مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
أكدت مؤسسة “بتسليم”، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، أن إسرائيل تفرض سياسة منع السفر على آلاف الفلسطينيين، وتمس سكان الضفة عقوبات مشدّدة جدًا، لزمن غير محدّد.
واعتبرت “بتسليم”، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن “تطبيق هذه السياسة باتباع السرّية ودون أيّة رقابة، يفاقم نتائجها”.
وأضافت: “إنّها سياسة تمسّ آلاف الفلسطينيين الذين تمنعهم إسرائيل من السفر إلى الخارج دون أي سبب أو استنادًا إلى مبرّرات باطلة لا يمكن قبولها، ومثال على ذلك منع سفر شخص أمضى حُكمًا بالسجن في السابق. وتمسّ هذه السياسة كثيرين آخرين ممّن يتخلّون سلفًا عن محاولة السفر إلى الخارج بهدف الدراسة أو العمل أو زيارة الأقارب أو الترفيه وما إلى ذلك. تُظهر هذه السياسة بوضوح سيطرة إسرائيل التامّة على حياة جميع سكان الضفة، إذ يفقدون القدرة على إدارة وتخطيط حياتهم”.
ولفتت “بتسليم” إلى أن إسرائيل تسيطر على جميع المعابر من الضفة الغربية وإليها، وكلّ مسافر من هناك يحتاج إذنًا من إسرائيل. ولأنّ السلطات الإسرائيلية، عموما، تمنع الفلسطينيين الذين يتقدّمون بطلبات سفر إلى الخارج من السفر عبر مطار بن غوريون أو الإبحار عبر موانئها، يبقى سبيلهم الوحيد للخروج جسر أللّنبي، شرق الضفة، الواقع على بُعد خمسة كيلومترات شرقيّ أريحا. ووفقًا لمعطيات سلطة المعابر والحدود الفلسطينية، عبَر من جسر أللنبي 809559 فلسطينيًا خلال عام 2015، و907825 فلسطينيًا خلال عام 2016.
وقالت “بتسليم”: “إسرائيل تستغل سيطرتها على المعبر لكي تمنع كثيرين من سكّان الضفة من السفر، وتبقيهم رهن الحبس في الضفة الغربية سنوات طويلة. يجري ذلك تبعًا لقرار إداري، دون أيّ إجراء قضائي ودون تقديم أيّة تفسيرات. عندما تعيد السلطات فلسطينيين عن جسر أللّنبي، لا تُعلمهم من هو الطرف الذي اتّخذ قرار المنع وكيف يمكن الاعتراض عليه”.
ولفتت إلى أنه في بعض الحالات لا يقدَّم أيّ تفسير لمنع خروج السكان الفلسطينيين من الضفة، وأحيانًا يقال لهم إن المنع جاء “لأسباب أمنيّة”، في حين يوجّه بعضهم لتلقّي التفسيرات لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أو في مديرية التنسيق والارتباط الفلسطينية.
