الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / “إيكونوميست”: المصريون والأجانب يرفضون الانتقال إلى “عاصمة الجيش والصحراء” في مصر!

“إيكونوميست”: المصريون والأجانب يرفضون الانتقال إلى “عاصمة الجيش والصحراء” في مصر!

قال جريج كارلستورم، مراسل مجلة “إيكونوميست” البريطانية الأسبوعية: إن العاصمة الإدارية للسيسي هي “فيل في الصحراء”، ولا يعلم أحد إلى الآن تكلفتها، في حين أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها قد تتكلف نحو 45 مليار دولار، وأنها بدون اسم حتى الآن!.

وقال التقرير، الذي أعده كارلستورم، إن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة “بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرا إلى أن حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة.

وأضاف التقرير الذي وضعه تحت عنوان “هكذا تبدو عاصمة السيسي مع الاستعداد لافتتاحها”، أنه كان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

غير أن المجلة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ألمحت إلى أن هدف العسكر هو تشتيت الثورة التي يتوقعونها وإنهاء أسبابها، وهو وجود المباني الإدارية للحكومة متجمعة في وسط القاهرة وأماكن متقاربة، فقالت “إيكونوميست” في خاتمة تقريرها: “في يوم 25 يناير مرت الذكرى الثامنة على الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك، وتذكر وزير خارجيته أحمد أبو الغيط كيف راقب “الاضطرابات” من شرفة مكتبه في القاهرة، وسيجد المصريون الذين يريدون مواجهة الحكومة أمامهم عقبة السفر إلى العاصمة الجديدة، ويبدو أن هذا جزء من الخطة”.

غير أن تقارير سابقة للمجلة عن العاصمة الإدارية أشارت إلى سياقات متصلة، ففي مارس 2015 أعدت تقريرا عن العاصمة الإدارية قائلة: “العاصمة الجديدة التي تنوي مصر بناءها بالتعاون مع الإمارات وهمٌ كبير، والسيسي لا يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين في مصر”. مضيفة أن العاصمة الجديدة تمثل سقوطا للسيسي في فخ المشروعات العملاقة، وأن ذلك تقليد عن الفراعنة، كل فرعون جديد كان يغير العاصمة”. تلفت معالجة وسائل الإعلام لتقرير “إيكونومست”؛ حيث عنونت صحيفة العرب القطرية تغطيتها عن التقرير بما يلي: “العاصمة الجديدة” كذبة جديدة لـ”السيسي”، أما “عربي21” فكتبت: “خطة السيسي لنقل العاصمة المصرية من القاهرة تشبه خطط الفراعنة”، غير أن ما رأته صدى البلد عن نفس التقرير يختلف عما تمت ترجمته، فزعمت أن “العاصمة الجديدة ستكون نسخة من دبي.. وتعيد الفخر للمصريين بعد سنوات من الثورة”!.

مصالح الجيش

وقالت المجلة البريطانية إن “(النظام) يقوم بتهجير الأهالى من المدن مثل الوراق، ومثلث ماسبيرو، ونزلة السمان تحت دعوى التطوير، ويقوم سواء بالترغيب عن طريق التعويضات، أو الترهيب عن طريق القمع الأمنى، رغم مخاطر ما يمكن أن ينتج عن هذه السياسات من مواجهات عنيفة بين الدولة وأهالى هذه المناطق”.

وأشارت إلى أن “حوالي 60% من اقتصاد الدولة قائم على مجال العقارات والإنشاءات، ولكن هذا لا يمنع من عدم وجود مصالح تقف خلف من يحصل على النصيب الأكبر من عوائد هذه الإنشاءات، فهناك مصالح للسيسي والجيش وبعض الداعمين المحليين للنظام مثل هشام طلعت مصطفى وآخرين. كما أن النظام قد يستخدم هذه المشاريع من أجل الحصول على الدعم الدولي”.

ولفتت إلى أنه عندما تتولى الشركات الإماراتية تطوير محور قناة السويس، وتستحوذ بعض الشركات الصينية على مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، يقدم النظام هذه المشاريع مقابل الحصول على دعمها.

مسجد العاصمة الفارغة

وأشار التقرير إلى أن “القاهرة العاصمة المعروفة بمدينة الألف منارة”، “صاخبة ومزدحمة، يعيش فيها 23 مليون نسمة”، إلا أن العاصمة الجديدة ليس فيها سوى أربع منارات، وأبراج بيضاء نحيفة لمسجد (الفتاح العليم)، وهو جزء من عاصمة بنيت في الصحراء على بعد 49 كيلومترا من القاهرة”.

وفضحت المجلة خداع السيسي في “نقل طلاب اختارتهم الحكومة من جامعة القاهرة عبر حافلات لصلاة الجمعة الأولى في العاصمة في 18 يناير، ومثل الجامع، فإن العاصمة الجديدة، التي لا اسم لها بعد، فخمة وفارغة، ويتم التحكم في الداخل والخارج منها بشدة”، مشيرة إلى أن العاصمة الجديدة خالية من السكان.

ملكية الجيش

وكشفت “إيكونوميست” عن أن “الجيش يملك 51% من أسهم الشركة التي تشرف على المشروع، فيما تملك الحصة الباقية وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب)، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مرحلة متواضعة من المشروع هذا العام، ويأمل أن ينتقل البرلمان إلى العاصمة الجديدة في الصيف، وسيتبعه 50 ألفا من الموظفين البيروقراطيين، أي أقل من 1% من العاملين في القطاع العام”.

ونبهت إلى أن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة “بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرة إلى أن “حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة”.

وتقول المجلة: “أما السؤال المهم والأكبر، فهو عن انتقال المصريين إلى العاصمة، فمنذ السبعينات من القرن الماضي قامت الحكومات المتعاقبة ببناء مدن في الصحراء لتخفيف الزحام، واحدة هي القاهرة الجديدة التي تقع في شرق العاصمة الحالية، وكان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

ويجد التقرير أنه “مع أن العاصمة الجديدة ستتوفر الوظائف، إلا أن نسبة قليلة من عمال الخدمة المدنية لديهم الإمكانات للعمل والسكن في العاصمة الجديدة، فيحصل الموظف المدني على نحو 70 دولارا في الأسبوع (1247 جنيها مصريا)، وفي العام الماضي صنفت وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب) أسعار الشقق في المدينة بسعر 11 ألف جنيه مصري للمتر المربع”.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الوضع في ليبيا غامض وقلقون بشأن المدنيين المحاصرين بمحيط طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *