مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
نجت رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” من التصويت على حجب الثقة الأسبوع الماضي خلال معركة “البريكسيت”، ومع تحديد شروط خروج البلد من الاتحاد الأوروبي، فإن مستقبل بريطانيا غامض، ورغم ذلك، لا يزال مناخ الاستثمار فيها جذاب، مما دفع المملكة المتحدة إلى المركز الأول في تنصيف مجلة “فوربس” السنوي لأفضل دول العالم للاستثمار.
ونقلت المجلة عن “مارك زاندي” كبير الاقتصاديين في وكالة “موديز” قوله:” إن المملكة المتحدة لديها اقتصاد معولم أكثر انفتاحاً من معظم أنحاء العالم من حيث التجارة والاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، وحتى وقت قريب الهجرة”.
وتعد المملكة المتحدة، البلد الوحيد الذي يندرج ضمن أفضل 30 بلدًا من بين 161 دولة في الترتيب ضمن تصنيف “فوربس” لتقييم الدول.
وبحسب فوربس:”فإن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ستوفر الفرص لتصحيح أي عيوب هيكلية متبقية قد تعوق اقتصادًا عالي الأداء، حيث تتمتع المملكة المتحدة بواحدة من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار كفاءة في العالم، وستكون مفتوحة قريبًا لتوسيع العلاقات التجارية العالمية”.
واعتمدت المجلة في تصنيفها لأفضل البلدان بالنسبة للاستثمار والشركات، على 15 عاملاً مختلفًا، بينهم حقوق الملكية ، والابتكار ، والضرائب ، والتكنولوجيا ، والفساد ، والحرية الشخصية، والتجارية والنقدية، والروتين الحكومي، وحماية المستثمرين، والقوى العاملة، والبنية التحتية، وحجم السوق ونوعية الحياة والمخاطر.
وتحتل السويد المركز الثاني في تصنيف هذا العام، حيث تلقى مناخ الأعمال الموجه للتصدير درجات عالية من الابتكار وحقوق الملكية والمخاطر وانخفاض الفساد، وتعتبر ستوكهولم واحدة من المراكز التجارية الرائدة في أوروبا، وانخفضت نسبة الدين الوطني في الدولة الاسكندنافية من 80 ٪ عام 1995 لـ 41 ٪ العام الماضي، وتحتل هونج كونج المرتبة الثالثة في التصنيف ثم هولندا، تليها نيوزيلندا.
وتراجعت الولايات المتحدة خمس نقاط هذا العام، وأصبحت في المركز السابع عشر، بفارق نقطة عن أسبانيا.
وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة لم تتراجع على المستوى الاقتصادي فقط، بل أيضا في مجال الحريات، حيث خرجت أيضا من القائمة السنوية المكونة من 33 دولة وتعدها مؤسسة “فريدم هاوس” لأكثر دول العالم حريات.
وأشارت المجلة، إلى أن درجة الحرية السياسية في الولايات المتحدة تلقت ضربة قاتلة، خاصة مع وجود أدلة متزايدة على التدخل الروسي في انتخابات 2016 ، وانتهاكات المعايير الأخلاقية الأساسية من الإدارة الجديدة، وانخفاض شفافية الحكومة.
