مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
لم تترك الأزمة الاقتصادية في ظل فشل حكومة الانقلاب مجالا إلا وأثرت عليه بالخراب الحاصل في البلاد، بدءا من ارتفاع أعداد الفقراء، وانهيار محودي الدخل، ونهاية بانهيار قطاعات الصناعة والتجارة، حيث كشف أصحاب معارض السيارات الجديدة والمستعملة، أن ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة بنسبة 300% بفضل ارتفاع أسعار الدولار وانهيار الجنيه بعد قرار التعويم، أدت لانهيار القطاع وحالة ركود غير مسبوقة.
وقال ناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار سيارات مصر، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن مبيعات السيارات في مصر تراجعت بنسبة 30% بعد حادث تفجير كنيستى مارمرقس ومارجرجس في طنطا والاسكندرية، مؤكدًا أنه بعد تعويم الجنيه ارتفعت أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 100 إلى 300% ما أصابت السوق بشلل تام لكن عاد قليلًا بعد تأقلم المستهلكين مع الأسعار الجديدة.
وأضاف شعبان، أن السوق كانت تعمل بطاقة 80% قبل حادثتين تفجير الكنيستين، أما بعد الحادثتين بيوم واحد فقط تأثرت المبيعات حتى اليوم لتصبح 50% بفارق 30% وهو ما يؤثر على النشاط التجارى وحركة المبيعات بشكل عام، موضحا أن الأثر ليس على الملاكى فقط بل على مبيعات الميكروباص والمينى باص والفان والأتوبيسات.
وأكد أمين عام لرابطة تجار سيارات مصر، أنه كلما ارتفعت أسعار الصرف ارتفع معها أسعار الخامات والسيارات كاملة الصنع، ما ادى لتقلص حجم افنتاج المحلى حتى من الصناعات التكميلية للسيارات، موضحا أن تجار السيارات في مصر تحتاج لضوابط أكثر من جانب الدولة لتوفير السيولة النقدية، مؤكدًا أن حالة الهبوط إذا استمرت قد يخرج بعض التجار من سوق تجار السيارات وهو ما سينعكس بالسلب على الموازنة العامة للدولة مترجمًا بقلة فى الموارد نتيجة إنخفاض الحصيلة الجمركية والضريبية من المبيعات.
فيما قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر، إن انخفاض مبيعات السيارات سيؤثر في حال استمراره على فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة التى تزيد يوميًا بعد يوم إذ يبلغ عدد العاملين في قطاع صناعة واستيراد وتجميع وصيانة وبيع السيارات ما لا يقل عن 2 مليون عامل بمختلف الأعمار تابعين للقطاعين الرسمى وغير الرسمى، وبالتالى فأى تحرك فى الأسعار يسبب مشاكل لهم.
وأكد وهب، أن تأثر سوق السيارات يؤثر على أوضاع العمالة ومستوى أجور بل وفرص العمل، إذ يعد هذا القطاع أحد أهم القطاعات التى تستوعب عمالة كثيفة بعد أن كان قطاع الغزل والنسيج والأقطان فى وقت سابق، مطالبًا بتقنين أوضاع العاملين غير الرسميين لحمايتهم أوقات الأزمات حتى يتم صرف معاش لهم وتوفير مظلة تأمينية صحية واجتماعية لهم.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر مارس إلى 32.5% مقارنة بمارس 2016، فيما كانت نسبته 31.7% خلال فبراير الماضى.
وأشار الجهاز في بيان له مؤخرا، إلى معدل التغير الشهرى فى أسعار السلع الاستهلاكية، والذى بلغ 238.5 نقطة خلال شهر مارس الماضى، منخفضاً إلى 2.1% عـن الشهر السابق له مباشرة “فبراير 2017”.
انسحاب الشركات الأجنبية
وتوالت عمليات انسحاب عدد من الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر خلال الآونة الأخيرة، رغم مزاعم حكومة الانقلاب من إجراءات تعويم سعر الجنيه؛ بهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه، وأعلن عدد من الشركات العالمية التوقف عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بسبب استمرار أزمة تحويل أموالها للخارج ووضع العديد من عراقيل الاستثمار.
وانسحبت الشركة الصينية التي كان من المقرر لها بناء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجدية بتمويل ذاتي منها بسبب عدم الاتفاق علي القيمة المناسبة لبدء العمل، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي المسئول عن المشروع.
كما أعلنت شركة “دانة غاز” الإماراتية التوقف عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بسبب تأخر تحصيل مستحقاتها. حققت “دانة غاز” ربحًا قدره 7 ملايين دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر، مقارنة مع 134 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، حين استفادت من تسوية تحكيم استثنائية، وانخفض سهم دانة غاز 3.7 % عقب إعلان النتائج المالية.
ونقلت تصريحات صحفية عن وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من اختلاف أسباب هروب استثمارات الشركة الصينية عن الشركة الإماراتية إلا أن نتيجة الهروب واحدة وسيكون لها انعكاسات سلبية على تطلعات الحكومة نحو جذب استثمارات أجنبية بحسب اعتقادها.
وأضاف النحاس أن تعويم الجنيه تم بهدف جذب استثمارات أجنبية والمساعدة في نمو الاقتصاد وهو الأمر الذي ثبت فشله بعد الآثار السلبية التى خلفتها عملية التعويم دون أن تأتي بأية استثمارات جديدة حتى الآن واستمرار أزمة نقص الدولار التى باتت مستمرة بعد اعتماد الدولة على حلها عبر القروض فقط.
فيما أكد الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن استمرار أزمة مستحقات الشركات الأجنبية ستعرقل أي جهود تقوم بها الحومة لجذب استثمارات مباشرة في المستقبل لأن ضمان دخول وخروج الأموال سيكون أول قرار تبني عليه أي شركة خطة استثماراتها في مصر.
ويعد تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية أمرًا مخالفًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي حث الحكومة على سداد مستحقاتها من حصيلة القرض وهو ما قد يسبب أزمة في ظل مراجعة الصندوق لمدي التزام مصر بشروطها تمهيدًا لصرف باقي شرائح القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
