مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مقتل 3110 شخصًا خارج إطار القانون خلال الخمس سنوات الأخيرة منذ انقلاب الثالت من يوليو 2013 وحتى الثالث من يوليو 2018 في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء.
حيث وثقت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم انتهاكات حقوق الإنسان بمصر في تقرير بعنوان: “خمس سنوات من القهر والإخضاع قتل 2194 شخصًا نتيجة اعتداءات ميليشيات الانقلاب العسكري على تجمعات سلمية، كما قضى 717 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد أمن الانقلاب، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.
قتل عمدي
كما وثقت المنظمة في تقريرها خلال ذات الفترة، من جرائم القتل بالتصفية الجسدية المباشرة 169 شخصا، قتلوا أثناء اعتقالهم؛ حيث كانوا مطلوبين على خلفية قضايا متعلقة بمعارضة النظام الانقلابى الحالي قبل أن تزعم سلطات الانقلاب، في بيانات رسمية، أنهم قتلوا في اشتباكات مسلحة مع رجال الأمن. إلا أن تقصي حقائق تلك الوقائع، وفقا لما توافر من أدلة مع امتناع السلطات عن فتح أي تحقيق في تلك الوقائع، أكد تعرض أولئك الأشخاص لجرائم قتل عمدي مع سبق الإصرار في ظل تفشي وباء الإفلات التام من العقاب لرجال أمن الانقلاب في مصر.
إعدام أبرياء
أيضًا ذكر التقرير أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 30 شخصًا على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة لسلطات الانقلاب نُظرت أمام دوائر مدنية وعسكرية.
اعتقال تعسفي
وفيما يخص جرائم الاعتقال التعسفى رصد التقرير اعتقال 61262 شخصًا، بينهم 629 نساء و1143 قاصرًا؛ حيث اعتقل 24320 شخصًا في الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ذلك العام، بينما اعتقل 10046 شخصًا عام 2014، واعتقل 17840 شخصًا عام 2015، و5100 شخصًا خلال العام 2016، و2998 شخصًا خلال 2017، ومنذ بداية عام 2018 وحتى 3 يوليو 2018 تم رصد اعتقال 958 شخصًا.
اختفاء قسري
وأضافت المنظمة في تقريرها أن معظم المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري لمدة تزيد عن 24 ساعة على الأقل، بينما استمر تعريض بعضهم للاختفاء القسري حتى الآن، رغم قيام أسر أولئك المختفين قسريًا بإرسال المئات من التلغرافات والبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، مطالبين إياهم بإجلاء مصير ذويهم، إلا أنه لم يتم البت في تلك البلاغات.
هجوم على الصحافة
وأكدت المنظمة في تقريرها أن النظام الانقلابى، ولغرض طمس الحقيقة، استهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة دون توقف منذ الثالث من يوليو 2013 حيث أغلقت سلطات الانقلاب أكثر من 20 وسيلة إعلامية من القنوات الفضائية والصحف، وأوقفت العديد من الإعلاميين والكتاب عن الكتابة والنشر، وقامت بترحيل عدد من الصحفيين واقتحمت نقابة الصحفيين واختطفت صحفيين لجأوا إليها ولفقت تهما مفبركة لنقيب الصحفيين، كما تعرض 10 صحفيين للقتل، واعتقل أكثر من مائتين لايزال 66 منهم في السجون، هذا بالإضافة إلى إدراج نحو 15 صحفيًا وإعلاميًا على قوائم الإرهاب، كما تم الزج بأسماء سبعة إعلاميين مصريين في قضايا معارضة للنظام الانقلابى الحالي، على الرغم من كونهم يعملون خارج البلاد، وحُكم بالفعل عليهم بالسجن لمدد متفاوتة، وهم محمد ناصر، ومعتز مطر، وأسامة جاويش، وحمزة زوبع، وهشام عبد الله، ونور الدين حافظ، وعمرو فراج.
ووصفت المنظمة ما يقوم به النظام الانقلابي من هجوم على الصحافة وحرية التعبير بأنه أكبر هجمة بعدما قامت مؤخرا بحجب حوالي 121 موقعًا منها صحف على شبكة الإنترنت تابعه لمؤسسات إعلامية وإخبارية مصرية وغير مصرية.
سجون جديدة
ووثق التقرير بناء سلطات الانقلاب 18 سجنًا، تم افتتاح بعضها بالفعل، وذلك لاستيعاب التكدس الذي تعاني منه كافة مقار الاحتجاز المصرية والارتفاع غير المسبوق في أعداد المعتقلين.
وأصدرت خلال فترة التقرير الخمس سنوات الماضية منذ الانقلاب العسكرى أحكاما في 2485 قضية معارضة لسلطات الانقلاب أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 2237 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 248 قضية عسكرية.
محاكمات هزلية
وبلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات، 35183 شخصًا، منهم 370 قاصرًا، وقد تم تبرئة 9108 من هؤلاء المحكومين، أي 25.9 % من إجمالي العدد الكلي للمتهمين، بينما حُكم على 25996 شخصًا بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة 73.9 %، فيما جاءت قرارات المحكمة بعدم الاختصاص أو انقضاء الدعوى بحق 79 شخصاً، أي ما يعادل 0.2 ٪ تقريبًا.
وتوزعت أحكام الإدانة حيث تم الحكم بالسجن المؤبد على 6740 شخصًا أي بنسبة 25.9 % من إجمالي أحكام الإدانة، وحكم بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات على 7074 شخصاً أي بنسبة 27.3 % من إجمالي أحكام الإدانة، وحكم بالسجن من 3 سنوات وحتى 5 سنوات على 4427 أي ما يقارب 17 % من إجمالي أحكام الإدانة، وحكم بالحبس من شهر وحتى أقل من 3 سنوات على 6338 شخصاً أي بنسبة 24.3 % من إجمالي أحكام الإدانة، بينما تم الحكم بالغرامة المالية بمبالغ تراوحت بين ألف جنيهاً و100 ألف جنيهاً على 406 شخصاً أي بنسبة 1.6 % من إجمالي أحكام الإدانة، بالإضافة إلى التصديق على الحكم بإعدام 1012 شخصًا أي بنسبة 3.9 % من إجمالي أحكام الإدانة.
سيناء التي لا يراها أحد
وفيما يخص سيناء فقد وثق التقرير مقتل 4010 شخصا خلال الخمس سنواتت الاخيره منذ الانقلاب العسكرى منهم 3709 شخصا قال عنهم الجيش أنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية دون أن يفتح تحقيقا واحداً في أي من تلك الحالات.
فيما بلغ عدد المعتقلين في سيناء أثناء فترة الرصد، 10363 شخصًا، منهم 2872 أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنيا، بينما تم اعتقال 7491 شخصا بدعوى الاشتباه.
ونتج عن العمليات الأمنية المستمرة في سيناء وفقا لما تم الإعلان عنه تم حرق وتفجير 4266 دراجة بخارية و1626 عربة خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات المنازل والعشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 262 منزلاً، بينما تم الإعلان عن حرق وتدمير 2207 عشة، هذا بالإضافة إلى تجريف 135 مزرعة و35 فدانًا.
واختتمت المنظمة بأكيد أن الواقع المزري لحالة حقوق الإنسان في مصر تحتم على المجتمع الدولي التحلي بالقدر اللازم من المسؤولية الأخلاقية تجاه جرائم النظام الانقلابي في مصر، فالتعامي الدولي عن تلك الجرائم يجعل كافة المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان دون أدنى قيمة في ظل تجاهلها من قبل الدول الأعضاء مقابل مصالح سياسية رخيصة.
