شاهد| كواليس تغريم الانقلاب 2 مليار دولار في “قضية غاز إسرائيل”

قضت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، الجمعة، بأن تدفع دولة الانقلاب غرامة قدرها 2 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء في إسرائيل بسبب “خرق العقود السابقة”.

وقالت المحكمة إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) “تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء للكيان الصهيوني والخاصة بالشركة الإسرائيلية.

في هذا الشأن قال السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية السابق، أن قرار التحكيم الدولي بتغريم مصر 2  مليار دولار لإسرائيل بدعوى عدم تنفيذ عقد تصدير الغاز، “غامض”.

وأرجع مساعد وزير الخارجية السابق، الغموض الذي يشوب هذا الحكم، إلى عدم شفافية الجانب المصري رغم استمرار التحكيم 3 سنوات دون أن يدري عنه المصريون شيئًا.

وأشار إلى أن مصر فرطت في حقوقها بعدما أقدم إسرائيل على سرقة الحقول المصرية من بحر المتوسط، وستقوم مستقبلاً ببيعه لنا بأضعاف مضاعفة.

وكانت الشركتان المصريتان قد طعنتا على الحكم السابق والصادر في ديسمبر 2015، وقضى بفرض غرامة بقيمة 2 مليار دولار.