مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
إعلانها النجاح في جمع عشرات آلاف التوقيعات الشعبية لتمديد فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي 4 سنوات أخرى دون إجراء انتخابات، تشهد الحياة السياسية المصرية مولدا لحركة جديدة.
* درءا للتكلفة المالية
قال ياسر التركي، منسق الحملة الشعبية لجمع 40 مليون توقيع مصري، إن الحملة تسعى إلى جمع توقيعات لمنح عبد الفتاح السيسي فترة جديدة مدتها 4 سنوات بدون إجراء انتخابات، حتى يتسنى له إنجاز المشروعات القومية الكبرى التي أعلن عنها.
وأضاف التركي، في مقابلة مع أصوات مصرية، أن الدولة المصرية بوضعها الاقتصادي الحالي لا تتحمل تكلفة إجراء انتخابات بملايين الجنيهات، إضافة إلى استنزاف طاقة هيئات الشرطة والقضاء والجيش.
وأوضح التركي أن التمديد للسيسي يخفف الأعباء المالية عن الشعب، ويسمح للسيسي بإنجاز المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية، مؤكدا أن الحملة تستهدف جمع 40 مليون توقيع للضغط على مجلس النواب بإجراء استفتاء على تمديد فترة رئاسة جديدة للسيسي.
* لسنا ضد “جحي”
وأشار التركي، العضو المفصول من حزب الوفد ومؤسس جمعية الحياة لحقوق الإنسان، إلى أن حملته لم تخرج للرد على تصريحات عصام حجي، قائلا “شخص بيهاجم مصر من الخارج.. لا يعنينا الرد عليه”.
وكان المستشار العلمي السابق لرئيس الجمهورية والباحث بوكالة ناسا الفضائية، عصام حجي، طرح مبادرة سمّاها “الفريق الرئاسي” لانتخابات 2018، وقال حجي إن مبادرته تشمل خمسة عوامل وهي “صحة، وتعليم، ومساواة، ومصالحة، وبحث علمي”.
وتابع ياسر التركي أن الشباب المتطوعين في الحملة يحاولون جمع التوقيعات من محافظات الصعيد، وسيتم الإعلان قريبا عن مفاجأة قد تغير من سياسة الحملة لتتحول من “جمع توقيعات إلى توثيق توكيلات”.
* غير دستورية لكنها ضاغطة
ومن جانبه قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، رمضان بطيخ، إنه من الناحية الدستورية لا يجوز تمديد فترة الرئاسة باستفتاء شعبي، لأن ذلك مخالف للدستور المصري الذي نص صراحة على إجراء انتخابات رئاسية.
وتنص المادة (140) من الدستور الحالي في جزء منها على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.
وأضاف بطيخ، في تصريح لأصوات مصرية، أن جمع ملايين التوقيعات الشعبية يمكن أن يتم استخدامه للضغط على مجلس النواب بهدف تعديل مواد الدستور المصري المتعلقة بمدد الرئاسة أو آليات إجرائها.
وتابع أن “تحقيق ذلك متوقف على الإرادة التشريعية للبرلمان فيما يتعلق بإجراءات الانتخابات الرئاسية أو مدد رئاسة الجمهورية”.
* بروباجندا سياسية
وعلى الصعيد السياسي أوضح الدكتور زياد عقل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إطلاق حملة شعبية لتمديد فترة رئاسية جديدة للسيسي دون انتخابات يندرج تحت بند “بروباجندا سياسية ليست جدية”.
وقال عقل إن “الاستخدام السياسي للحملة هو أخطر ما يمكن أن يواجهه المجتمع المصري”، محذرا من مغبة تبني أحد التحالفات البرلمانية للحملة في حال قدرتها على جمع عدد كبير من التوقيعات الشعبية.
وأوضح خبير النظم السياسية أن “المناخ السياسي الذي تشهده البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوى الأداء السياسي للنظام لا يسمحون بنجاح تلك المبادرات”.
وأضاف زياد عقل أن “تبني جهات رسمية لتلك الحملات يصبح مؤشرا قويا على تراجع شعبية السيسي”.
وكانت مصر شهدت حملات شعبية مشابهة اعتمدت بشكل أساسي على جمع توقيعات من المواطنين، لا يزال أبرزها هي حملة “تمرد”.
