مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
مع دخول أزمة الإغلاق الجزئي المؤقت للحكومة الأميركية أسبوعها الخامس، تتضاءل فرص التوصل لحل في وقت قريب رغم المحاولات الجارية في الكونغرس لإنهاء الأزمة التي أثارها الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
ويصوت مجلس الشيوخ اليوم الخميس على مشروعين لقرارين منفصلين بهدف إنهاء الإغلاق الحكومي، إلا أن فرصة تمريرهما تقترب من الصفر طبقا لرأي أغلب الخبراء.
ورغم تمتع الجمهوريين بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 صوتا للديمقراطيين فإنهم يحتاجون أغلبية 60 صوتا لتمرير مشاريع قوانين الميزانية والتمويل الحكومي.
وحتى مع افتراض نجاح المقترح الجمهوري في الحصول على الأغلبية المطلوبة، فمن المؤكد أن يقوم مجلس النواب برفضه.
ولدى الحزب الديمقراطي أغلبية 235 عضوا مقابل مئتي عضو للجمهوريين بمجلس النواب، أي أنه يتمتع بأغلبية لا تتخطى نسبة 55%من الأصوات.
ومن الصعب تخيل وصول العدد المعارض لقرار الرئيس لنسبة الثلثين في المجلسين. ولا يبقى إلا القضاء كساحة وحيدة لتحدي قرار الرئيس.
| جلسة بمجلس الشيوخ الأميركي العام الماضي للتصويت على الميزانية الفدرالية المؤقتة (الجزيرة) |
مشروع جمهوري
مشروع القرار الذي يتبناه رئيس الأغلبية الجمهورية بالمجلس ميتش ماكونيل يجسد أفكار الرئيس دونالد ترامب، التي عرضها في كلمة مباشرة له وجهها للشعب الأميركي قبل أربعة أيام، ورفضها الديمقراطيون.
ويتضمن المشروع طلب تمويل بـ5.7 مليارات دولار لبناء الجدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك، على مسافة تمتد 370 كيلومترا تقريبا لإرضاء ترامب.
كما يتضمن السماح بالإقامة والعمل للمهاجرين ممن قدموا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وهم أطفال، والذين يعرفون بـ”الحالمين”، ويقترب عددهم من 700 ألف شخص.
ويتضمن مشروع القرار المقترح تسهيلات مشابهة لأكثر من ربع مليون مهاجر قدموا للولايات المتحدة من دول منهارة وخطيرة مثل هايتي وهندوراس وغواتيمالا.
ويضمن المقترح الجمهوري الجديد إعادة فتح الحكومة حتى انتهاء العام المالي في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.
مشروع ديمقراطي
أما
مشروع القرار الذي يتبناه زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك
تشومر فيعتمد على حل مؤقت يسمح بتمويل الحكومة حتى الثامن من الشهر القادم،
وهو ما يسهم في حصول الموظفين الحكوميين على مرتباتهم، ووجود وقت كاف
للتفاوض حول حل طويل الأجل وتفادي تأجيل خطاب ترامب حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس المقرر في 29 من الشهر الجاري.
ويستبعد أن يحصل هذا المشروع على ستين صوتا لتمريره رغم توقع تصويت بعض الأعضاء الجمهوريين لصالحه.
| موظفون حكوميون يحتجون داخل الكونغرس على الإغلاق الذي تسبب في وقف مرتباتهم (الفرنسية) |
غضب الشعب
يستخدم
الحزبان إستراتيجية تسجيل نقاط للضغط على الطرف الآخر، ولكي يظهر أعضاء
الحزبين أمام قواعدهم الانتخابية كمن يحاول جاهدا حل الأزمة التي طال أمدها
بصورة لم يتوقعها أحد.
وغرد ترامب أمس مكررا تصميمه على بناء الجدار الحدودي من خلال تبنيه شعارا جديدا لحملته يقول “ابنوا جدارا، تشهد الجريمة انحدارا”. إلا أن استطلاعا للرأي شارك فيه 1102 مواطنا أميركيا وأجرته محطة “سي بي أس” الإخبارية من 18 إلى 21 من الشهر الجاري ونشر أمس أظهر أن 71% من الأميركيين يعتقدون أن بناء الجدار لا يستحق أن تغلق بسببه الحكومة أبوابها، في حين عبر 28% عن رأي مخالف.
ويتهم الديمقراطيون ترامب بالابتزاز بتمسكه بوعده الانتخابي ببناء الجدار حتى لو كان الثمن هو بقاء الحكومة مغلقة للفترة الأطول في التاريخ الأميركي.
وعبر 66% من المستطلعين عن رغبتهم في أن ينهي الرئيس الإغلاق ويوافق على مشروع الميزانية الذي يخلو من تمويل بناء الجدار، في حين عارض تلك الفكرة 31% من المستطلعين.
تداعيات الإغلاق
رغم
تأثر 800 ألف موظف فدرالي فقط بالإغلاق، وهو ما يراه البعض نسبة صغيرة من
الأميركيين البالغ عددهم 325 مليونا فإن التداعيات تتخطى هؤلاء الموظفين.
وتُظهر تقارير مختلفة تأثر أداء مؤسسات حماية الأمن القومي بالإغلاق، خاصة فيما يتعلق بعمال فحص الحقائق والمراقبة الجوية بالمطارات الأميركية، إضافة للكثير من برامج مكتب التحقيقات الفدرالي المتعلقة بمتابعة الجرائم الكبيرة.
وطبقا لاستطلاع “سي بي أس” اعتبر 60% من المستطلعين أن إغلاق الحكومة يسبب مشكلات خطيرة للولايات المتحدة، في حين عبر فقط 5% منهم عن رأي مخالف، بينما رأى 34% أن المشكلات كبيرة ولكنها ليست خطيرة.
ماذا بعد؟
مع عدم وجود أي أفق لتوصل الطرفين لحل وسط، تزداد التكهنات بحدوث أزمة دستورية كبيرة.
ويرى خبير قانوني تحدث للجزيرة نت أن الحل من هذا المأزق قد يوفره القضاء الأميركي الذي رفعت بالفعل أمامه العديد من القضايا الجماعية (Class Action Lawsuit) من آلاف المتضررين، وهو ما قد يدفع بالمحاكم إلى أن تأمر بإعادة فتح هذه المؤسسات وتتجاهل حسابات العملية السياسية المعقدة.
لكن إذا حدث ذلك ستكون التحديات كبيرة وخطيرة على النظام السياسي الأميركي الذي كان لفترات طويلة مستقرا، حسب تعبيره.
ومن ناحية أخرى يتخوف البعض من لجوء ترامب لفرض فرض حالة الطوارئ، التي بمقتضاها يُسمح له أن يغير تخصيص أموال موجهة للجيش ونقلها لتمويل بناء وتشييد مشروعات عسكرية، والتي يمكن أن تتضمن بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وتعتقد الخبيرة القانونية إليزابيث جويتين أن “فرض حالة الطوارئ عملية سهلة وبسيطة، ولا توجد الكثير من العقبات القانونية أمامها حتى لو لم تكن هناك أزمة تستدعي فرض حالة الطوارئ”.
ويستطيع الكونغرس من جانبه إيقاف الرئيس برفضه فرض حالة الطوارئ، إلا أن ذلك يستدعي وجود أغلبية ثلثي الأصوات، ومن من الصعب تخيل هذه السيناريو في ظل تركيبة مجلسي الكونغرس الحالية، ومع حالة الاستقطاب غير المسبوقة
