أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقًا مع وزارة الصحة بنفس الحكومة، يتضمن امكانية الاستغناء عن المتطلب التأهيلى للصيدلى العامل فى الصيدلية بهدف توطين هذا القطاع.
وقال مازن الروقي المستشار بوزارة العمل السعودية، إن الاتفاق يشمل التركيز على الفرص الموجودة في القطاع الصحي لتوطينها ومن بينها الصيدليات، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الحياة”.
يذكر أن هذا القرار يخص آلاف المصريين والجنسيات الآخرى العاملة فى نفس المجال، وهو فى سياق مجموعة قرارات اتخذتها المملكة من أجل تقليل حجم البطالة ببلادها، وتصدرها القطاع التعليمى أيضًا.
وذهب مراقبون إلى أن تلك القرارات من أجل دعم النظام السعودى لاقتصاده، حيث أنه يعانى لأول مرة فى تاريخه بسبب تحركاته العسكرية فى اليمن، ودعم أنظمة وجماعات مسلحة.
بينما ذهب آخرون أن هذا القرار نكاية فى نظام العسكر ليس أكثر، ويريدون توريطة كما فعلوا بمشاركة العسكر أنفسهم مع الرئيس محمد مرسى، وهى ابتاع سياسة خلق الأزمات، وهو آخر ما ينقص نظام العسكر فى مصر بعد تصدر العديد من الأزمات الطاحنة مشهد الحياة السياسية والاجتماعية الاقتصادية فى مصر.
وأضاف الروقي أن العقبات التي تواجه الوزارة بخصوص توطين الصيدليات تتمثل في التشريعات والمواصفات المعينة المطلوبة لشغل مهنة العمل في الصيدلية، والتي من بينها أن يحمل شهادة صيدلي.
وأوضح أن وزارة العمل ووزارة الصحة اتفقتا على الاستغناء عن هذه الشهادة، وأن يكون العمل عبر باركود يسحب منه العامل في الصيدلية العلاج، ما يمكن أي فرد للقيام به، مشيرًا إلى أنه يمكن ربط جميع مستشفيات المملكة بجميع الصيدليات بوصفة إلكترونية، من الطبيب إلى الصيدلية، وذلك سيقلل الاعتماد على الصيدلي المؤهل.
ويؤثر القرار على الصيادلة في السعودية، خصوصًا المصريين والذين يشغلون هذا القطاع بأعداد كبيرة.