في أهم محطة انتخابية بعد الثورة.. في «بلدية تونس».. هل تعبر «الياسمين»؟

تشهد تونس غداً الأحد أول انتخابات بلدية تعددية بعد ثورة “الياسمين”، لاختيار أعضاء المجالس البلدية، والتي يعقد عليها الشعب التونسي الآمال لتخفيف المركزية السياسية والاقتصادية والتنموية والخدمية التي كانت أسباب سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في ثورة شعبية عام2011.

 

وكانت لجان التصويت قد فتحت أبوابها لأكثر من 36 ألف أمني وعسكري للمشاركة في أول انتخابات محلية بعد الثورة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منعوا سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم.

 

انتقادات واسعة

وأثارت هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية وانتقاد عدد من النقابات الأمنية، بسبب مخاوف من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، على غرار  النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التي دعت منتسبيها إلى مقاطعة الانتخابات.

 

وكان البرلمان التونسي قد صادق في جلسة عامة في 2017 على “تنقيح وإتمام القانون الأساسي لسنة 2014  المتعلق بالانتخابات والاستفتاء” الذي تم بموجبه إدخال تعديل على قانون الانتخابات أعطي بمقتضاه لقوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية “دون سواهما”.

 

وحسب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمّد التليلي المنصري أن الصناديق أغلقت دون فرزها وتأمينها، وسلمت لدى الهيئات الفرعية تحت حماية المؤسسة العسكرية والأمنية موضّحا أنّها ستكون مُغلقة بأقفال مُرقّمة ومُدوّنة بمحاضر في الغرض.

 

دعم اللامركزية

وتلتزم هذه الانتخابات بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة، وفقا للدستور الفصل131 التقسيم الإداري اللامركزي من خلال “جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية”.

 

ويعرِّف مشروع قانون الجماعات المحلية، الذي جرى تصديق فصوله في مجلس  النواب، الجماعات المحلية بأنها “ذوات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية”.

 

كما ينص مشروع القانون على أن البلدية “تتمتع بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية”.

 

استكمال للبناء السياسي

بدوره قال الدكتور رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني التونسي،ان هذه الانتخابات ستكون لها دلالات سياسية متعددة سواء تعلق الأمر بثقة المواطنين في العملية السياسية من خلال نسبة المشاركة، أو توزيع أصوات الناخبين على القوائم المترشحة، وربما يكون لنتائج هذه الانتخابات تأثير على التغيير.

 

وأضاف في تصريحات لـ”مصر العربية” إن الانتخابات المحلية فرصة سيتم من خلالها استكمال بناء النظام السياسي الجديد في تونس، فمنوال الحكم المركزي الذي ساد تونس لحوالي ستة عقود فشل في الاستجابة لمطالب التنمية والارتقاء بمعيش المواطنين.

 

وأوضح أنه على الرغم من أن المناخ السياسي العام الذي تدور فيه الانتخابات يفرغها من كل رهان حقيقي، إلا أن مجرد حصول هذا الاستحقاق يعد انجازاً في حد ذاته.

 

وأشار إلى أن هذه الانتخابات لها أهمية كبيرة فضلاً عن طابعها الإجرائي، وعلينا أن ننتظر ونراقب قدرة المجالس البلدية المناخبة على تغيير الواقع الصعب لحياة المواطنين.

 

ترسيخ للديمقراطية

الناشطة السياسية التونسية خنساء قطوفي، قالت إن الانتخابات البلدية من أهم المحطات التي تؤسس للدولة الديمقراطية بتكريس اللامركزية وتفعيل فصل هام من فصول الدستور وهو باب السلطة المحلية.

 

وأضافت لـ”مصر العربية” أنه في ظل القوانين التي صيغت على مقاس الأحزاب الكبرى من المحتمل أن تتصدر تلك الأحزاب المشهد، وهذا لا ينفي أنه هنالك مفاجأت للقائمات المستقلة وخاصة الشبابية منها.

 

ويتنافس على الانتخابات 2173 قائمة حزبية ومستقلة، ستتوزع على 350 دائرة بكامل البلاد، بينها 86 بلدية حديثة العهد، و24 مجلساً جهوياً (تابعاً للمحافظة)، موزعة على 24 محافظة، وذلك بمقاعد تزيد على 7 آلاف مقعد.