مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
منذ 4 سنوات، اتخذت الحكومة طريقها نحو الإصلاح الاقتصادي، بقرارات مُرّة، أثقلت كاهل المصريين، غير أنها لم تتراجع عن إعادة هيكلة منظومة الطاقة، لاسيما إلغاء دعمها الذي ظل عبئًا على الموازنة العامة لسنوات طويلة.
ومن المنتظر أن ترفع الحكومة مع بداية العام المالي الجديد أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار، استكمالا لبرنامج خفض دعم الوقود.
وتخطط الحكومة خلال العام المالي المقبل، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه.
ويقدر أن يصل دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل إلى 110 مليارات جنيه (6.2 مليارات دولار)، انخفاضا من 145 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) كانت مستهدفة سابقاً.
وتقول الحكومة إنها ملتزمة بتعهداتها السابقة، بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات، تنتهي بنهاية العام المالي المقبل، أي بداية من أول يوليو2019.
وفي التقرير التالي، نرصد ثلاث زيادات في أسعار الوقود تعرض لها المصريون في الأعوام الأخيرة، كان آخرها في يونيو/ 2017 والتي جاءت بنسبة 100 بالمائة.
في أوائل يوليو 2014، مع سعي الحكومة لتطبيق إصلاح منظومة دعم الطاقة، فيما جاءت المرة الثانية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وجاء خفض الدعم في المرة الثانية وفق شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاثة سنوات.
وفي يونيو، خفضت الحكومة دعم الوقود للمرة الثالثة، والثانية وفقا لشروط اتفاق الصندوق، فيما عاد الحديث مجدداً في الوقت الراهن بشأن زيادة أخرى مرتقبة وهو ما نفته الحكومة.
وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مؤخرا، “لم نحدد بعد موعد رفع البنزين”.
وأوضح أن قرار رفع أسعار الوقود هو قرار الحكومة، ويصدر من خلال مجلس الوزراء وليس من خلال وزارة البترول ولا الهيئة العامة للبترول.
وفي كل خميس، ينتظر المصريون قرارا جديدًا بشأن إلغاء الدعم عن الوقود والطاقة والمواصلات والسلع الغذائية، إذ إنهم يتندرون فيما بينهم بقولهم «الصب في المصلحة».
يأتي ذلك بعد أن اعتادت الحكومة اتخاذ قرارات إلغاء الدعم، في أيام الخميس، كان آخرها زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الخميس قبل الماضي، فيما يصف كبار المسؤولين تلك القرارات بأنها تصب في مصلحة المواطن.
قفزات كبيرة
وشهدت أسعار الوقود في مصر قفزات كبيرة تراوحت بين 13 بالمائة إلى 305 بالمائة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى الآن.
وارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتان من 1.85 جنيها إلى 5 جنيهات بنسبة 170 بالمائة، فيما قفز لتر سعر البنزين 80 أوكتان من 90 قرشا إلى 3.65 جنيه بنسبة 305 بالمائة.
وصعد سعر لتر السولار من 1.10 جنيها إلى 3.65 جنيهات بنسبة 229 بالمائة، كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 أوكتان للسيارات الفاخرة من 5.85 جنيهات إلى 6.60 جنيهات بنسبة 12.8 بالمائة.
قلق
ويعيش غالبية المصريين هذه الأيام في أجواء قلق وتخوف من المستقبل، خاصة بعد انتشار شائعات برفع أسعار الوقود أمس الخميس، وهو ما نفته الحكومة على لسان مصدر مسؤول قائلا: إن أي حديث عن نسب أو زيادة في أسعار الوقود هو عارٍ تمامًا من الصحة، وستعلن الحكومة الأسعار الجديدة فور الانتهاء منها».
وفي سياق وثيق الصلة، قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، في تصريحات صحفية أن موعد زيادة أسعار الوقود لم يتحدد بعد، والإعلان عنها للمواطنين سيكون فور إقرارها بمجلس الوزراء.
ويحبس محمد لطفي، موظف بالقطاع الخاص، أنفاسه منتظرًا سماع قرار زيادة أسعار الوقود الجديدة، كل خميس، مشيرًا إلى أن سيتكبد الكثير من الأعباء في حال تطبيق القرار، معلقًا: “سعر البنزين والسولار بيزيد يعني كل حاجة هتشيط والأسعار هتبقى الضعف”.
وأبدى سميح عبد الخالق، موظف حكومي، تخوفه من قرار زيادة أسعار الوقود، موضحًا أن كل التجار سيتغلونه لرفع أسعار السلع الغذائية، بحجة تكلفة النقل.
خطة للترشيد
أكدت الحكومة أن خفض الدعم الأخير، بأنه يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم، ويحقق وفرا بنحو 35 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2017/2018.
ويقدر مشروع الموازنة المصرية متوسط سعر برميل برنت مقابل 55 دولارا في العام المالي 2017/ 2018، مقابل 50 دولارا في العام المالي 2016/2007.
وفي حين يقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، سعر برميل البترول بنحو 67 دولارا في العام المالي المقبل، ارتفع سعر البرميل إلى نحو 80 دولارا بسبب التوترات السياسية في المنطقة.
إصلاح الدعم
وتقول بعثة صندوق النقد، في بيان صدر عنها مؤخراً، إن الحكومة المصرية ما تزال ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة، للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019.
وحذر صندوق النقد الدولي في مايوالجاري، من تداعيات التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، حيث يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ويمثل دعم المواد البترولية، قيمة ما تتحمله الدولة المصرية نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها من الخارج.
وتسعى مصر إلى تطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين، التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا بشكل كامل حتى الآن.
