مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق إن موافقة برلمان الانقلاب على قانون تحصين كبار قادة القوات المسلحة والذي يمنع ملاحقة قادة المجلس العسكري قضائيا بشأن جرائم الانقلاب يعد اعترافا بمسؤولية قادة القوات المسلحة عن المذابح التي وقعت منذ الانقلاب العسكري.
وأضاف مكي في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن القانون مخالف للدستور، والذي ينص على أن المواطنين سواء أمام القانون، والأعمال التي يخشاها قادة الجيش لا تسقط بالتقادم، مضيفا أن القضاء غير قادر على مساءلة قادة الانقلاب طالما استمر المجلس العسكري على رأس السلطة.
وأوضح مكي أن استهداف القانون فترة تعطيل الدستور بعد الانقلاب يعد اعترافا صريحا بأن ما حدث انقلاب عسكري، مضيفا أن القانون يعتبر شرطا لتخلي الجيش عن السياسة .
