الأزمة انتهت والدولار بـ4 جنيهات.. تعرف على المزيد من التصريحات الكوميدية!

ظهرتْ ثلاثة تصريحات مُتضاربة حول الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، وتحديدًا منذ قرار تعويم الجنيه، وما ترتَّب عليها من ارتفاع أسعار السلع وتردِّي الأوضاع المعيشية.

التصريحات الثلاثة صدرتْ عن مسؤولين في شبه دولة الانقلاب، على رأسهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي وعَد بإحداث انفراجة خلال 6 أشهر تنتهي هذه المهلة في النصف الأول من العام الجاري.

وعلى نفس النَّهْج أعلن “طارق عامر” – محافظ البنك المركزي انتهاء الأزمة المالية تماماً، في المقابل قال وزير المالية فى حكومة الانقلاب”عمرو الجارحي”: إن المؤشرات تُشير إلى “تحسُّن تدريجي” وسط توقُّع بانفراجة خلال عام ونصف.. ومع ذلك تزداد الأمور سوءًا على مستويات شتى.

ويُمكن تفسير هذا التناقض في التصريحات في إطار التخبُّط الذي يُسيطر على أداء الجهاز التنفيذي، ووجود رؤى قاصرة لا ترتبط بدراساتٍ وافيةٍ، فضلاً عن محاولات امتصاص الغضب الشعبي.

تناقـضات وتهريج

أطَلَّ مسؤولان على المصريين بتصريحين متناقضين خلال اليومين الماضيين، بشأن الأزمة الاقتصادية التي تمُرُّ بها مصر، وتحديداً عقب قرار تعويم الجنيه وما ترتَّبَ عليه من زيادة أسعار السلع.

التصريح الأول كان لوزير المالية “عمرو الجارحي”، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، وقال: إن “المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تُؤكّد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وسيكون هناك تحسُّن تدريجي على أن تشهد البلاد انفراجة خلال عام ونصف”.

حديث “الجارحي” لم يجزم بانتهاء الأزمة التي تمُرُّ بها مصر خلال الفترة الحالية، ولكن أبدَى تفاؤله بتحسُّن تدريجي خلال عام ونصف فيما وصفه بـ “الانفراجة”.

في المقابل، خرج طارق عامر محافظ البنك المركزي للزعم بانتهاء الأزمة المالية التي تُعانِي منها مصر، بعد تحسُّن الوضع النقدي وارتفاع الاحتياط من العملات الأجنبية.

تصريحات “عامر” اعتبرها البعض “إفراطٌ غير مفهوم في التفاؤل”؛ لأن انتهاء الأزمة يترتّب عليه تحسُّن الأوضاع المعيشية وانخفاض الأسعار، وهو ما لم يتحقَّق حتى الآن.

وبالعكس، تنتظر مصر موجة ارتفاع أسعار جديدة مع إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 – 2018، والتي يتوقّع أن ينخفض فيها الدَّعم المُقدَّم إلى عدة قطاعات، في إطار خطة النظام الحالي لخفض الدعم، وتحديداً عن الطاقة خلال خمس سنوات.

وسبق “عامر” في إفراطه بالتفاؤل للسفيه عبد الفتاح السيسي، إذ قطَع على نفسه وعداً بتحسُّن الأوضاع المعيشية بانتهاء النصف الأول من العام الجاري. ولم يتبقَّ على انتهاء مُهلة الستة أشهر التي حدَّدها السيسي سوى شهر ونصف الشهر تقريباً، ولا تذهب المؤشرات إلى تحقُّق وعد السفيه.. كالعادة.

تخبـط وخداع

ويرى مراقبون أن تصريحات وزراء ومسؤولي الانقلاب حول تحسُّن الأوضاع الاقتصادية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحديداً محدودي الدخل، تأتي في إطار تخبُّط شديد في الإدارة من قبل حكومة الانقلاب.

وتشهد إدارة الدولة في مصر قدراً كبيرا من التخبُّط، خاصة مع تصاعد ظاهرة التصريحات المُتضاربة والخادعة بين المسؤولين، والتي لا تعكس حقيقة الوضع الحالي.

التصريح المضحك لطارق عامر ليس الأول له في سلسلة التصريحات الأكثر إضحاكا؛ حيث سبقه تصريح بعد قرار تعويم الجنيه، بأن سعر الدولار سوف يصل إلى 4 جنيهات، ليُواجَه بسببه عاصفة هجوم قبل أن يَعتذر عن حديثه معتبراً أنه كان مجرد “نكتة”!.

وفي واقع يعكس عمل حكومة الانقلاب في جُزر مُنعزلة، قالت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر في نهاية العام الفائت إن “مصر تتفاوض مع الصين للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار منها 3 مليارات ستُوجّه لمجالات الطاقة المُتجدّدة ومليار للصرف الصحي”.

في المقابل، أعلن “أحمد كوجك” – نائب وزير المالية – أن مصر تتفاوض مع الصين للحصول على تمويل يُقدَّر بملياريْ دولار.

رؤى قاصرة

وتُعبّر حالة التخبُّط والتضارب في تصريحات مسؤوليالانقلاب عن وجود قصور شديدفي الرؤى حول تحديد طبيعة المشكلة الاقتصادية وكيفية حلها، ومتى يمكن القول بأنها انتهت.

الملاحظ أن “عامر” أطلق تصريحات بانتهاء الأزمة المالية، بناءً على ارتفاع الاحتياطي النقدي وتوفر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه، بينما وزير المالية تطرَّق إلى وجود مؤشرات إيجابية.

امتصاص غضب

ويُمكن تفسير تصريحات مسؤولي الانقلاب حول الأزمة الاقتصادية وتحسُّن الأوضاع المعيشية، في إطار امتصاص الغضب الشعبي الذي بدأ يتفاقم بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب تقارير إخبارية، فإن ارتفاع الأسعار وعدم قدرة حكومة الانقلاب على مواجهتها تسبَّبَ في حالة من الغضب الشعبي الذي أفقد السفيه شعبيته بين مؤيديه وفقاً لما جاء في بعض التقارير التي عرضت على قائد الانقلاب.

وانعكست حالة الغضب الشعبي ضد اسفيه بشكل كبير، خلال المؤتمر الدوري للشباب في محافظة الإسماعيلية، إذ حذَّرَ من فكرة التظاهر والخروج لما يترتَّب عليها من دمار للوطن.

وهاجَم السفيه، ثورة يناير في سياق حديثه عن حالة الغضب الشعبي، مُوجّهاً تحذيرات لعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

حديث السيسي صاحبه، كالعادة، سلسلة من الوعود بتحسُّن الأوضاع؛ خوفاً من خروج متظاهرين ضده بعد تراجع الأوضاع المعيشية، فلم تتوقّف محاولات تهدئة الشارع من خلال التأكيد على إعلان برامج وإجراءات لحماية محدودي الدخل والفقراء، وكان آخرها في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية.

في حين يَعتبر مُحلّلون أن تأثير هذه الوعود “الزائفة” سلبيٌّ أكثر على الشارع، الذي ينتظر تحقيقها ولكن في النهاية لا يَحدث شيء!.