مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
لم يخجل عبدالفتاح السيسي أبدا من تكرار مطالبته للمصريين بالتقشف وتحمل الوضع الاقتصادي المزري في عهد انقلابه.
لم يخجل المنقلب على أول رئيس مدني منتخب في مصر، من أن يقول “إحنا فقرا أوي” ومجلس نوابه بلغت ميزانيته مليار جنيه سنويا، وتكلفة سيارات رئيسه ونائبيه بلغت 18 مليون جنيه.
لم يخجل رئيس المجلس علي عبدالعال، الذي طالب المصريين بالصبروالتحمل، وتحلية الشاي بالعسل بدلا عن السكر، من أن يتوعد بمعاقبة من قام بكشف ميزانية المجلس، بدلا من الرد على الفساد داخل البرلمان -الغير شرعي أصلا- وإهدار ملايين الجنيهات في ظل مطالبة الشعب بالتقشف.
الميزانية أثارت غضبًا شديدًا لدى الشارع، في الوقت الذي أُقيمت فيه دعوى قضائية تُطالب بتعيين “حارس قضائي” على ميزانية البرلمان، لمراجعة الميزانية بكل ما اشتملت عليه، وإعداد تقرير بشأنها وبيان ما بها من أوجه إنفاق ومصروفات، ورفع حول ما بها من شبهات أو فساد.
واعتبر اقتصاديون أن معرفة الميزانية من حق الشعب طبقًا للدستور، مشيرين إلى أن تضخم الميزانية لما يقرب من المليار جنيه، لا يعني إلا أنهم في انعزال تام عن الشعب.
شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أكد أن الشعب من حقه معرفة ميزانية المجلس ومحاسبته أيضًا، مشيرًا إلى أن المرتبات التي يحصل عليها النواب هي من ضرائب الشعب.
وأضاف الدمرداش في تصريحات صحفية : “وصول ميزانية المجلس إلى مايقرب من مليار جنيه في الوقت الذي تطلب الحكومة من الشعب أن يعيش حالة من التقشف وترشيد الاستهلاك هو التبلد والغباء السياسي والتصرفات غير المسؤولة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تصريحات الدكتور علي عبد العال بعدم جواز محاسبة المجلس يعني أنهم في انفصال تام عن ماتعيشه مصر من أوقات حرجة ونوع من عدم المساواة، قائلًا: “لاتوجد أي مبررات لميزانية كهذه في تلك الظروف”.
أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، علّق على الأمر قائلًا: “يصدعون الشعب المصري طوال الوقت بالظروف الصعبة وضرورة التحمل، وهناك طبقة أخرى تعيش في رفاهية”.
وأضاف في تصريح صحفي: “حالة من السفه والفوضي يعيشها المجلس وسط ظروف اقتصادية أدت إلى انهيار الطبقة الوسطي”، مضيفًا: “إذا لم يتم ضبط الأمر، لابد من تعيين حارس قضائي على ميزانية المجلس”.
وتابع: “نعاني من سوء إدارة وقلة الكفاءة في كافة التخصصات في مصر، الأمر الذي دعى إلى حالة الفوضى الموجودة في كافة المؤسسات”.
وعن تصريحات رئيس النواب، قال “خزيم”: “عبدالعال لا يؤمن بالرقابة والشفافية، وما تشهده مصر من انهيار اقتصادي يعود في الأصل لعدم الشفافية”، لافتًا إلى أن منع التشريع والرقابة للمجلس غير جدير بالمنطق لأي دولة في العالم.
وبلغت ميزانية مجلس النواب عام 2014/2015 نحو 600 مليون جنيه، مقابل 775 مليون جنيه للعام المالي 2015/2016 ، و997 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2016/2017.
