الإعلان عن مناطق صناعية عالمية بقناة السويس..شو إعلامي يبدده عددم الاستقرار في مصر

انضمت بولندا ووفد من رجال أعمال بريطانيين، إلى طابور “الدارسين”، إقامة منطقة صناعية بقناة السويس خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر بالهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إن التحالف البولندى بين مدينتى العين السخنة وشرق بورسعيد لاختيار المكان الأنسب لإقامة المنطقة الصناعية.

وهي ديباجة أعتادت الهيئة الاقتصادية دمجها لدى زيارة أي وفد للهيئة والتقاء د.أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رغم أن الخبر لم يتضمن ما يشير إلى تحديد موعد ثابت لدراستهم إلا أنه أورد “توقع” أن يقوم وفد بولندى حكومى بزيارة المنطقة قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن 22 دولة زارات وفودها مبنى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، تراصت عدد منها بطابور “الدارسين”، ضم كلا من روسيا والإمارات والهند وألمانيا والصين، حيث قررت الجمهورية الشعبية صاحبة أقوى اقتصاد في العالم، اقامة منطقة صناعية، وتعاقدت الصين على تنمية 17كيلو مترا من الـ20كيلوا مترا – خصصتها حكومة الإنقلاب لبداية تطوير المنطقة من إجمالي 461 كيلو مترا مربعا – بموجب عقد يلزم المطور بادخال المرافق وخدمات الكهرباء والمياه والطرق قبل تسليمها لمستثمريين اجانب او مصريين يقومون ببناء مصانعهم، ويقدر درويش الإنتهاء من هذه الإلزام خلال 3 سنوات!.

وفود “تدرس”

وفي 18 سبتمبر الماضي، شرح الإنقلابي “مُهاب مميش” رئيس هيئة قناة السويس، إلى وفد صيني يرأسه نائب وزير التجارة الصيني ومستشار الوزير الصيني للشئون الاقتصادية والتجارية فرص الاستثمار بمشروع تنمية قناة السويس ودراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية صينية  في المنطقة.

وفي 18 أبريل الماضي، أعلن أن برلين تدرس إقامة منطقة صناعية بقناة السويس، وذلك عن طريق غير مباشر، حيث قال المهندس نادر رياض، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الألمانى، إن برلين تدرس إمكانية إنشاء المنطقة الصناعية، وزاد عليه زيادة مشاركتهم فى المشروعات العملاقة والكبرى، كمشروع العاصمة الإدارية، ومحور قناة السويس.

وفي 10 مارس الماضي، غاب الجانب الآخر عن التصريح وصرح عنهم وزير التجارة والصناعة الإنقلابي، وقال إن مصر والهند يدرسان إقامة منطقة صناعية بمحور قناة السويس، وكشف طارق قابيل، ان الجانب الهندي لديه رغبة فى انشاء منطقة صناعية هندية فى اطار منطقة قناه السويس تخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي 29 نوفمبر الماضي، صرح وزير التجارة والصناعة مجددا، أن التنسيق جار في الوقت الحالي مع الجانبين الروسي والإماراتي لإنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة شرق بورسعيد.

وكشف في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أن قابيل التقى مجموعة من المسؤولين الروس والإماراتيين لبحث إقامة مشروعات روسية في مصر باستثمارات مشتركة، من خلال صندوق الاستثمار المصري الروسي الإماراتي الذي تم الاتفاق على إنشاؤه مؤخراً، وفي ظل الأزمة بين روسيا ومصر بعد سقوط لطائرة الروسية لم يصدر أي تصريحات تتعلق بسير العمل في المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد.

درويش ومكرم

والاثنين الماضي، أجرى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق حوارا للأهرام العربي مع أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال فيها أن “درويش”، أجرى 516 مقابلة مع ممثلين حكوميين ومستثمرين من 22 دولة، منذ صدور قرار حكومي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، في ديسمبر الماضي.

وقال إن المشروع تصل مساحته الكلية 461 كيلو مترا مربعا، تم فيه اتخذا قرار باعادة تقسيم مراحل المشروع بالتركيز اولا على مساحة 20كيلو مترا مربعا من المساحة الكلية.

وأن حجم الأموال التي من المفترض أن يتم استثمارها تصل لـ 30 مليار دولار؟، مدعيا أن ذلك المبلغ من شأنه أن يخلق مجتمعا عمرانيا يربو على المليون نسمة، وينهض بمهمة إقامة ثلاث مدن جديدة فى السويس والقنطرة وبورسعيد.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الإنقلابي خالد حنفي، توقع أن تصل عوائد مشروعات التنمية، بعد افتتاح القناة الجديدة نحو 100 مليار دولار سنويا إذا ما تم استغلال الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة، وبنفس السرعة التي تتناسب مع عملية الحفر، أي عام!.

غير أن حوار “مكرم” الذي كان عنوانه “الواقع والحلم فى مشروع تنمية محور قناة السويس” اعترف “د.أحمد درويش بأن: “أسباب خارجية وداخلية عطلت محور القناة”، مضيفا أنه “فى غضون ثلاثة أعوام يتبلور ازدهار منطقة السخنة بعدها تبزغ منطقة شرق بورسعيد نجما ساطعا شرق المتوسط”، ولكنه لم يحدد المدى الزمني لتطوير المنطقة الثانية ببورسعيد مع العلم أنها تشمل ستة موانى مصرية، الادبية والسويس وبورسعيد وشمال شرق بورسعيد والعريش”.

وهو ما يضرب تصريحات الإنقلابيين السابقة ويضع مدى زمني يرتبط بهبوط منحنى الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك أيضا باعتراف “درويش”.