إفتاء “بطيخ”.. وعدوان “السبسي” على الدين بقلم: د. عز الدين الكومي

في أحدث اعتداءات “قائد السبسي” الرئيس التونسي، على ثوابت الشرع الإسلامي، وفي خطاب له بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة بقصر قرطاج، أكد أنه شرع في إحداث مجلة الحقوق الفردية والمساواة التامة، مطالبا بضرورة مراجعة القانون المتعلق بمنع التونسية من الزواج بغير المسلم، وقوانين الميراث، داعيا إلى ضرورة المساواة في الإرث بين الجنسين.

وعلى الفور قام “بطيخ” مفتي تونس، الذي عزله الرئيس التونسي المنتخب “المنصف المرزوقي”، لأنه أحذ رموز المخلوع “بن علي”، وأعاد السبسي تعيينه في بداية عام 2016 مفتيا لتونس مرة أخرى، لهذا القصد لتمرير قرارات السبسي الخبيثة المخالفة للشرع الحكيم؛ قام هذا المفتي بتأييد قرارات “السبسي”، المتضمنة مساواة المرأة بالرجل في أحكام الميراث، وإباحة زواج المسلمة من الأجنبي غير المسلم، على الرغم من مخالفتها الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومخالفة إجماع علماء الأمة!

وقد أصدرت دار الإفتاء فى تونس بياناً تطبيلياً يفوق بيانات مخبر أمن الدولة وزير أوقاف الانقلاب “مختار جمعة” – لأن الجميع على ما يبدو رضعوا من بقرة واحدة-، باركت فيه الاقتراحات التي أعلن عنها الرئيس التونسي، وأنها جاءت تدعيماً لمكانة المرأة وضماناً وتفعيلاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين، كما شدد ديوان الإفتاء في بيانه على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها، من أجل حياة سعيدة ومستقرة ومزدهرة، معتبرًا رئيس الجمهورية أستاذًا بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعًا، بما أوتي من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل!

وما أشبه الليلة بالبارحة ! ففي مصر طلب أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة مساواة الجنسين في الميراث، ولما علم الشيخ “محمد الخضر حسين” بذلك أنذرهم إن لم يتراجعوا عن هذا فسيلبس كفنه، ويدعو الشعب إلى زلزلة الحكومة والقيام عليها لاعتدائها على حكم من أحكام الله، فكف ذلك العضو عما نواه من تغيير حكم الله تعالى، وهو صاحب المقولة الشهيرة: إن الأزهر أمانة قي عنقي أسلمها حين أسلمها موفورة كاملة، وإذا لم يتأت أن يحصل للأزهر مزيد من الازدهار على يدي، فلا أقل من أن لا يحصل له نقص” وكان كثيرا ما يردد: “يكفيني كوب لبن وكسرة خبز وعلى الدنيا بعدها العفاء”.

وعندما طالب منه الطاغية “عبدالناصر”، إصدار فتوى باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وخوارج، رفض وقال: وإني أشهد الله أن الإخوان المسلمين دعوة ربانية، عرفتها ميادين البذل والعطاء والجهاد والتضحية، لم يخونوا ولم يغدروا!

وقد استقال من الأزهر عندما حدثت الحادثة العظمى بضم القضاء الشرعي إلى القضاء الأهلي الذي اخترعه الاستخراب الإنجليزي، وكان يرى – كما يرى كل مسلم – وجوب حدوث العكس؛ وهو إلغاء القضاء الأهلي وتثبيت الشرعي، ولم يستمر طويلاً في منصبه وتقدم باستقالته عام 1954، بسبب الضغوط التي مورست عليه.

وأين هذا الـ “بطيخ” من العالم الرباني “محمد الطاهر بن عاشور” حينما دعا “الحبيبُ بورقيبة” الرئيسُ التونسي الأسبق، عام 1961العمالَ إلى الفطر في رمضان بدعوى زيادة الإنتاج، وطلب من الشيخ ابن عاشور أن يفتي في الإذاعة بما يوافق هذا المروق من الدين، لكن الشيخ صرح في الإذاعة بما يريده الله تعالى، بعد أن قرأ آية الصيام، وقال بعدها: “صدق الله وكذب بورقيبة!

وعلى الرغم من أن أزهر الطيب، والذي لم ينبس ببنت شفة حول سفك الدماء المعصومة، والتي هي أخطر من قضايا الميراث وغيرها، وسكت عن كل جرائم النظام الانقلابي بما فيها النَّيل من ثوابت الدين ورموز الإسلام، إلا أن وكيل الأزهر، وتحت عنوان “تبديد لا تجديد” رد من خلالها على تخاريف “قائد السبسي”، قائلاً: إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها، وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، لأن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة، لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا.

وأين علماء تونس وحزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية من هذه المخالفات الصريحة للنصوص القطعية للقرآن الكريم فى مسألة الميراث، وكذلك إجماع علماء الأمة على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم؟ أم أنه سيعتبرها قضية سياسية، يمارس فيها نوعاً من المناورة السياسية للهروب من الاتهام بالإرهاب، أم أنه سيكتم إيمانه في وقت لا يصح.