مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
أكد عدد كبير من الخبراء والمحللين أن ارتفاع الدين الخارجى للبلاد خلال فبراير الماضى إلى 71.8 مليار دولار، كما أعلنت وزارة المالية، هو بسبب الاقتراض الخارجى الذى حصلت عليه البلاد خلال الفترة الماضية، ويخرج علينا طارق عامر محتفيًا بزيادة احتياطى النقد الأجنبى.
مؤكدين فى الوقت ذاته أنه لا سبيل أمام حل تلك الكوارث إلا الإنتاج وليس أى شئ آخر.
وتوقع الخبراء ارتفاع الدين العام لمصر خلال الفترة المقبلة فى ظل استمرار النظام فى سياساته المالية الحالية لأنها لا تجد سبيلاً لسد العجز وللإنفاق علي الاستيراد إلا بمزيد من الاقتراض.
وباعت مصر في يناير الماضي سندات دولارية دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح، ثم باعت سندات جديدة 3 مليارات دولار في مايو الماضي، كما أنها حصلت على عدة قروض دولية، أبرزها تلك التي كانت من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الافريقي للتنمية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد -وزير التخطيط- إن الدين العام فى نهاية فبراير الماضى وصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ويمثل ذلك 81 % من الناتج المحلى الإجمالى، مضيفة أن الدين العام الخارجى وصل إلى 71.8 مليار دولار، بنسبة 13.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وبهذا فإنه يكون ارتفع بنحو 4.478 مليار دولار في يناير وفبراير من 67.322 مليار دولار نهاية ديسمبر.
وفى هذا الصدد قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع أن يستمر النظام في نفس النهج وستزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي علي حد سواء.
وأكد أنه في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية لن يجد النظام سبيلاً لسد العجز وللإنفاق علي الاستيراد إلا بمزيد من الاقتراض بسبب استمرارها في نفس الفلسفة المالية القديمة.
وتابع، “لابد من ضم الصناديق الخاصة بالكامل وليس جزء من موارد بعض تلك الصناديق كما خططت الحكومة بالموازنة الجديدة”، كما أنه لابد كذلك من إلغاء بغند الاحتياطيات العامة وضغط نفقات المستشارين وفرض ضرائب تصاعدية حقيقية وضرائب علي الثروة وعلي العقارات غير المأهولة وتحصيل فروق أسعار الأراضي التي بيعت برخص التراب أيام الرئيس الأسبق مبارك.
وأرجع وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الدين العام الخارجي بهذا النحو إلى القروض التي حصلت عليها مصر في الفترة الماضية من الخارج، وأنها ستظل في ارتفاع طالما ظل الاقتراض قائمًا.
وأشار النحارس، إلى أن بديل الاقتراض هو الإنتاج، وهي مرحلة بعيدة في الوقت الحالي، وأنه للحد من هذا الارتفاع لابد للحكومة أن تعمل على تحريك الأسواق وتنشيطها، لخلق الطلب، لأن حينها ستبيع المصانع وبعدها ستنتج ثم ستحقق اكتفاء ثم تصدر للخارج وبالتالي توفير عملة صعبة للبلاد، مؤكدًا أنه طالما لا يوجد إنتاج فالأمور صعبة.
كانت التقارير الصادرة عن البنك المركزي أشارت إلى بلوغ الدين الخارجي لمصر نحو 67.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016/2017 مقارنة بـ47.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية السابقة، بينما ارتفع الدين العام الداخلي في الفترة نفسها بنسبة 28.9% ليصل إلى 3.052 تريليون جنيه نحو 167 مليار دولار، بعدما كان 2.368 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم أن تاريخ القاهرة ناصع البياض فيما يخص الالتزام بسداد القروض في مواعيدها، إلا أن وتيرة الاقتراض المتسارعة، وكذلك القصيرة الأجل وارتفاع عجز الموازنة والقفزات المتوالية للدولار وارتفاع نسبة التضخم، أدخل مصر في دائرة القلق، وهو ما أكده، عمرو عدلي، خبير الاقتصاد السياسي.
وأضاف عدلي أن هيكل الدين الخارجي بوضعه الحالي مقلق جدًا في ظل انخفاض أجل السداد، مشيرًا إلى أن جزءا كبيرا من الدين عبارة ودائع قريبة الأجل.
وأشار “عدلي” إلى أن الضغوط ستضاعف الأعباء خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل توقف القطاعات المنتجة للدولار في مقدمتها الصادرات والاستثمار الأجنبي والسياحة.
وأظهرت وثيقة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار، بحلول العام المالي 2020-2021، وتصل إلى 66 مليار دولار بالعام الجاري، ونحو 82.3 مليار دولار بالعام 2017-2018.
وقد توسعت الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.
