بعد الحكم عليهم عسكريًّا.. “خليك صوتهم وارفض الإعدامات”

أطلقت حملة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” حملة تدوينية بعنوان “خليك صوتهم وارفض الإعدامات العسكرية للمدنيين” وذلك بعد تصديق أحكام الإعدام أول أمس في القضية رقم 174 غرب عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ”العمليات المتقدمة”.

 

قالت مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” إنه الـ6 المحكوم عليهم حضوريًا بالإعدام، استلموا أول أمس الثلاثاء قرارات بالتصديق على أحكامهم ووقعوا عليها.

وتابعت: “في خطوة لإنقاذ حياتهم تم استنفادها.. ولن يتبقى سوى مرحلة النقض في خلال 60 يومًا من التصديق على الأحكام، عدينا مراحل الأمل وبنتكلم فى أعمار شباب على المحك، شباب اتعرضوا لمحاكمة عسكرية ظالمة، واتعذبوا واتعرضوا للتهديد بالقتل، عشان يعترفوا، ويتم إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية، في قضية بدون جريمة معتمدة في الأساس على نية حكمت على الشباب بسنين مؤبد وإعدام”.

 

وقالت سارة الشريف، عضو مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” إن 17 من أصل 30 متهمًا في القضية تعرضوا للخطف والاختفاء القسري، في الفترة ما بين 25 مايو إلى أوائل يونيو 2015، حتى ظهروا في مقطع مصور أَذاعته وزارة الدفاع في أحد المقرات الأمنية، وعليهم آثار للتعذيب، معترفين بمجموعة من الاتهامات، لفتت إلى أنها انتزعت منهم تحت التعذيب، حسبما ذكرت.

وتابعت “سارة”: “القضاء العسكري يفتقر إلى الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة، فضلًا عن كونه يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون يحملون مختلف الرتب ويخضعون لكل لوائح الضبط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية، ويقوم وزير الدفاع بناءً على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيين القضاة، وهم غير قادرين على محاكمة الأعلى منهم رتبة، ويمتثلون لأوامر قادتهم، ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضوًا في المحكمة، يملك صلاحيات إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أو حتى إعادة المحاكمة، وهو ما ينزع عنهم أي استقلال أو قدرة على الحياد، حتى وإن أرادوا ذلك”.

 

وكانت المحكمة العسكرية حكمت في 29 مايو الماضي بإعدام 8 من المتهمين، بينهم 6 حضوريًا، و2 غيابيًأ،  في القضية رقم 174/2015 جنايات غرب عسكري، بعد اتهامهم بتلقي تعليمات من تنظيم جماعة الإخوان لنشر الفوضى، وتلقي تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج لتنفيذ عمليات اغتيالات وخطف، وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات.