مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين وقيادات من هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة والأمن الوطني والرقابة الإدارية كل هؤلاء ليسوا مجلسا مصغرا لحرب أو لشن عملية عسكرية أو لوضع خطة إستراتيجية، بل أعضاء فيما تسمى “اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية” التي شكلها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بدعوى مواجهة الفتن والأحداث الطائفية.
ولأول مرة في تاريخ مصر يتم استبعاد مؤسسة الأزهر والكنيسة أو ما كان يعرف بـ”بيت العائلة المصرية” الذي كان هدفه الحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء مصر بالتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة بعضوية عدد من علماء الدين المسلمين ممثلين عن الكنيسة ومختلف الطوائف المسيحية وعدد من المفكرين والخبراء.
توقيت تشكيل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي “الجنة العليا لمكافحة الأحداث الطائفية” أثار الكثير من التساؤلات؛ فالقرار جاء محملاً بدلالات سياسية وأمنية عديدة لا تقتصر على موعد إصدار القرار الذي كان قبيل أيام من حضوره قداس عيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس الذي سيقام في الكنيسة الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع المقبل.
فللمرة الأولى تشكل الدولة المصرية لجنة تختص بالتصدي لظاهرة الاحتقان الطائفي مع استبعاد جميع القيادات الدينية، وعلى رأسها الأزهر والكنيسة المرقصية؛ إذ اكتفى السيسي بتشكيل اللجنة من شخصيات عسكرية وأمنية ورقابية بحتة، وكأن القضاء على ظاهرة العنف الطائفي التي تستعر بين الحين والآخر، خصوصًا في محافظات الصعيد لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل الأمنية.
قناة مكملين ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” مساء الأربعاء، أسباب تشكيل هذه اللجنة ودلالة توقيتها ومن المسئول عن إحداث الفتن الطائفية، ودلالات استبعاد بيت العائلة من لجنة مواجهة الأحداث الطائفية، ولماذا يعاود السيسي العزف على وتر الأقباط قبل تعديل الدستور؟
تكريس الحكم العسكري
وقال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري بالخارج: إن الأحداث الطائفية لا تحتاج إلى تشكيل كل هذا العدد من اللجان ثم تحويل اللجان المدنية إلى عسكرية لمواجهة العنف الطائفي.
وأضاف أن السيسي يستخدم اللجنة حتى يصدر للعالم أجمع صورة أن مصر بها أحداث طائفية، معتبرا القرار تكريسا للحكم العسكري في مصر والذي أصبح مسيطرا على كل مؤسسات الدولة، مؤكدا أن القرار يعد جزءا من الصراع بين السيسي ومؤسسة الأزهر.
وأوضح جابر أن استبعاد مؤسسة الأزهر من تشكيل لجنة مواجهة الأحداث الطائفية يحمل بعدا خطيرا ويحول ملف الطائفية إلى ملف أمني وهو ما يخلق عداوات حقيقية داخل المجتمع المصري.
الفتنة صناعة أمنية
واتفق الناشط الحقوقي أكرم بقطر مع جابر في أن القرار يهدف إلى عسكرة بيت العائلة، كما حدث مع الصحافة والإعلام والاقتصاد وكل مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الفتنة الطائفية في مصر مصطنعة، فمصر كانت قبل عام 1952 يعيش بها مسيحيون ومسلمون ويهود وأجانب من كل دول لعالم ولم نسمع عن مشكلات طائفية، لكن بعد انقلاب العسكر عام 1952 ظهرت أحداث الفتنة الطائفية وما زالت موجودة حتى الآن.
وأوضح بقطر أن أي اعتداء على الكنائس يتم بتوجيه من أمن الدولة، بدليل عدم تظاهر المسلمين ضد هدم السيسي للمساجد أو اغتصاب النساء داخل مقرات الاحتجاز.
فتنة طائفية
بدوره أعرب الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، عن تخوفه من أن يكون قرار تشكيل اللجنة على هذه الهيئة تمهيدًا لإحداث فتنة طائفية.
ووجه شعبان رسالة للأقباط قائلاً: “المظلة الإسلامية أفضل مظلة استظلوا بها عبر تاريخهم من لدن محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وسيستظلون بها إلى قيام الساعة وأي إنسان عاقل من الأقباط يعلم أن العصور الذهبية لهم كانت في كنف الإسلام”.
وأضاف شعبان أن هناك حربا دائرة ومستعرة بين نظام الانقلاب، وعلى رأسه عبدالفتاح السيسي، وشيخ الأزهر لمواقفه الثابتة الراسخة من الدفاع عن السنة النبوية أمام السيسي وقياداته والعلمانيين والليبراليين، مضيفا أن إخراج الأزهر من اللجنة مقصود وإخراج الكنيسة من باب ذر الرماد في العيون.
