مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
تتجه نية الحكومة إلى خطوات مؤلمة لمواصلة ما تسميه بـ«الإصلاح الاقتصادي»، بعد الانتخابات، وتشمل تلك الخطوات مزيدًا من رفع الدعم على المحروقات والكهرباء والمواصلات والسلع التموينية.
أكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة أعلنت التزامها بتنفيذ الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بحلول ديسمبر المقبل.
وتعهدت الحكومة المصرية، خلال تقرير المراجعة الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في سبتمبر 2017، بأن يعرض وزير البترول على رئيس الحكومة آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل “أتوماتيكي”، تتضمن معادلة تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض ميزانية دعم الطاقة خلال العام المالي المقبل، بنحو 52.2% مقارنة بالعام المالي الجاري.
الكهرباء “صاعقة”
رغم نفي وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر ، رفع الدعم عن فواتير الكهرباء خلال العام الجاري، حيث أكد رفعه تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، إﻻ أن هذا النفي ليس كافيًا لطمأنة المواطن، ففي 2016، نفى وزير المالية زيادة أسعار الكهرباء على محدودي الدخل، بعد طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إﻻ أن الوزارة أقرت زيادة الأسعار على جميع الشرائح، دون تفرقة بين محدود أو موفور الدخل.
وفي 28 يونيو 2017، نفى المهندس طارق الملا، وزير البترول، تحديد موعد تحريك أسعار الوقود مبينًا أن برنامج رفع الدعم عن الطاقة مدته 5 سنوات، وفي اليوم التالي، أقرت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 42% و55%.
تذاكر المترو
أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في 22 مارس الجاري، أن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ستطبق في الأول من يوليو.
وأكد أنه وضع الحقائق أمام الناس، وأوضح لهم أن أسعار الكهرباء ارتفعت، وتكفلة التشغيل ارتفعت، ولذلك زيارة أسعار التذاكر شيء طبيعي.
وفي اليوم ذاته، قال عرفات إن الوزارة استقرت على زيادة أسعار تذاكر القطارات، وتطبيق قرار الزيادة بعد نهاية العام الدراسي الحالي.
