مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
ينتظر المصريون 6 قرارات جديدة تزيد من حالة الغلاء التي باتت وحشا مفترسا يلتهم ميزانية الأسرة، اشتكى منها الغني قبل الفقير.
وذلك بعد بعد موافقة مجلس نواب السيسي على صرف علاوة 10% للعاملين بالدولة “من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية”، بنسبة 10%، علي أن تكون بحد أدني 65 جنيها وبحد أقصي 120 جنيه.
وتقتصر العلاوة على غير المخاطبين بالخدمة المدنية، يرجع إلى الشريحة الأخرى حصلت على علاوة 7٪ بالفعل بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
وتتمثل القرارات الجديدة في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%، والتى سترفع أسعار كل السلع والخدمات تقريبا، والاتجاه نحو خفض جديد في دعم المواد البترولية والوقود، إضافة إلى ارتفاع أسعار المياه والدواء فضلا عن الزيادة الفعلية التى طبقت على تذكرة المترو ودراسة هيئة النقل العام رفع سعر تذاكرها أيضا.
ويرى خبراء أن إقرار البرلمان للعلاوة الاجتماعية خطوة جيدة، ولكنها غير مجدية فى نفس الوقت ﻷن المواطن ينتظر خلال الأسابيع القليلة القادمة مزيدا من الغلاء الذى يترتب عليه مزيدا من العناء.
1- زيادة أسعار الكهرباء
أعلنت وزارة المالية عن زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء بداية من يوليو المقبل، وفقًا للبرنامج الزمني المخطط لخفض دعم الكهرباء، بموازنة الدولة على مدار 5 أعوام.
وتنفذ وزارة الكهرباء خطة للتخلص من دعم الكهرباء بدأتها في يونيو 2014 باستثناء شريحة محدودي الدخل، وأعلنت مؤخرا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في يوليو المقبل في إطار خطة هيكلة الأسعار.
2- زيادة أسعار المياه
قال العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، إن أسعار فواتير المياه سوف تشهد زيادة بداية من شهر يوليو المقبل.
وتأتي هذه الزيادة المرتقبة بعد فترة قصيرة من إقرار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيادة في أسعار المياه لشرائح المستهلكين المختلفة، وصلت إلى 25% في المتوسط، بداية من يناير الماضي، لتحاسب الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 10 متر مكعب يوميًا بـ 30 قرشًا بدلا من 23، كما حاسبت الشريحة الثانية التي تستهلك من 10-20 م مكعب يوميًا بواقع 70 قرشًا بدلا من 50، لتصل التعريفة إلى 290 قرشًا للمتر المكعب الواحد، بالنسبة للنشاط السياحي.
3- ضريبة القيمة المضافة
ويأتي الإجراء الثالث ضمن ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب، بشأن سعر الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم تطبيق نسبة 13% خلال العام المالي الحالي بدءًا من تفعيل القانون في سبتمبر الماضي، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 14% مع بداية يوليو المقبل ليكون السعر النهائي للضريبة وهو ما له أثر متوقع على معدل التضخم.
وكانت الحكومة قامت بتحويل تطبيق الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافةالتي تشمل سلعًا ومجالات أوسع، وارتفع السعر العام للضريبة من 10% في ضريبة المبيعات إلى 13% في الضريبة الجديدة.
4- زيادة تذاكر المترو والنقل العام
بعد تنفيذ الحكومة مؤخرا زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100% لتكون التذكرة بـ2جنيه أعلنت هيئة النقل العام أنها بدأت فى إعداد دراسة تفصيلية لزيادة تعريفة تذاكر أتوبيسات النقل العام بنسبة تتراوح بين 15 و20%، لتغظية العجز المالى بين الإيرادات والمصروفات، المقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.2 مليار العام الماضى.
وكانت الهيئة وافقت الشهر الماضى، على زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الجماعى التى يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، ويتراوح سعر التذكرة بين 2 و2.50 جنيه، نصف جنيه لكلا منهما.
5- خفض الدعم عن الوقود
أقرت الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، وفي نفس اليوم، رفعت أسعار الوقود، بنسب متفاوتة، وصلت إلى 87% ، وحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي من المنتظر أن تجري الحكومة زيادة أخرى في أسعار المحروقات مع بداية العام المالي الجديد، حتى تتمكن من الوفاء بالتزامها تجاه صندوق النقد الدولي الذي ينص على بيع أسعار معظم أنواع الوقود إلى المستهلك بأسعار التكلفة نهاية العام المالي 2018/2019.
وتسير مصر في خطة موازية، لخفض دعم الوقود، لكنها تعطلت فقط خلال السنة المالية الماضية (2015-2016) بدعم من تراجع أسعار النفط، ولكن الحكومة عادت لاستئنافها في الرابع من نوفمبر الماضي في إطار برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
6- زيادة مرتقبة فى الدواء
أقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الدواء مطلع فبراير الماضي، طالت أكثر من 3 آلاف صنف، بنسب تراوحت بين 40 إلى 50%.
وينص اتفاق وزارة الصحة مع الشركات المنتجة على إجراء جديد، بإعادة تسعير الدواء خلال أغسطس المقبل، على أساس متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر قبل التسعير، ما يعني أن السوق تنتظر زيادات مقبلة في أسعار الدواء، إذا استمر التراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار.
أسوأ العصور
وتعليقا على الأمر قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن القرارات الحكومية يتحملها المواطن وتؤثر بشكل كبير على حياته المادية، مشيرا إلى أن المواطن المصري أصبح يعيش أسوأ عصوره.
وأضاف النحاس في تصريحات صحفية، أن الوضع الحالي من المنتظر أن تستمر تبعاته لفترة طويلة ربما تصل إلى سنتين، لافتا إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة له عواقب سيئة على الأوضاع المادية للمواطن، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال أن التضخم وصل فى آخر تقرير رسمى لـ33% ليصل بذلك لمعدل قياسي منذ عقود، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للمصريين انخفضت بهذا المعدل، أى أن الـ100 جنيه أصبحت تساوى 67 جنيها.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الحكومة تحاول بهذه العلاوة سد الفجوة بين القدرة الشرائية ومعدل التضخم لكى تصل به إلى 23% حتى تساعد المواطن على الشراء، ولكنها رغم ذلك تعد السبب الرئيسي فى كل ما يحدث من أوضاع اقتصادية سيئة بعد قرارها بتعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
