مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
مع إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بولاية ثانية، شرعت وسائل الإعلام الموالية، في توزيع الوعود ذات اليمين وذات اليسار، بأن “الخير قادم”، والمرحلة المقبلة ستشهد حصاد ثمار التنمية.. غير أن هذه الوعود تلاقي شكوكًا عميقة لدى المعارضين الذين يرصدون ما يسمونه بـ«فناكيش المرحلة» التي بدأت مبكرًا مع جهاز علاج الإيدز والالتهاب الكبدي لصاحبه اللواء إبراهيم عبدالعاطي.
ففي 2014، خرجت علينا مؤسسات عدة في الدولة بأفكار ومشاريع و”اختراعات” قالت إن هدفها تحسين مستوى حياة المواطنين، على مختلف المستويات، تضمنت أوعية ادخارية ذات فائدة مغرية، ومشاريع اقتصادية عملاقة، يساهم فيها المواطنون أملاً في الحصول على عائد مجز.
«الإيدز يرجع صباع كفتة»
بدأت موجة المفاجآت في فبراير 2014، حين أعلنت الهيئة الهندسية اختراع ما سمته “جهازًا ضوئيًا فريدًا من نوعه”، أطلقت عليه اسم “complete cure device”، يعالج مرضى فيروسي “سي” و”الإيدز” دون الحاجة حتى لأخذ عينة دم من المريض.
وعرض التليفزيون المصري تقريرًا مصورًا عن النجاح في ابتكار الجهاز، ظهر فيه اللواء إبراهيم عبدالعاطي، مخترع الجهاز، وهو يفحص مريضًا بواسطة الجهاز، ويقول: «تحاليلك زي الفل قدامي، وكان عندك إيدز وراح».
وفي 23 فبراير، عقد مؤتمر صحفي قيل إنه «عالمي» للإعلان عن الجهاز، وحينها قال «عبدالعاطي»: «بدأت العمل منذ 22 عامًا، والعلاج بدأ سرًا»، ثم أعلنها كاشفة، “هزمنا الإيدز ولن ندفع مليمًا واحدًا للخارج لعلاج أي مريض”.
وفي شرحه لآلية عمل الجهاز، قال “عبد العاطي”: “باخد الإيدز من المريض، أرجعهوله صباع كفتة يتغذى عليه”.
ورغم ما ناله الجهاز من نقد وسخرية في العالم أجمع، قيل إن العلاج بالجهاز سيبدأ في 30 يونيو 2014، ومازلنا حتى اليوم في انتظار هذا العلاج “الأسطوري” المتفرد.
وبعد عامين من الإعلان عنه، أعلنت نقابة الأطباء في مصر إحالة الأطباء المسؤولين عن “جهاز الكفتة” إلى هيئة التأديب بالنقابة.
وقررت لجنة التحقيق بنقابة الأطباء إحالة الأطباء الذين شاركوا في الإعلان عن الجهاز، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبدالعاطي إلى هيئة التأديب بالنقابة، بتهمة الإعلان والترويج للجهاز قبل إتمام الخطوات العلمية المتعارف عليها.
وقالت النقابة إن الأطباء المحالين للهيئة التأديبية يواجهون تهمة الإعلان والترويج للجهاز، ما أدى إلى الإضرار بملايين المواطنين الذين راودهم الأمل في العلاج، فيما برأت التحقيقات 5 آخرين ثبت عدم تورطهم في إصدار أي تصريحات غير علمية.
شهادات «التفريعة»
في 23 مارس 2015، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا يتيح للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس إصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، لتنفيذ مشروع تفريعة القناة، الذي أطلق عليه “قناة السويس الجديدة”، مع إعفاء الشهادات وعوائدها، وقيمة استردادها أو استحقاقها، من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة، وبالفعل جمعت الحكومة 64 مليار جنيه من المواطنين.
وحددت الحكومة عائد الشهادات بـ12%، ثم قرر وزير المالية، عمرو الجارحي، رفع نسبة العائد إلى 15.5% لكن معدلات التضخم المتصاعدة خلال الفترة التالية لإطلاق المشروع قلصت من العائد الحقيقي لتلك الشهادات.
وأوضح اقتصاديون أن العائد الحقيقي على المدخرات يساوي معدل الفائدة الذي تقدمه البنوك على تلك المدخرات، مطروحًا منه معدل التضخم، الذي يقيس القوة الشرائية للنقود، وبالتالي أثر التضخم الكبير، الذي جاء بعد تحرير سعر الصرف، على القيمة الحقيقية لعوائد الشهادات.
شهادات الـ20%
وفي 3 نوفمبر 2016، أصدر بنكا مصر والأهلي المصري شهادات ادخار جديدة، بعد قرار البنك المركزي “تعويم الجنيه” ورفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض.
وقال أيمن حجازي، مدير عام الائتمان بالبنك الأهلي المصري، في هذا الوقت، إن البنك طرح شهادتي ادخار جديدتين، الأولى مدتها عام ونصف العام، بعائد سنوي ثابت 20%، يصرف كل 3 أشهر.
كما أصدر بنك مصر “شهادة طلعت حرب”، وهي شهادة ادخار مدتها سنة ونصف السنة، بعائد ثابت 20% سنويًا، يصرف العائد كل ثلاثة أشهر.
وبعد الإقبال الكبير من المواطنين على الشهادات مرتفعة العائد، فاجأهم بنكا مصر والأهلي المصري، في فبراير 2018، بوقف إصدار الشهادت ذات العائد المرتفع 20%، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%.
وقال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن إدارة البنك قررت إلغاء شهادات الـ20%، وإصدار شهادة جديدة بعائد 17%، مدتها سنة، وصرف العائد كل 3 أشهر،
وأكدت مصادر مصرفية أن قرار وقف إصدار شهادات الـ20% واستبدالها بشهادات ذات عائد 17% من المتوقع أن يوفر نحو 25 مليار جنيه سنويًا للبنوك.
وقالت المصادر إن القرار جاء موافقًا لـ”نجاح السياسة النقدية” التي اتبعها البنك المركزي، وهدفت إلى كبح جماح التضخم، والهبوط به من أعلى مستوياته عند 35% التي سجلها منتصف العام الماضي ليقترب حاليا من المستويات المستهدفة قرب 13%، بما يعني أن الحكومة سعت إلى جذب أموال المواطنين إلى الجهاز المصرفي وإغرائهم بالعائد، إلى أن انتهت الحاجة إليها، فجاء قرار إلغاء الشهادات.
وقبل 3 أيام، أكدت مصادر عدة أن بنكي مصر والأهلي يدرسان إلغاء طرح شهادات ذات عائد الـ17%، بعد قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 1%، إﻻ أن إلغاء طرح الشهادات يتطلب موافقة البنك المركزي أولاً، التي يسعى البنكان إلى الحصول عليها سريعًا.
