مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
حذرت دراسة اقتصادية حديثة، من تسبب القرارات التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا في انهيار النظام المالي لمصر، وتعرضها لمزيد من الأزمات، في الوقت الذي يجد فيه غالبية المصريون صعوبة بالغة في توفير مستلزمات الحياة.
الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد أدم، تشير إلى أن قرارات الحكومة المصرية جاءت في إطار تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تم الإعلان عنه بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا.
ما تجاهلته الحكومة
لكن في نفس الوقت سلطت الدراسة الضوء على العديد من المحاور التي غابت في البرنامج الإصلاحي الذي أعلنت عنه الحكومة، حيث تجاهل كيفية تعديل القوانين واللوائح والإجراءات بما يسمح لوزارة المالية تحصيل مبالغ التهرب الضريبى الضخمة والتى تعلن وتؤكد وزارة المالية أنها تبلغ 90 مليار جنيه، كما أنه لم يتطرق لكيفية مواجهة التهرب الجمركى الواضح والذى توضحه أرقام المتحصلات الجمركية إذ بلغت المتحصلات الجمركية نهاية العام المالى 2014/ /2015 ما نسبتة 4.7% فقط من إجمالى الواردات.
وأيضا لم يتطرق البرنامج لكيفية تنشيط الهيئات والشركات الحكومية لضخ عوائد ملكية تتزايد بها إيرادات الموازنة.
شهادات تدمير الاقتصاد
وفي إطار قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف، أصدرت البنوك المصرية شهادات ثلاثية بعائد شهرى 16% بخلاف إصدار شهادة لمدة 16 شهر بعائد ربع سنوى 20% أملاً فى أن يقوم صغار المضاربين بالسوق الموازية فى بيع مالديهم من دولار وإيداع الحصيلة بالبنوك، وهو إرتفاع تاريخى في سعر الفائدة سيؤدي إلى حالة من التغيير الكامل لإستثمارات البنوك خلال الفترة القادمة، هذا بخلاف أن إرتفاع أسعار الفوائد على الودائع بهذا الشكل سيرفع من نسبة المخاطر على إستثمارات البنوك خصوصا فى منح الائتمان.
وأوضحت أنه في ضوء إرتفاع أسعار الفائدة سترتفع أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات خزانة وهو ما سيزيد من عبء خدمة الدين.
انعدام الائتمان
وذكرت الدراسة أنه ومع إستمرار قيام البنوك فى قبول إصدار شهادات إدخار بفائدة 20% فمن المتوقع عزوف الشركات عن التقدم للحصول على قروض وتسهيلات إئتمانية من البنوك وبالتالى عدم إجراء أى توسعات للإستثمارات القائمة بمصر، بل وسيتجه بعض المستثمرين للإغلاق أو الحد وبشكل كبير من أنشطتهم والإعتماد على فوائد إيداعاتهم فى البنوك لتسيير أعمالهم.
وهو ما سيزيد من حالة الكساد بالسوق ويكون عاملاً شديد التأثير على أية إستثمارات تفكر فى الدخول للسوق المصرية هذا بخلاف التأثير السلبى الشديد على الصادرات المصرية والتى تعانى فى الأساس وتنخفض إنخفاض متتالى وبشكل كبير ستجعلنا لا نستطيع التصدير بما قيمتة مليار دولار فقط شهريا من الواردات غير البترولية وهذا الوضع سيدفع البنوك دفعاً للإستثمار فى أدوات الدين المحلى الأكثر أمانا.
نمو وهمي للودائع
وبينت أنه مع انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فمن المتوقع حدوث نمو كبير في الودائع والقروض، ولكنها ستكون معدلات نمو ناتجة عن الإرتفاع فى تقييم الدولار أمام الجنيه وليست ناتجة عن إيدعات حقيقية لودائع أو منح البنوك لقروض وتسهيلات إئتمانية للعملاء.
وأشارت الدراسة إلى أن كل زيادة فى سعر صرف الدولار تؤدى لإبتعاد أصحاب الفوائض المالية للإتجاه للإستثمار فى الذهب والعقار والتمسك بالدولار كمخزن للقيمة وهو ما يعود سلبا على معدلات نمو الودائع.
وأوضحت أن انخفاض حجم الودائع سوف يدفع إلى انخفاض معدل نمو الأصول، إذ أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالى الأصول وكذا إجمالى الإستثمارات، وبالتالى فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالى اصولها وكذا إستثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافى أرباحها والعكس صحيح حال إنخفاض معدل نمو الودائع.
أزمة طباعة النقد
وذكرت أن انخفاض معدل نمو الودائع مع زيادة المصدر من أذون الخزانة سيؤثر على السيولة المتاحة بالبنوك وهو ما سيدفع البنك المركزى لزيادة النقد المصدر، وخلال النصف الأول من العام الحالى زاد النقد المصدر والمتداول بواقع 44.7 مليار جنيه، حيث ارتفع النقد المصدر من 324.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى إلى 369.3 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي بنسبة زيادة تقدر بنحو 13.7%.
كما ستؤدي إلى مشكلة حادة بالسيولة المتاحة للبنوك خلال الفترة القادمة وهو ما يحد من قدرة البنك المركزى على الإستمرار فى تدعيم الإحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال ودائع البنوك بإصدار أذون خزانة بالدولار وكذا قبول ودائع من البنوك بالعملة الأجنبية مع الوضع فى الاعتبار أن آخر تقريرصادر عن معهد التمويل الدولى يؤكد تحول صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى السالب وهذه الظاهرة تحدث لأول مرة على الإطلاق وهو ما أثر سلباً على معدلات الإيداع بالعملات الأجنبية بالبنوك المصرية وبخاصة بنوك القطاع العام.
وأوضحت أن زيادة سعر صرف الدولار ستؤدى إلى تحقيق بعض البنوك المصرية لفروق تقييم عملة سلبية ستحتاج لتكوين مخصصات لفروق تقييم العملة مما سيؤثر سلبا وبالتبعية على معدلات نمو صافى الأرباح.
مخاطر تواجه البنوك
وأكدت أن الإرتفاع بأسعار العائد على الودائع بهذا الشكل سيرفع من نسبة المخاطر على إستثمارات البنوك خصوصاً فى مجال منح الائتمان وهو ما سيؤدى لزيادة حجم المخصصات بالبنوك وهو ماسيؤثر على صافى أرباحها.
مشيرة إلى أن الإرتفاع بأسعار العائد على الودائع وكذا سعر الإئتمان والخصم سيرفع من تكلفة الموارد بما ستتزايد معة أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية وهو ماسيؤدى لعزوف العملاء الجادين عن التعامل مع البنوك مما سيؤدى لإنخفاض معدلات نمو القروض سواء كانت قروض التجزئة المصرفية أو القروض المقدمة للشركات الكبرى وهو ما سيزيد من الكساد بالأسواق بما سيؤثر سلبا على معدلات نمو الإستهلاك وبالتبعية على معدلات النمو الإقتصادي.
وشدت على أهمية أن تمتلك الحكومة لبدائل حال قيام صندوق النقد الدولى بعدم إستكمال سداد دفعات القرض لأى سبب من الأسباب، إضافة إلى وضع برنامج آخر للإصلاح يتم تنفيذه وفورا حال ظهور مؤشرات تشير إلى فشل البرنامج الحالى فى تحقيق النتائج المرجوة منه على عجز الموازنة.
