مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
مع حلول الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير، تناولت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، حال المشهد المصري بعد وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للحكم والانقضاض على ثورة يناير، حتى أصبح الرئيس المخلوع حسني مبارك في غضون هذا الحكم الانقلابي شاهدًا على الثورة التي قامت ضد فساده، بعد حصوله على البراءة في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين، فيما يقبع شباب الثورة بالسجون.
وتناول التقرير أبرز أحداث 8 أعوام مضت على تنحي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، تحت ضغط ثورة شعبية أنهت نحو 30 عامًا من حكمه، ورغم العشرات من قضايا الفساد وقتل المتظاهرين التي اتهم فيها هو ورموز حكمه، إلا أن أغلبهم حصل على أحكام قضائية بالبراءة، بل وتحول مبارك نفسه إلى “شاهد” ضد من شاركوا في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
في الوقت الذي لفتت فيه “الأناضول” النظر إلى اعتقال شباب الثورة في السجن أو اضطرار البعض الآخر إلى مغادرة البلاد، فيما اقتصر نشاط آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف التقرير عن معالم المشهد الأول يوم 11 أكتوبر 2018، حيث كان بداية لتناقضات سنوات الثورة الثماني التي بدأت بموجة ثورية طالبت بمحاكمات عاجلة لمبارك ونظامه، حتى خفت صوتها وجاء وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، شاهدًا على أحداثها، وفي قضية يحاكم فيها عدد ممن شاركوا بالثورة، حين وقف حبيب العادلي، ليس كمتهمٍ كما جرت الأمور خلال السنوات القليلة الماضية، بل كشاهد يهاجم الثورة ويصدر أحكامًا واتهامات في قضية اقتحام السجون التي جرت أحداثها إبان الثورة.
وفي هزلية قضائية لمحاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب و27 آخرين، فيما يسمى بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011، بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحق الرئيس مرسي بالإعدام، وقف حبيب العادلي الذي تولى وزارة الداخلية 13 عاما إلى أن عزله مبارك في محاولة لتهدئة الثوار إبان الاحتجاجات، غاضبًا أمام محكمة جنايات القاهرة خلال شهادته، رافضًا وصف ما جرى بأنه ثورة، وقال إن مصر تعرضت لـ”مؤامرة” خططت لها عناصر أجنبية.
وتمت تبرئة العادلي في قضايا تتعلق بـ”الفساد المالي”، “واستغلال النفوذ”، و”قتل المتظاهرين” إبان الثورة، وتتبقى له قضية واحدة تنظر في فبراير المقبل، وهو طليق السراح، وتتعلق باتهامات بـ”الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية”.
وفي المشهد الثاني يوم 26 ديسمبر الماضي، ظهر مبارك متكئًا على عكاز، في محكمة جنايات القاهرة، برفقه نجليه (علاء وجمال)، مرتديا بزة ورابطة عنق، وقد غطى الشيب رأسه، دون سريره الطبي الشهير الذي كان يظهر به أمام وسائل الإعلام خلال محاكمته عقب ثورة يناير.
وفي الناحية المقابلة له، ظهر الرئيس محمد مرسي داخل القفص الخلفي للمحكمة، مرتديًا ملابس السجن، وقد بدا ثابتًا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة.
رفض مبارك في البداية الإدلاء بشهادته بدعوى أنها “تمس الأمن القومي”، قبل أن يشير إلى “اختراق 800 شخص الحدود المصرية إبان الثورة قدموا من غزة لكي يزيدوا الفوضى بالبلاد”.
كما تحدث مبارك عن دور لإيران في ثورة يناير المصرية، قائلا إن مقتحمي الحدود (الشرقية) كان هدفهم اقتحام السجون وتهريب أشخاص من “حزب الله” المقرب من طهران.
وحصل أغلب مسئولي عهد مبارك، سواء كانوا أمنيين أو اقتصاديين أو سياسيين، على البراءة من محاكم مصرية في قضايا متنوعة، أبرزها الاتهام بالفساد وقتل المتظاهرين.
وفي 5 يناير الجاري، أيدت محكمة النقض براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان الرئاسة إبان حكم مبارك في اتهامه بالكسب غير المشروع.
وعلى النقيض، يقبع في السجن الكثير من رموز الثورة، أبرزهم الدكتور محمد البتاجي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأحمد ماهر ومحمد القصاص والسفير معصوم مرزوق، فضلا عن رموز سياسية معروفة مثل المستشار القاضي محمود الخضيري، والمستشار هشام جنينة والفريق سامي عنان وعشرات الآلاف الآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومختلف التيارات السياسية.
