مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
في الشهور الأخيرة اضطر الكثير من الفقراء في مصر لزيادة اعتمادهم على الخبز المدعم في وقت يعانون فيه من ارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة بلغت 41% في مارس الماضي.
جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية اليوم السبت على موقعها الإليكتروني والذي سلطت فيه الضوء على ارتفاع معدلات اعتماد الأسر المصرية على الإمدادات الحكومية في أعقاب توقيع القاهرة على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي والتي ستحصل بموجبها على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وذكر تقرير الصحيفة أن هذا الاعتماد المتزايد لشريحة عريضة من المصريين على الخبز المدعم يمكن اعتبارها ظاهرة تبين مدى الضغوط التي يقع تحت وطأتها الفقراء في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا بسبب آلام الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي طبقتها الحكومة لتأمين الحصول على قرض صندوق النقد.
وأضاف التقرير أن هذا يوضح كيث أصبح برنامج الخبز المدعم في مصر والذي يتكلف فيه رغيف الخبز خمسة قروش، أي ما يعادل ربع سنت أمريكي، يمثل حماية لهم من الجوع ، وصمام أمان من الوقوع في الاضطرابات الاجتماعية.
وتحدث أشرف سيد أحمد، صاحب مخبز في حي إمبابة الفقير بمحافظة الجيزة لـ “فاينانشيال تايمز” بقوله إنه اعتاد الحصول على 18 جوال دقيق يوميا، لكنه يحصل الآن على ما يتراوح من 24 و 26 جوال.”
وأردف أحمد:” الناس تعبت من ارتفاع الأسعار، ونحن كذلك.”
ويقول علي مصيلحي وزير التموين، المسؤول عن برنامج الخبز المدعم، للصحيفة إن استهلاك الخبز لم يزد عند كل المصريين، ولكنه يضيف “كان معدل الاستهلاك ثلاثة أرغفة للشخص في اليوم والآن زاد عن ذلك. ونرى ذلك بوضوح في القرى أكثر من المدن”.
ويعزو الوزير الزيادة في الاستهلاك في الريف إلى أن الناس يستخدمون الخبز المدعم لإطعام الماشية نظرا لارتفاع سعر العلف.
وأشار التقرير إلى أن واحداً من أسباب الإرتفاع الكبير في أسعار الغذاء هو القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية في الـ 3 من نوفمبر الماضي بتحرير أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى فيما بات يُعرف بـ “تعويم الجنيه”، وهو أحد شروط تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وإثر ذلك انخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف مقابل الدولار”. وأوضح التقرير :” سعر رغيف الخبز غير المدعم يزيد 15 ضعفاً على الأقلّ عن الخبز المنتج في المخابز الّتي تستخدمها الدولة لبيع الخبز المدعم”.
وأكد التقرير:” صندوق النقد العالمي أيضاً طالب القاهرة بخفض الدعم على الوقود، ولكنّه قرر الإبتعاد عن برنامج الخبز المدعم، خشية أن يؤثر المساس به على الإستقرار السياسي للبلاد”.
ولفت التقرير إلى أحداث الشغب التي اندلعت في المدن المصرية في العام 1977 حينما قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات خفض دعم الخبز في محاولة لتأمين الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوضح في وثائق الاتفاق مع مصر أن البنك المركزي أمن الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري قبل الاتفاق مع الصندوق بقيمة نحو 16 مليار دولار، بينما لا تزال الفجوة التمويلية للعام المالى المقبل 17/2018 غير مؤمنة بشكل كامل.
وتشهد المفاوضات الجارية بين الحكومة وبعثة الصندوق، نقاطا خلافية، ففيما يرى الصندوق أهمية زيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، ومواصلة خطة رفع دعم المواد البترولية، مازالت توجهات الحكومة في هذا الشأن غير واضحة وخاصة بعدما قرر البنك المركزي تأجيل اجتماع السياسات النقدية لـ21 مايو المقبل، بجانب تصريحات وزير البترول، طارق الملا، التي قال فيها إن الحكومة لن تلغى الدعم بشكل كامل لكنها ستبقى على جزء لمستحقي الدعم.
