بالفيديو| «ندوة عن حرية الإعلام»: الفترة الحالية هي الأسوأ في تاريخ الصحافة

قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الفترة الراهنة هي الأسوأ في تاريح الصحافة المصرية، مضيفا أن الحكومة أعادت مادة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر في مشروع القانون الجديد الذي لا يزال يناقش في مجلس النواب.

وأضاف عبد الرحيم خلال كلمته في ندوة -نظرة على مناخ حرية الصحافة والإعلام عام 2017- أن القبض على الصحفيين أصبح ظاهرة حيث ألقت السلطات خلال الفترة الماضية على عدد من الزملاء واتهتمهم بالانضمام لجماعة محظورة أوانتحال صفة.

وأوضح أن المادة 71 من الدستور ألغت الحبس في قضايا النشر، لكن هذا النص لم تتم ترجمته حتى الآن إلى مواد قانونية،مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمشروع قانون لإلغاء الحبس في مثل هذه القضايا لكن الحكومة رفضت طرحه على البرلمان.

وتابع عبد الرحيم أن النيابة العامة تخالف القانون وتحبس الصحفيين احتياطيا في قضايا نشر أو تخلي سبيلهم بضمانات مالية رغم وجود نص في القانون 96 لتنظيم الصحافة بإلغاء الحبس الاحتياطي وبالتالي لا يجوز الإفراج عنهم بضمانات مالية إعمالا لهذا النص.

وأكد عبد الرحيم أن القانون المؤسسي لتنظيم الصحافة والإعلام غير دستوري لأنه اصطدم بالمواد 211 و 212 اللذين نصا على أن كل من المجلس الأعلى للإعلام و الهيئة الوطنية للصحافة هيئات مستقلة رغم أن القانون جعل تشكيلهم بأوامر من السلطة التنفيذية.

أما عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قال عبد الرحيم إن الحكومة أعادة نص مادة الحبس الاحتياطي التي ناضل الصحفييون من أجل إلغائها في القانون 96 وألغوها بالفعل، ورغم أن البرلمان أعاد القانون للحكومة بسبب عدم دستورية بعض المواد إلا أن الحكومة أعادت إرسال القانون كما هو.

وأوضح أن قرار حظر النشر أوبث جلسات المحاكمات إلا عن طريق موافقة كتابية من رئيس المحكمة هدفه السيطرة على ما ينشر في الصحافة، مشيرا إلى أن نقيب الصحفيين وعد أكثر من مرة بحل مشكلة حجب المواقع لكن لميصدر بيان رسمي بإدانة الحجب و هو أمر في غاية الخطورة.

وأضاف أن قرارالحجب عواقبه سيئة لانه ضد حرية المهنة ، كما أنه له أبعاد اقتصادية، قائلا:”الصحفيين هيجوا يقعدوا في النقابة حتى لو مش بتنظر للحريات بس دول أعضائها لازم تدافع عنهم”.

وقال إن الدولة سيطرت على الإعلام بشكل تام واستحوذت على مؤسسات إعلامية كبرى، قائلا:”مفيش أمل لان البيئة التشريعية اللي اتعملت تؤكد ان الامور ستزداد سوءا الفترة المقبلة أصعب من الفترة الماضية “.

في السياق ذاته، قال عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، إن الحجب كان رغبة قوية لدى الأجهزة الأمنية منذ فترة طويلة، مشيرا إلى الضغوط التي مارستها السلطة على الموقع للاشتراك في عملية الاعتداء على نقابة الصحفيين في مايو 2016.

وأضاف صبري خلال كلمته في المؤتمر ذاته أن موقعه لجأ إلى تخفيض الميزانية عقب قرار الحجب من خلال التخلي عن 70% من الصحفيين العاملين به، والعديد منهم بلا وظائف حتى الآن فيما لجأ بعضهم إلى ترك المهنة والعمل بمهن أخرى لأن بعضهم في سن الوسط، ما يجعل المهن تفقد عناصرها الجيدة.

وأشار إلى أن التنافسية كانت أحد أسباب حجب موقع كورابيا الذي يتبع شبكة محيط لصالح مواقع أخرى يديرها النظام، لافتا إلى أن الدولة تريد استمرار بعض الصحف الحزبية رغم أنها متعثرة ماليا ، ونقيب الصحفيين لا يستطيع إصدار قرار بوقفها لأن قرار استمرارها سياسي.

ولفت إلى الضغوط التي تمارس على الصحف الخاصة المستقلة مثل صحيفتي المصري اليوم و الشروق، موضحا أن الغضوط التي تمارس على الصحافة أدت إلى تراجع المهنة لكنها لم تمنع المجتمع من التعبير عن نفسه ، قائلا:”الناس رجعت للسوشيال ميديا تاني”.

وأوضح أن قرار الحجب أعقبه حصارا اقتصاديا على المواقع لأنها لا تستطيع الدخول في شراكات مع معلنين ، لأن هناك أوامر بعدم التعامل مع هذه المواقع، مشيرا إلى أن الدولة تريد أن تغلق هذه المواقع نفسها بنفسها لا بقرار إداري، بحسب ما أخبره أحد الضباط الكبار.

وأكد صبري أنه لا يعلم حتى الآن الجهة التي اتخذت قرار الحجب لأن وزير الاتصالات وهو المختص بهذا الأمر أنكر أن يكون قرار الحجب صادر عنه، لكنه قال إن المواقع يجب أن تستمر في محاولاتها لأن هذه حقهم وفقا للدستور.

يذكر أن مركز دراسات السياسية العامة نظم اليوم الخميس مؤتمرا بعنوان “نظرة على مناخ حرية الصحافة والإعلام عام 2017″، بمشاركة كل من جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين وعادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية و الدكتور محمود سليمان علم الدين عضو الهيئة الوطنية للحافة لكنه تغيب عن الحضور.