مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
دعت دراسة صادرة، أمس الإثنين 24 ديسمبر 2018، عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، إلى ممارسة ضغوط على نظام الحكم في الرياض لتعديل سلوكه على الصعيدين الداخلي والإقليمي لتسهيل مهمة الدفاع عنه.
ودعّمت الدراسة، التي أعدها الجنرال في الاحتياط “إلداد شفيت”، مدير قسم الدراسات الخليجية في المركز، ويوئيل جوزنسكي، الجهود الدبلوماسية والدعائية التي بذلها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من أجل منع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من اتخاذ إجراءات جدية ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على اعتبار أن مثل هذه الإجراءات قد تفضي إلى المسّ باستقرار نظام الحكم في الرياض، الذي يعد في صلب المصالح “القومية” الإسرائيلية.
وتوقعت الدراسة أن يكافئ نظام الحكم السعودي إسرائيل في المستقبل على وقوفها إلى جانب ابن سلمان، عبر سلسلة من الخطوات التي تخدم مصالحها المختلفة. وشددت الدراسة على أن الكثير من مصالح إسرائيل مرتبطة باستقرار نظام الحكم في الرياض؛ لدوره في إرساء توازن إقليمي مريح لتل أبيب، إلى جانب الدور الذي تقوم به السعودية في مواجهة إيران.
وأقر مُعدا الدراسة بأن ابن سلمان يجعل مهمة الدفاع عن نظامه بالغة التعقيد؛ بسبب أنماط سلوكه على الصعيد الداخلي من خلال الحملة التي يقوم بها ضد العديد من الأطراف السعودية، وعلى الصعيد الإقليمي، سيما تدخله العسكري في اليمن، والأزمة مع قطر، واختطاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وإجباره على الاستقالة، إلى جانب قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
تدويل قتل خاشقجي
وجدد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018م، تأكيد أن بلاده تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الأمم المتحدة.
وأدلى جاووش أوغلو بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في تونس مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، ودعا السعودية أيضا- حسب وكالة “رويترز”- إلى عرض ما توصلت إليه في القضية على المجتمع الدولي.
هذه التصريحات تأتي متسقة مع مواقف تركيا، التي لوحت سابقا بنقل القضية إلى الأمم المتحدة في حال عدم تعاون الرياض معها في التحقيق.
وقبل أسبوعين انتقد وزير العدل التركي عبد الحميد غول الموقف السعودي المتناقض في تعامله مع الجريمة، ملوحًا بنقل القضية إلى المحافل الدولية “عند اللزوم”. وقال في هذا الصدد: “في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون بناءً وعنصرًا مساعدًا، إلا أننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه، سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي”. وفي سياق التلويح الدولي، أضاف “استكملنا جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، وسيتم نقل قضية (قتل خاشقجي) إلى المحافل الدولية، عند اللزوم”.
ورغم مرور نحو شهرين على قضية اغتيال خاشقجي، إلا أن تركيا أكدت “أنها ستذهب للنهاية”. وأكّد جاووش أوغلو، قبل عشرة أيام في هذا السياق، أن أنقرة “ستذهب إلى النهاية” ولن تتراجع في سعيها لكشف كافة ملابسات جريمة خاشقجي في قنصلية بلاده. وقال جاووش أوغلو، على هامش مشاركته في مؤتمر “منتدى الدوحة” في العاصمة القطرية: “لم نتلق معلومات جديدة أو نتائج التحقيق من الجانب السعودي”. وأضاف: “تركيا لن تتراجع في هذه المسألة وسنذهب للنهاية”.
رفض سعودي لتسليم المتهمين
وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد شدد على أن المملكة تريد الوصول إلى حقيقة ما حدث مع خاشقجي، الذي قتل داخل مقر قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا. وقال الجبير في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي: “نريد أن نصل إلى ماذا حدث بالفعل مع خاشقجي ولن نخفي شيئا في هذا الأمر”. وأضاف الجبير: “لن نسلم مواطنينا إلى تركيا في إطار التحقيقات حول مقتل خاشقجي”.
وأعلنت النيابة العامة السعودية عن توجيهها التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
وكانت وزارة العدل التركية طالبت، في وقت سابق، عبر وزارة الخارجية، السلطات السعودية بتسليمها المتهمين الـ18 في قضية خاشقجي، إلا أن السعودية قالت، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير: إن “المشتبه بهم سيحاكمون في السعودية”.
مطالب دولية بالتدويل
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد اعتبرت التحقيق السعودي في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي “غير كاف”، وطالبت بإجراء تحقيق دولي في الجريمة. جاء ذلك تعليقًا من المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني، منتصف ديسمبر الجاري، على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسئولية جريمة قتل خاشقجي.
وأشارت شمداساني إلى ضرورة فتح تحقيق دولي في الجريمة، إلى جانب التحقيقات التي تجريها السلطات التركية والسعودية؛ “نظرا إلى أن الجريمة ارتكبت بحق صحفي منتقد للحكومة السعودية وداخل قنصلية هذه الحكومة”.
وقالت: “هناك حاجة إلى تدخل دولي ونحن ندعم هذا الأمر بقوة، وعنوان أي تحقيق محتمل في القضية سيكون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك”.
وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، منتصف ديسمبر الجاري، على قرار يحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسئولية قتل خاشقجي. ويعتبر التصويت على القرار في مجلس الشيوخ رمزيًّا، ورغم أن مشروع القانون لا يمكن أن يصبح قانونا، فإنه بمثابة توبيخ للسعودية.
وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي) مؤخرا، عن أنها توصلت إلى أن قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ابن سلمان، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل “شريكا راسخا” للسعودية، وهو ما دفع إلى تشكيك الإعلام الأمريكي في طبيعة علاقاته مع الرياض.
