مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
بعد مرور أكثر من 3 سنوات أسدلت محكمة النقض الستار على قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات بتأييد إعدام 9 معتقلين في القضية وتصحيح أحكام بعض المعتقلين ورفض طعن آخرين.
وفي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أبت سلطات الانقلاب أن يمر اليوم دون حدوث أي انتهاكات حقوقية لنساء مصر فالمحكمة ذاتها أيدت حبس الطبيبة بسمة رفعت 15 عاما، وهو ما يشير إلى أن القضاء المصري فقد إنسانيته بعد أن فقد نزاهته.
فالقضاة بعد أن رأوا الأدلة وآثار التعذيب على أجساد المعتقلين قرروا سجنهم بل وإعدامهم.
قناة مكملين الفضائية ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” أبرز محطات قضية “اغتيال النائب العام”، من خلال حديث مع خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أنه رغم التناقضات حكم نهائي بإعدام 9 معتقلين بالقضية، وكيف استغل السيسي الحادث لتشريع قوانين قمعية.
وأضاف أن قضية اغتيال بركات قد تكون من أهم أربع قضايا دخلت ساحات المحاكم منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 حتى الآن.
وأشار إلى أن هذه القضايا الأربع هي قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وقضية أحداث الاتحادية، مضيفًا أن قضية رابعة كانت تعبر عن صراع بين نظامين وكان حصول المتهمين على البراءة يعني أن عملية الفض كانت غير قانونية ولذلك جاءت الأحكام غير طبيعية ولم يبرأ متهم واحد، وكذلك قضية الاتحادية حيث كان حصول المتهمين على البراءة يعني تجريم كافة الأعمال التي وقعت بميدان الاتحادية.
ولفت إلى أن قضية اغتيال النائب العام هشام بركات قضية سياسية بامتياز وليس لها أي علاقة بالقانون، منوهًا إلى أن داخلية الانقلاب أصدرت 5 روايات متناقضة عقب الحادث: الأولى كانت باغتيال 9 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بـ6 أكتوبر بزعم تورطهم في القضية، ثم أعلنت الداخلية رواية جديدة خاصة بالقبض على شخص يدعى محمود العدوي اعترف بارتكاب الجريمة، ثم أعلنت القبض على هشام عشماوي، وقالت داخلية الانقلاب إنه المسئول عن اغتيال بركات ثم أعلنت الداخلية اغتيال 4 مواطنين بالمعادي في شهر فبراير بزعم تورطهم في القضية.
