مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
قال الدكتور ثروت نافع، عضو مجلس النواب في برلمان 2012، إن قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب بفرض قيود على حركة المسؤولين في حكومة الانقلاب يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه في مصر لا يستطيع أي مسؤول أن يتحرك دون إذن أمني.
وأضاف نافع، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” مساء الثلاثاء، أن صندوق الدولي يتطلب بعض الإجراءات للموافقة على القرض ومنها التقشف الحكومي وتقليل المصروفات الحكومية.
وأوضح نافع أن أي تحركات للمسؤولين تتم من خلال موافقات أمنية وحتى التعيينات، وهذا أسلوب عمل أي دولة بوليسية يتحكم فيها الأمن بشكل كبير.
وكشفت مصادر مطلعة وقريبة من دوائر الحكم في نظام الانقلاب، أن قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي صدر الثلاثاء بشكل مفاجئ، ويقضي بمنع سفر أي مسئول من المسئولين الكبار إلا بإذن من السيسي شخصيا، معنيٌّ به في الدرجة الأولى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وقالت المصادر – في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية والعدالة” – إن سفريات شيخ الأزهر الأخيرة والشعبية التي اكتسبها في بعض دول العالم الإسلامي، بدأت تثير ريبة السيسي شخصيا، وتمثل رعبا له، خاصة مع الشعبية التي اكتسبها شيخ الأزهر داخليا نتيجة مواقفه ضد السيسي.
وأضافت المصادر أن السيسي رأى ضرورة أن يحد من هذه الجولات الخارجية التي تثقل من حجم شيخ الأزهر في مواجهة السيسي، وتعطيه شرعية دولية، ربما يستعصي كسرها على السيسي في الأيام المقبلة، خاصة أن السيسي يخطط في الوقت الحالي للتخلص من شيخ الأزهر، مع التعديلات الدستورية المنتوقعة.
وكشفت المصادر أن القرار الذي أصدره السيسي صريح، وهو أن “يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من ….. عبد الفتاح السيسي، لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.
ويعتبر شيخ الأزهر دستوريا وبحسب قانون 103 للأزهر الشريف على درجة رئيس وزراء.
