مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
بسبب رفض معظمهم للانقلاب وتفننهم في تشويه رموزه، تسعى سلطة الانقلاب العسكرى لإقرار مشروع للسيطرة على المصريين العاملين بالخارج، نظام الانقلاب الذى لم يكفه مص دماء المصريين في الداخل، امتدت يداه الآن للسيطرة و التحكم في المصريين في الخارج، ومحاولة فرض سياسات الانقلاب الديكتاتورية حتى على المصريين المقيمين خارج حدود الوطن تحت مسمى “مشروع قانون تنظيم الجاليات” والذى بدأ برلمان العسكر مناقشتة أول يوليو.
مصريون بلا رأي
كانت وزيرة هجرة الانقلاب نبيلة مكرم، قد عرضت رؤية الوزارة حول قانون تنظيم الجاليات، أكدت أنه سيحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأى شكل من الأشكال أو ارتباطهم فى السياسة بأى شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن بعضهم يصرحون بأشياء تضر الدولة، ومضت: “دا اللى جابنا ورا، وأنا مش هسمح بيه بأى شكل من الأشكال”.وفق ادعائها.
المشروع الخبيث الذى يتم الإعداد له خلال الفترة المقبلة، جاء بدعوى القضاء على المشاكل والخلافات التى تقابل بعض هذه الجاليات المصرية فى الخارج، وبحث كيفية تقوية صلتهم بوطنهم وتوفير الخدمات التى يحتاجونها باستمرار، ليكونوا ظهيرا لدعم بلدهم فى مواجهة المصاعب الاقتصادية.
بدوره قال طارق الخولى، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، أيد القرار كذلك قائلا أن المصريين بالخارج كان لهم دورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية فى مواجهة الشائعات، وحماية الدولة المصرية، وكانوا يشكلون ظهيرًا شعبيًا للدولة المصرية لمواجهة الأكاذيب.
صور من الانتقام
كانت دولة العسكر قررت عدم تجديد إجازات العاملين بالخارج لمن أمضوا أربع سنوات. وهو مادفع محافظ الانقلاب بالشرقية إلىالمطالبة بعودة الموظفين العاملين بالخارج ورفضه منحهم إجازات، وأعطاهم مهلة حتى شهر سبتمبر المقبل وآلا تعرضوا للفصل من أعمالهم الحكومية.
عدم الاعتراف بالشهادات
وواجهت الجاليات المصرية بالخارج كوارث كان من أبرزها ما تقدمت النائبة زينب سالم، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى، ووزيرة الهجرة، بشأن مشكلة تهديد المهندسين العاملين فى الخارج، مشددة على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة.
وأوضحت سالم فى تصريح صحفى، أن هناك مشكلة تهدد المهندسين المصريين العاملين فى الخارج تتمثل فى عدم اعتداد جهات عملهم بشهادة التخرج من كليات ومعاهد الهندسة المصرية، وتمت عدة مناشدات منهم في هذا الشأن دون جدوى.
فرض ضرائب
كما أثار اقتراح بفرض ضريبة إضافية على المصريين في الخارج حفيظتهم وغضبهم الذي وصل إلى درجة أن بعضهم دعا إلى التخلي عن الجنسية لتجنب دفع أية ضرائب إضافية، فيما اتهم آخرون حكومة الانقلاب بأنها تسعى لحل أزمتها الاقتصادية على حساب الشعب وقوته.
وفوجئ المصريون المغتربون بمقابلة مع رئيس بنك القاهرة منير الزاهد نشرتها جريدة “الأهرام” يدعو فيها إلى فرض ضريبة دخل إضافية تصل نسبتها إلى 30% على المصريين المغتربين في الخارج، إضافة إلى إجبارهم على تحويل نصف دخولهم بالعملة الصعبة إلى مصر، مضيفا أنه يجب منع استيراد بعض السلع لتوفير 40 مليار دولار.
وأثار المقترح حفيظة المئات من مصريي الخارج خاصة القاطنين في دول الخليج العربي، معتبرين ذلك “سرقة صريحة لتعب وشقى” المغتربين عن ذويهم وأهليهم.
رفع رسوم امتحانات أبناء المصريين بالخارج
كما واصلت سلطة الانقلاب استفزاز المصريين العاملين بالخارج، عبر قرار رفع رسوم امتحانات أبناء المصريين بالخارج، بما يفرضه ذلك من أعباء مالية كبيرة عليهم.
وأكد بعض المصريين بالخارج فى تصريحات صحفية، إن الخدمات المقدمة لأبنائهم بها “العديد من المشاكل وسبق أن تقدموا بشكاوى تم تجاهلها وزيادة الرسوم.
كما أبدى المصريون بالخارج استياءهم من قرار وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب رفع رسوم الامتحانات من 400 إلى 1000 ريـال وتحصيلها بالدولار.
تأخر الإعفاء الجمركي
كما أطلق عدد من المصريين العاملين بالخارج مقترحا للإعفاء الجمركي على سياراتهم في الخارج عند عودتهم إلى مصر، معتبرين أن ذلك حقًا لهم، وذلك مقابل تحويل عملة نقدية بالدولار الأمريكي عبر البنوك الوطنية خلال سنة، على أن يكون تقسيم السيارات وفق شرائح معينة لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية، وشارك في هذه المطالب ما يقرب من أربعة آلاف عامل مصري بالخارج.
