هل بالفعل الزيادة السكانية سبب كل مشاكل مصر.. أم مجرد شماعة؟

“الناس فاكره أن العيل بيجي برزقه عشان كده بتكتر من الإنجاب، وهذا مفهوم خاطىء لأن العيل مش بيجي برزقه”..هكذا صدمت الدكتورة غادة والي الإعلامي عمرو أديب، خلال حديثها لتوعية المواطنين بضرورة الحد من الكثافة السكانية وتنظيم النسل.

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية (إم بي سي) إن المجتمع المجتمع بالكامل يتحمل هذا التكاثر دون أي حساب، ولا بد من توعية المواطنين من مخاطر الزيادة السكانية.

وتحاول الدولة بكل مؤسساتها منذ تسعينيات القرن الماضي، الحد من الزيادة السكانية حتى تتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم تشجيع تنظيم النسل بحيث يصبح لدى كل أسرة طفلين أو ثلاثة على الأكثر.

لكن يبدو أن هذه المحاولات باءت بالفشل، إذ وصل تعداد مصر في عام 2017   حوالي 104.5 مليون نسمة بإضافة 9,5 مليون مصري يعيشون بالخارج بواقع طفل كل 5  ثواني بحسب وزارة الصحة المصرية.

وأوضحت وزارة الصحة خلال الندوة التثقيفية 24 للقوات المسلحة في أكتوبر الماضي أن معدل الإنجاب الكلى لكل سيدة فى مصر 3.5 طفل مما يتطلب إطلاق ناقوس الخطر لخفض معدل الإنجاب.

ولا يترك الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسبة حتى ينبه إلى خطوة ازدياد معدلات الإنجاب وضرورة تنظيم النسل، إذ قال  في 24 أكتوبر الماضي إن الزيادة السكانية تحدٍ كبير أمام الدولة المصرية، وإنه إذا استمر هذا الوضع لن يكون هناك أمل أو تحسن للواقع.

وأضاف خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة أن أي إنجاز سيهدر ويختفى ما يتطلب فهم ووعى المصريين والجيش والشرطة وأجهزة الدولة والجامعات والرأى العام.

وفي يوليو 2017 ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر شبابي، إن “الزيادة السكانية تمثل تحديًا لا يقل خطورة عن تحدي مواجهة الإرهاب”، داعيا إلى عدم إنجاب أكثر من 3 مواليد للأسرة الواحدة.

 

فيما اعتبر عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب أن قضية الزيادة السكانية من أخطر القضايا بل أخطر من الإرهاب وخطورتها تكمن ليس فى الزيادة بل نقص الموارد التى تستوعب تلك الزيادة.

وأشار في تصريحات صحفية إلى ضرورة توظيف الطاقات البشرية إلى إنتاجية، بالإضافة إلى الاستفادة من الأبحاث العلمية والتى تهم المجتمع المصرى.

الدكتور عادل عامر مدير مركز للدراسات الاجتماعية الاقتصادية  قال في تصريحات سابقة له إن الانفجار السكانى له تأثيره على مستويات التنمية الاجتماعـيـة والاقـتـصاديـة والتى تؤثـر بالتالى عـلى مسـتـوى المعـيشة وتناقص الخدمات للمجتمع بشكل عام وللأفراد بشكل خاص.

 وكذلك له تأثيراته على الإضرار بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية لاسيما الأرض الزراعية ومصادر الطاقة وخفض نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية والغذائية، مع تزايد الاستيراد من الخارج فالازدهار والتقدم يرتبطان بانخفاض معدل الزيادة السكانية، بينما يرتبط التخلف بارتفاع هذا المعدل، على حد قول عامر.

 وأوضح أن التضخم السكانى مشكلة تحـول دون وصول المجـتـمـع إلى مسـتـوى الرفاهـة والازدهار، وهي مشكلة تلـتـهـم أي  زيادة فى النـمـو الاقـتـصـادى أو مشروعات التنمية الاقتصادية والاجـتماعـية أو الاستثمارات فى تلك المشروعات، ويرجع لارتفاع معدل المواليد مقابل انخفاص عدد الوفيات.

وأكد أن معدل النمو السكانى الحالى فى مصر يتجاوز 5 أمثال المعدل بالدول المتقدمة، وضعف معدلات الدول النامية، و8 أمثال النمو السكانى فى كوريا الجنوبية وخمسة أمثال النمو بالصين، فاستمرار النمو السكانى بالمعدلات الحالية يعنى أنه يؤثر بشكل مباشر على تحقيق أى نوع من التقدم فى مستويات المعيشة، رغم الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة فى التنمية الاقتصادية.

