«رايتس ووتش»: إيران تقمع احتجاجات المعلمين «السلمية» بدلاً من الاستجابة لمطالبهم

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، حملة القمع المتصاعدة، التي تنتهجها السلطات الإيرانية، ضد المعلمين والنشطاء العماليين.

وذكرت المنظمة في تقرير لها: “إن السلطات الإيرانية زادت من استهداف المعلمين والنشطاء العماليين في الأسابيع الأخيرة بسبب تنظيمهم وتنفيذهم لاحتجاجات سلمية”.

وتابعت: “في 13 نوفمبر 2018، نظّم “مجلس تنسيق نقابات المعلمين” إضرابًا شارك فيه عشرات المعلمين في جميع أنحاء إيران احتجاجا على رواتبهم غير الكافية بسبب ارتفاع معدل التضخم وسوء الأوضاع المعيشية، وكان هذا ثاني إضراب ينظمه المعلمون منذ 21 سبتمبر عند بداية السنة الدراسية الرسمية في إيران”.

وحسب التقرير: “قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. تعاقب السلطات الإيرانية المعلمين والنشطاء العماليين بسبب ممارستهم لحقوقهم في المفاوضات الجماعية وقيامهم باحتجاجات سلمية تعتبر من الحريات الأساسية لجميع العمال، ويفقد الحديث الأخير للسلطات عن ’الوحدة الوطنية والمقاومة ضد الضغوط الأجنبية‘ معناه عندما يزجون المعلمين والنشطاء العماليين في السجن للمطالبة بالحصول على أجور عادلة”.

وأضافت: “أفادت قناة “تلغرام” التابعة لمجلس تنسيق نقابات المعلمين أنّ السلطات اعتقلت 12 معلمًا على الأقل منذ 11 نوفمبر، واستدعت 30 آخرين واستجوبتهم. اعتقلت السلطات هاشم خواستار، عضو بارز في نقابة المعلمين في مشهد، في 1 نوفمبر، بعد أول إضراب، واحتجزته في مستشفى للأمراض العقلية حتى 19 نوفمبر، ثم أفرجت عنه، يقبع 3 أعضاء بارزين آخرين في نقابة المعلمين الآن في السجون في إيران”.

وواصلت: “امتدت حملة إيران الأخيرة ضد النشطاء العماليين إلى القطاع الخاص، في 18 نوفمبر، ذكرت قناة تلغرام التابعة لـ “نقابة عمال هفت تبه لقصب السكر” أن السلطات ألقت القبض على جميع أعضاء رابطة ممثلي العمال في “شركة هفت تبه لإنتاج قصب السكر”، بما في ذلك اثنين من قادة الرابطة البارزين هما إسماعيل بخشي ومحسن آرمند، وفي 20 نوفمبر، أخبر مصطفى نظري، مدعي عام مقاطعة شوش المراسلين أن السلطات أطلقت سراح 15 ناشطا عماليا اعتقلوا خلال الاحتجاجات”.

وأردفت “رايتس ووتش”، في تقريرها: “لا يعترف قانون العمل الإيراني بالحق في تأسيس النقابات بشكل مستقل عن المنظمات التي تقرها الحكومة مثل “مجلس العمل الإسلامي”، ومنذ 2005، قامت السلطات بشكل متكرر بمضايقة، واستدعاء، واعتقال، وإدانة، وإصدار أحكام بحق الأشخاص المنخرطين في هذه النقابات المستقلة”.

واستطردت: “تحمي المادة 22 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” والمادة 8 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” الحق في إنشاء المنظمات النقابية والانضمام إليها، وإيران دولة موقعة على هذين العهدين، كما أن إيران دولة عضو في “منظمة العمل الدولية”، ولكنها إلى الآن ترفض التوقيع على “الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي” و”الاتفاقية 98  بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية” من معاهدة منظمة العمل الدولية”.

واختتمت: “قال بَيْج.. تتبع حملة القمع المتصاعدة ضد المعلمين والنشطاء العماليين نفس النهج القديم الذي اعتمدته السلطات منذ عقود، فبدلاً من تمكين النقابات للعمل كجسر بين السلطات وأعضائها، تقوم السلطات الإيرانية بقمع أي جهد للتعبئة السلمية”.