خلال عام | 299 احتجاجا عماليا.. وتشريعات لحماية العمالة غير المنتظمة

يحتفل عمال مصر اليوم بعيدهم هذا العام في ظل إقرار قانون التنظيمات النقابية  بعد نحو 9 سنوات من المطالبة باتخاذ بعض الإجراءات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعارعلى نحو غير مسبوق، فضلا عن سلسلة من الاحتجاجات العمالية لتحقيق وضع مادي واجتماعي أفضل.

وقالت مؤسسة مؤشر الديمقراطية -غير حكومية-، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، إن العمال نفذوا 299 احتجاجا خرج للمطالبة بحقوقهم خلال الفترة من أول مايو 2017 وحتي نهاية أبريل 2018 بمتوسط 25 احتجاج شهريا.

وبحسب التقرير السنوي فإن شهر يوليو شهد 51 احتجاجا وشهر يونيو حقق 41 احتجاجا و نوفمبر 35 احتجاجا و شهر أغسطس 33 احتجاجا، فبراير 2018 بـ 22 احتجاجا، أعقبهم أكتوبر 2017 الذي شهد 21 احتجاجا، ثم أبريل 2018 الذي شهد 19 احتجاجا، ومايو 2017 بـ 17 احتجاجا، في حين شهد يناير 2018 عدد 15 احتجاجا عماليا، في حين نظم العمال 12 احتجاجا خلال مارس 2018، بالإضافة لـ 10 احتجاجات خلال سبتمبر من العام 2017

القطاعات العمالية التي نفذت الاحتجاجات خلال فترة التقرير، 10 قطاعات عمالية على رأسهم عمال المصانع و الشركات، بعدما نظموا 89احتجاجا بمتوسط 30% من الحراك الاحتجاجي العمالي، وعلى رأسهم العاملين بقطاع الغزل والنسيج والصناعات المملوكة للدولة مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت.

رفع أسعار المحروقات

وبعد قرارات رفع أسعار المحروقات، تصدر قطاع النقل والمواصلات ثاني أكبر القطاعات التي شهدت حراكا احتجاجيا بعدما نظمت العديد من الفئات العاملة به 45 احتجاجا مثلوا 15% من إجمالي الحراك الاحتجاجي العمالي خلال فترة التقرير.

وتصدر العاملون بالقطاع الصحي رابع أكبر الفئات العمالية المحتجة بعدما نظموا 35 احتجاجا للمطالبة بحقوق تتعلق بمناخ العمل وحصدوا نسبة 12% من الاحتجاجات العمالية خلال العام ، في حين نظم الموظفون بباقي الهيئات والوزارت الحكومية 33 احتجاجا مثلوا 11% من الحراك الاحتجاجي العمالي، ومثل أصحاب الأعمال الحرة مثل أصحاب المخابز والورش سادس أكثر الفئات احتجاجا بعدما نظموا 23 احتجاجا مثلت 8% من الحرك العمالي.

تحسين الأجور 

وطالب العاملون في احتجاجاتهم مطالب متعلقة بتحسين الأجور وصرف المستحقاتهم المالية خاصة بعد تعويم الجنيه وعلاوات مواجهة الغلاء وتطويربيئة العمل وتشريعات اجتماعية عادلة، كما احتجوا على فصل العمال أونقلهم تعسفيا وخصخصة الشركات.

 

محاكمات العمال

في المقابل، تعرض العمال المحتجون لـ 11 حالة فض لاحتجاجاتهم بالقوة الأمنية التي استهدفت الإضرابات في معظمها، كما قبضت قوات الأمن على أكثر من 95 عاملا ونقابيا، بينما تعرض العمال والنقابيون للعديد من التهديدات الأمنية وكذلك شاركت مختلف الجهات الأمنية في القبض عليهم والتحقيق معهم.

وأوضح المؤشر القبض على 5 عمال من سكر الفيوم ، 16 عاملا من المصرية للإتصالات ، بالإضافة لـ 22 عاملا من شركة أسمنت طرة، فيما تم القبض على 10 عمال من مصنع ميدكوم أسوان للأسمنت، و21 سائقا من محافظات سوهاح ودمنهور والمنوفية، و 11 عاملا ونقابيا بالضرائب العقارية، بالإضافة لـ6 عمال بشركة بسكو مصر.

