مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
بدأ قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في توجيه بوصلة خيانته لدول الخليج، عبر البترول العراقي بموافقة فارسية من دولة إيران على تصدير النفط للقاهرة مقابل الارتماء في حضن الفرس، بعد توقف الإمداد الخليجي من النفط لشركة أرامكو السعودية.
وكشف وزير عراقي بارز في حكومة حيدر العبادي العراقية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، عن أن زيارة وزير البترول في حكومة الانقلاب المصري طارق الملا، إلى العاصمة بغداد، أسفرت عن موافقة العراق تزويد مصر بالنفط مقابل محروقات ودفعات سلاح وذخيرة مصرية، وسيكون السداد آجل لفترة زمنية سيحددها الطرفان، حسب الاتفاق.
وأكد الوزير العراقي، الذي رفض ذكر اسمه، أن العراق ستورد مليوني برميل نفط شهرياً لمصر عبر ميناء البصرة المطل على الخليج العربي بدعم فني ولوجستي من دولة خليجية لعملية النقل، كما تم الاتفاق على أن يكون ميناء العقبة الأردني ومن ثم نوبيع المصري الطريق الآخر لكن بعد إنهاء القوات العراقية بسط كامل سيطرتها على الطريق البري السريع بين بغداد والأردن مروراً بالأنبار من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان قد توجه وزير البترول المصري لبغداد لبحث سبل الحصول على النفط العراقي مقابل النفط السعودي المتوقف على خلفية المشكلات الأخيرة بين النظامين.
وأكد الوزير العراقي أن “الاتفاق يقضي بسداد مصر مستحقات النفط من خلال طريقين، الأول عبر نظام الدفع الآجل بسعر مخفض تقدمه بغداد إلى القاهرة وهو أقل من السوق العالمية بنحو 3 دولارات عن كل برميل، والثاني عبر توريد مصر للعراق مشتقات نفطية مختلفة يعاني من نقصها في السوق المحلية بسبب خروج أغلب المصافي عن الخدمة بفعل العمليات العسكرية، فضلاً عن شحنات سلاح وذخيرة يحتاجها العراق حالياً”.
وقال الوزير إن العراق بحاجة مستمرة إلى سلاح وذخيرة، ومصر أبلغت الحكومة أن لديها قدرة على تزويد العراق بها، فضلاً عن صيانة المعدات العسكرية وسيتم خصم قيمة السلاح من قيمة النفط المصدر إليها”، ما يعني أن مصر دخلت رسميا في التحالف الشيعي الذي تقوده إيران في العراق مقابل التحالف السني الذي تقوده تركيا والسعودية.
ووصف الخبير بالشأن السياسي العراقي محسن الأحمد، الاتفاق بأنه جرى بـ”مباركة إيرانية”، موضحا أنه لولا المباركة الإيرانية لن يوقع العراق مثل هذا الاتفاق خاصة وأن ملف النفط بات أحد أبرز ظواهر تبعية بغداد لطهران، وظهر ذلك مؤخراً في اجتماعات منظمة الدول المصدرة لنفط (أوبك) ومساعي خفض الإنتاج.
وأضاف “القرار سياسي أكثر من كونه اقتصادياً وجاء رداً على السعودية قبل كل شيء، وقد يكون الاتفاق بداية لخطر على المجتمع المصري، فالجميع يعلم أن حكومة بغداد تمثل حالياً الأجندة الإيرانية”.
ومن جانبه، طالب القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى بالعراق الداعم لإيران، باقر الزبيدي، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، بالاستجابة لمطلب مصر بشراء شحنات من نفط العراق بطريقة الدفع بالآجل، فيما عزا سبب ذلك إلى منع “الابتزاز السياسي لمصر من قبل السعودية” حسب زعمه.
وأضاف الزبيدي أن “مصر تشهد اليوم حملة إعلامية سعودية جراء مواقفها لدعم الدول العربية ما يدعو العراق للوقوف إلى جانب مصر دعماً للمواقف القومية لها”، حسب تعبيره.
في حين قال قيادي بارز بالتحالف الوطني الحاكم في العراق إن “التحالف الوطني يدعم اتفاق الحكومة مع مصر ويشجعها عليه بسبب المكاسب السياسية الأكبر من الاقتصادية التي ستترتب علي هذا الاتفاق”، وكسر محاولات السعودية بفرض إرادتها على مصر بهذا الاتفاق النفطي”.
وكانت السعودية وافقت على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه في شهر أبريل الماضي، إلا أن شركة أرامكو أعلنت عن وقف شحناتها إلى مصر الشهر الجاري.
وقال وزير البترول المصري، في تصريحات صحافية الثلاثاء الماضي، إنه “لا يوجد تأكيد بعد بشأن ما إذا كانت إمدادات المواد البترولية السعودية إلى مصر ستستأنف في شهر نوفمبر المقبل بعد تعليقها في وقت سابق من هذا الشهر”.
وأضاف الوزير المصري، على هامش مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية: “كان هناك تأخير في هذا الشهر، وربما في الشهر القادم، لكن العقد قائم، ولا يوجد ما يعوق التنفيذ في أي وقت”.
وتعاني مصر من أزمة طاقة خانقة، دفعتها إلى زيادة الاستيراد الفترة الأخيرة، وأعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس)، أخيراً، عن طرح أكبر مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد نحو 96 شحنة من الغاز المسيل خلال العام المقبل 2017، ويأتي ذلك رغم أزمة مالية خانقة تواجه البلاد دفعتها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى قروض أخرى من دول عربية ومؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.