 

في السياق ذاته حذر معهد بروكينجز الأمريكي البحثي من عواقب استمرار الزيادة السكانية في مصر، موضحا أن الأرقام السكانية متفجرة، ففي عام 2000،توقعت الأمم المتحدة وصول عدد سكان مصر إلى 96 مليون نسمة عام 2026 لكن الواقع أن تلك التقديرات أخفقت في حوالي 10 سنوات“.

وقال في تصريره المنشور في مايو الماضي، إن في  عام 2017، بلغ التعداد السكاني في مصر حوالي 104.5 مليون نسمة بإضافة 9,5 مليون مصري يعيشون بالخارج، و في 2006، كان تعداد مصر  حوالي 73 مليون نسمة، وترتفع الزيادة السنوية السكانية منذ ذلك الحين بحوالي  2.6 مليون نسمة.

واستطرد التقرير: “ما لم يتغير معدل الإنجاب، فإن تعداد مصر بحلول عام 2030 يتوقع أن يصل إلى 128 مليون“.

وأوضح أن: “مثل هذا النمو  يأتي في ظل تحديات غير مسبوقة على المستوى المناخي الذي يهدد الأراضي الصالحة للزراعة، وكذلك ضغوط الإسكان وارتفاع مستوى سطح البحر  وندرة مصادر المياه، لا سيما في ظل بناء إثيوبيا أكبر سد إفريقي، بالإضافة إلى زيادة مستوى التلوث“.

وسرد تقرير بروكينجز بعض العواقب المترتبة على الزيادة السكانية، مثل زيادة أعداد طلاب المدارس الابتدائية بنسبة 40 % خلال الفترة بين 2011 إلى 2016، استنادا إلى إحصائيات أوردتها شبكة بلومبرج.

 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البطالة تمثل تحديا آخر، حيث أن سوق العمل كل عام يستقبل  700 ألف وافد جديد مما ساهم في تراكم مستوى البطالة بين الشباب (18-29 عاما) إلى حوالي 25 % بحسب بروكينجز.

واختتم التقرير بقوله:”في أكبر دولة عربية وشرق أوسطية، قد تضحى هذه المشكلة إقليمية إن لم تكن عالمية. وإذا لم تقلص مصر من سكانها وتنمي اقتصادها على نحو يحول الشباب إلى أصول ثمينة، فإنه من الصعب آنذاك احتواء العواقب الناجمة عن هذا الفشل“.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن النمو السكاني ينبغي أن يكون ثلث النمو الاقتصادي لمنع تدهور مستويات المعيشة، وبالتالي لا تتناسب معدلات الزيادة المتفاقمة حاليا مع معدلات النمو البطيئة.

و في السياق ذاته، الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أكد أن معدل النمو السكاني يأكل معدل التنمية الاقتصادي، قائلا “لو معدل النمو السكاني 3% ومعدل النمو الاقتصادي 4.5% يبقى الناس مستوى حياتهم هيتحسن بنسبة 1.5% فقط“.

وأوضح الدمرداش، فى تصريحات سابقة لـ”مصر العربية”، أن الزيادة السكانية تكون نعمة وإضافة للمجتمع عندما يكون هناك تعليم وتدريب وتثقيف جيد، أما إذا كانت زيادة كغثاء السيل فإنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد والتنمية، مشيرا إلى أن سبب مشكلة الزيادة السكانية فى مصر هو سوء توزيع السكان على البلاد كلها والاستقرار فى 7% فقط من مساحة مصر.

الدكتور محمد أبو الغار السياسي البارز قال في مقال له، الثلاثاء الماضي، تحت عنوان (إلى من يهمه الأمر) إن تعداد مصر كان فى عام 1900 عشرة ملايين والآن تخطى مائة مليون، وسوف يصبح 128 مليونا فى عام 2030، أى بعد 11 عاماً و151 مليونا عام 2050.

ووصف الأمر بالكارثة البشرية غير المسبوقة  وأرجعها إلى أن الغرب اخترع التطعيمات والمضادات الحيوية وشرح أهمية المياه النقية للشرب مما خفض نسبة الوفيات فطال عمر الإنسان واستمرت نسبة المواليد كما هى فحدث الانفجار.

وتابع أن الغرب الذى اخترع هذه الأشياء وبسبب التقدم الحضارى والعلمى والتعليم أصبح واعياً بأهمية الأسرة الصغيرة لمصلحة العائلة والمجتمع فحدث توازن سكانى ولم يحدث الانفجار.

وأكد أنه بدون حل جذرى وفورى وسريع وقوى لا أمل حقيقيا فى أى مستقبل للوطن. لا الأرض تكفينا ولا الأكل ولا الماء ولا المدارس والمستشفيات ولا المواصلات، وسيظل أغلب سكان مصر من العاطلين يعيشون فى تلوث بيئى وسوف تنتشر الجريمة والفوضى مهما كان نظام الحكم عادلا ووطنيا وفاهما.