مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
كشفت صحيفة “المونيتور” الأمريكية عن السر الكبير وراء توسع جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو الاقتراض بشراهة؛ حيث كشفت عن ولع زعيم الانقلاب بالأرقام القياسية والدخول في قائمة جينيس. وقال التقرير: إن سعي مصر لتحقيق أرقام قياسية في مشروعاتها القومية أدى إلى تحملها ديون خارجية قياسية.
ودللت المونيتور على ما ذهبت إليه بعدة مشروعات يصفها نظام العسكر بالأضخم في المنطقة والعالم ومنها:
أولاً: مشروع محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر لتحلية 5 ملايين م مكعب يوميًا بوصفها المحطة الأضخم في الشرق الأوسط؛ إذ إنها ستتفوق على محطة “رأس الخير” السعودية، التي تنتج حوالي مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، وتتم حاليًا بقرض كويتي قيمته “50”مليون دينار حوالي 3 مليارات جنيه مصر و164 مليون جنيه.
ثانيًا: ليس مشروع بحر البقر وحده الذي تعتزم مصر دخول عالم الأرقام القياسية من خلاله، بل أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في نوفمبر من عام 2018، نيتها افتتاح طريق “النفق – شرم الشيخ”، الذي يربط القاهرة بشرم الشيخ، في ديسمبر الجاري، وهو يعتبر النفق الأطول في العالم، إذ يبلغ طوله 342 كيلومترًا، وبذلك يتفوق على نفق “جي بي تي” السويسري، الذي يبلغ طوله 57 كيلومترًا، ولكن رغم إعلان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اقترابها من الانتهاء من مشروع طريق النفق، فإن السيسي أصدر قرارًا، في 22 نوفمبر، بالموافقة على اتفاقية تمنح مصر قرضًا كويتيًا آخر قدره 60 مليون دينار كويتي (حوالي 3.5 مليار جنيه مصري و197 مليون دولار) لاستكمال الطريق، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على تلك الاتفاقية، في يونيو من عام 2018.
ثالثًا: المتحف المصري الكبير؛ حيث حصلت مصر على قرض بـ460 مليون دولار من اليابان في عام 2016 لتأسيس المتحف المصري الكبير، أكبر متحف للآثار في العالم.
رابعًا: كما حصلت الحكومة المصرية، على قروض عدة بقيمة ملياري و50 مليون يورو من بنوك ألمانية وإيطالية لتأسيس محطة كهرباء غياضة ببني سويف، واعتبرتها شركة “سيمنز” المنفذة للمشروع أنها ستكون الأكبر في العالم.
خامسًا: كما حصلت مصر في مارس من عام 2018 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين لتأسيس 20 ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها أطول برج في إفريقيا.
سادسصا: في فبراير من عام 2018، حصلت مصر على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتأسيس أكبر معمل في الشرق الأوسط لتكرير البترول في منطقة مسطرد.
لماذا هذا الكم الكبير من الاستدانة؟
ويتساءل الموقع الأمريكي: هل يستحق دخول مصر، وبقوة إلى عالم الأرقام القياسية، هذا الكم من الاستدانة، رغم أن ديونها وصلت إلى مستوى قياسي أيضاً، حيث بلغت 83 مليار دولار بنهاية مايو من عام 2018؟!
وينقل التقرير عن الخبير الاقتصادي والمستشار المالي لعدد من الكيانات الاستثماريّة وائل النحاس، إشادته ببعض هذه المشروعات إلا أته تحفظ على التوسع في الاستدانة محذرا من أن الديون وصلت إلى مستويات غير آمة، وأن تلك المشروعات لن تكون كافية لسداد كل هذه القروض الضخمة التي ربما تعجز الحكومة عن سدادها.
وأضاف: كان على الدولة الاستدانة في أضيق الحدود وتأسيس المشاريع التنموية الكبرى التي تحقق الأرقام القياسية في مدى زمني أوسع من دون استدانة؛ لأن الاستدانة دفعت الدولة إلى خفض الدعم على المنتجات الأساسية وزيادة الضرائب لتتمكن من سداد أقساط الديون.
وتابع: حتى تلك الإجراءات، ربما لا تكون كافية مستقبلاً لسداد الديون. وكان من الأفضل توجيه الإنفاق إلى مجالات الصناعة التي تمكن مصر من التصدير أو إنعاش السياحة التي تضخ لها العملة الصعبة.
يشار إلى أن دون مصر الخارجية كانت عند مستوى “44” مليار دولار في منتصف 2013م ، وبلغت حاليا وبعد 5 سنوات فقط حوالي “92” مليارا بحسب البنك المركزي في يونيو الماضي 2018م وسط توقعات بأن تصل إلى “102” مليارات دولار مع نهاية العام المالي الحالي 2018/2019م، وبلغت الديون المحلية حوالي “”3,5” تريليون جنيه بعد أن كانت “1,4” تريليون فقط منتصف 2013م. وهو ما يكشف أن السيسي اقترض وحده في 5 سنوات فقط ضعف ما اقترضه جميع رؤساء مصر السابقين منذ العهد الملكي.
وأهدر السيسي مئات المليارات على مشروعات “وهمية” لم تسهم في زيادة الدخل القومي مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرها من المشروعات التي يبالغ الإعلام في تضخيمها رغم أن مستويات معيشة المواطنين تزداد سواء كل يوم.
