مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
بعد أحكام المحكمة، ولعبة النظام فى تشتييت الرأى العام بعد طرحها على محاكم غير ذات اختصاص واستخلاص أحكام فى صالحهم من أجل شرعنة بيع الأرض والتفريط فيها، قامت الحكومة بتحويل الملف كاملاً وبشكل رسمى إلى برلمان الجهات الأمنية، تمهيدًا للموافقة عليها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن اللعب سوف يكون على أعلى المستويات حسب مصادر داخل البرلمان، فالمخطط يقضى بإن يكون هناك خلاف داخل البرلمان، يتجه فى نهاية الأمر إلى نقطة واحدة، وهى معركة مختلقة أيتم الموافقة من قِبل نواب العسكر أم يتم طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبى.
وأوضحت المصادرأن الهدف من تلك اللعبة، أن ينشغل الشارع المصرى أو معظمه على الأقل بفكرة الموافقة أو الاستفتاء، فإذا أعطت الجهات الأمنية الضوء الأخضر سيتم الأمر عبر الاستفتاء ، أو سيتم منعه إن خرجت الأمور عن السيطرة.
لكن الهدف الرئيسى من كل ذلك أن ينسى الشارع المصرى فكرة رفض التفريط بالأرض من الأساس، ويستسلم للأمر الواقع، حسب المصادر.
وقال على عبدالعال -رئيس المجلس- أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، قد وصلت للمجلس وأنهم سيتعاملون معها وفق الاختصاصا الدستورية (دستور ما بعد الانقلاب العسكرى)، هذا فى الوقت الذى يشهد فيه الشارع المصرى رفض كبير لتلك الاتفاقية من الأساس.
جاء ذلك وفقا لما نقله التلفزيون المصري على لسان عبدالعال الذي قال: “إيضاحا وإزالة للبس الذي حدث لدى بعض وسائل الإعلام حول استفسار النائب سمير الخولي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود واتفاق صندوق النقد الدولي.. الإجابة واضحة، اتفاقية صندوق النقد تم إحالتها بالفعل.. واتفاقية ترسيم الحدود وصلت إلى المجلس وسيتصدى لها المجلس طبقا لاختصاصاته الدستورية.”
وأضاف: “يتبقى بعض الإجراءات، وبعض الأوراق يجرى استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور اكتمالها ستحال إلى اللجنة المختصة لدراستها.”
ويذكر أن اتفاقية تبعية جزيرتي تيران وصنافير أثارت جدلا واسعا بين الرياض والقاهرة وتبادل اتهامات عبر وسائل الإعلام المحلية بين من يؤكد تبعيتها للسعودية جغرافيا مقابل من يؤكد تبعيتها لمصر تاريخيا.