كما رصد المؤشر مواجهة 186 عاملا للمحاكمات والتحقيقات لأسباب تتعلق باحتجاجاتهم أو حتى محاولتهم الاحتجاج، بشكل عكس سياسة العداء التي انتهجها أصحاب الأعمال والمؤسسات التنفيذية ضد الحراك العمالي، فيما حكم على العشرات من العمال بأحكام تتراوح من شهر إلي 3 سنوات بالإضافة للعزل الوظيفي والغرامة.

ولا يزال عشرات العمال يحاكمون منذ سنوات في المحاكم المدنية والعسكرية وعلى رأسهم 27 من عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية والذين يواجهون المحكامات العسكرية منذ 2016.

فصل العمال 

رصد التقرير تعرض 147 عامل وعاملة للفصل والنقل والوقف من أعمالهم لأسباب تتعلق بالاحتجاج والتظاهر السلمي حيث تم فصل 4 عمال بإتحاد عمال مصر، و40 أمين شرطة، و عاملا بالنصر للغزل والنسيج، و 26 عاملا بشركة بست تشيز، وممرضة بمستشفى عين شمس التخصصي .

بينما رصد المؤشر حالات وقف عن العمل ضد 15 ممرضة بمستشفيات جامعة الزقازيق و5 عاملات بشركة مصر للغزل والنسيج و10 عمال بأسمنت طره بالإضافة لـ 36 محصلا بشركة شبكات غاز الاسكندرية، فيما تم منع 6 عمال بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ، و4 محصلين لشبكات الغاز الطبيعي.

التنظيمات النقابية 

في سياق آخر، وضعت منظمة العمل الدولية خلال فاعليات المؤتمر 106 الذي انعقد في المدينة السويسرية جنيف في يونيو الماضي، مصر على القائمة القصيرة لدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء، بسبب مخالفة الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية.

لكن بعد إقرار قانون التنظيمات النقابية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فغي منتصف مارس الماضي، تراجعت ملاحظات منظمة العمل الدولية على أوضاع النقابات في مصر من 10 إلى 4 ملاحظات، ما يرجح رفع اسم مصر من هذه القائمة في فعاليات الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي.

فيما يواجه قانون النقابات العمالية انتقادات من قبل النقابات المستقلة التي تواجه تعنتا ضد توقيث أوضاعها من قبل مديريات القوى العاملة، بحسب ما قالته قيادات عمالية، بينما تحولت معظم النقابات المستقلة التي استطاعت توفيق أوضاعها إلى لجان نقابية تخوض الانتخابات العمالية المزمع إجراءها منتصف مايو الجاري.

قانون العمل 

لكن قانون العمل الجديد البديل عن القانون 12 لسنة 2003، لا يزال قيد الدراسة والمناقشة  في مجلس النواب منذ دور الانعقاد الثاني حتى الآن، لكن رجحت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التي تسيطر على لجنة القوى العاملة إقرار القانون المنتظر في مايو الجاري.

وكإجراء يخفف من وطأة الأوضاع اللاقتصادية ويضمن نوع من الآمان للعمالة غير المنتظمة، اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة أمان في فبراير الماضي لتأمين العمالة غير المنتظمة وتوفر مظلة حماية اجتماعية لهم، لم تكن متوفرة في أوقات سابقة.

و”أمان”هي شهادة بنكية تدفع لمرة واحدة تبدأ من 500 جنيه حتى مبلغ 2500 جنيه، بفائدة 10.75%، تطرحها القابضة للتأمين، بالتعاون مع  البنك المركزي، وبنوك “الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري”، وبلغت مبيعات ٨٠٠ مليون جنيه خلال ٧ أسابيع فقط..

ويبدأ عام عمالي جديد، فيما يستعد مجلس النواب لمناقشة  قوانين العمالة الموسمية التي قدمها نائبين، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، بينما تستعد الأوساط العمالية لإجراء الانتخابات النقابية.