تفاصيل صفقة «أيقونة فلسطين».. إسرائيل تحكم على عهد التميمي بالسجن 8 أشهر

“لا عدالة تحت الاحتلال.. محاكمتكم غير شرعية” صيحة اطلقتها أيقونة فلسطين ، عهد التميمي وهي مكبلة بالأغلال داخل محكمة سجن عوفر ، بعد أن حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على الفتاة الفلسطينية بالسجن لمدة 8 أشهر.

وجاء الحكم بعد صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية الإسرائيلية مع فريق الدفاع عن عهد التميمي، لتعترف بأنها مذنبة مقابل تخفيف الحكم. وخلف الأبواب المغلقة في محكمة عوفير العسكرية بالضفة الغربية، وافق ممثلو النيابة العسكرية الإسرائيلية على إسقاط 8 من التهم الـ12 الموجهة إلى عهد التميمي.

وقالت محامية عهد التميمي التي تحاكم بتهمة ركل وصفع جندي إسرائيلي في قرية بالضفة الغربية المحتلة إنها قبلت، الأربعاء ، اتفاقاً مع النيابة العسكرية الإسرائيلية .

ووافق دفاع عهد التميمي، البالغة من العمر 17 عاما، أن تعترف بأنها “مذنبة”، في 4 اتهامات خاصة بـ”ارتكاب أفعال إجرامية وإعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمتهّ”، بحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة (معا) الفلسطينية، إن النيابة العسكرية الإسرائيلية أعدت لائحة اتهام معدلة للتميمي تضمنت أربعة بنود بدلاً من 12 بنداً كانت وجهتها النيابة للتميمي في وقت سابق.

وتتضمن اللائحة المعدلة اعتراف التميمي (17 عاماً) بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد  الاحتلال الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية.

ومن جانبه، أدان باسم التميمي، والد عهد، إجراءات المحاكمة بأكملها ووصف الحكم بأنه “ظالم”، ولكنه قال إن “السجن لمدة 8 أشهر أفضل “. وأضاف أن “هذه هي الطريقة التي يعاقبنا بها الاحتلال، كل قرارات الاحتلال غير شرعية وغير مبررة مثلما أن الاحتلال غير شرعي”.

وأصبحت عهد التميمي (17 عاماً) بطلة في أعين الفلسطينيين بعدما صوّرت والدتها الواقعة ونقلتها مباشرة على موقع فيسبوك لتسجل انتشاراً واسعاً.

وكان الجنود ينتشرون خلال احتجاج فلسطيني أسبوعي في قرية النبي صالح ضد السياسة الإسرائيلية بشأن المستوطنات في الضفة، وهي واحدة من أشد القضايا سخونة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وكانت عهد تبلغ من العمر 16 عاماً وقت الواقعة، وبدأت محاكمتها الشهر الماضي وواجهت 12 تهمة منها الاعتداء الجسيم.

وقالت جابي لاسكي، محامية عهد التميمي، إنه بناءً على الاتفاق القضائي فإن عهد التميمي ستقر بالذنب مقابل تخفيف الاتهام ومن ثم العقوبة إلى السجن 8 أشهر، فضلاً عن دفع غرامة قدرها 5000 شيقل (1430 دولاراً تقريباً).

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل الاتفاق.

وقالت المحامية إن السجن سيشمل الفترة التي قضتها عهد التميمي في الحجز منذ إلقاء القبض عليها في ديسمبر، مما يعني أنها قد تغادر السجن أواخر الصيف المقبل.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان صادر عنه بعد الحكم إنه “سيواصل العمل على الحفاظ على الأمن والنظام وتطبيق القانون على كل من يلحق الأذى بجنوده ويحرض على العنف ضدهم”.

ولأسرة عهد التميمي تاريخ طويل في الاحتجاج على الاستيطان الإسرائيلي ، حيث يقع برج مراقبة إسرائيلي عند مدخل القرية ويتواجد جنود بشكل متكرر بالمنطقة.

وتوصلت نور ابنة عم عهد البالغة من العمر 20 عاما الى اتفاق مع النيابة أطلق سراحها بموجبه، اذ حكم عليها بالسجن 16 يوما، وبغرامة من 2000 شيكل بسبب التهجم على جندي. وافرج عن نور منذ البداية بكفالة.

أما عهد وأمها ناريمان فظلتا معتقلتين خلال محاكمتهما.

وحكمت محكمة الاحتلال على ناريمان التميمي والدة عهد، بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة 1500 دولار.

إضافة إلى ذلك، حكمت على ناريمان بـ7 أشهر مع وقف تنفيذ، في حال قامت “بإعاقة عمل الجنود أو الاعتداء عليهم”.

وحسب المحكمة، يمكن أن تستبدل الغرامة المالية بـ6 أشهر حبس فعلي إن لم تتمكن من الدفع.

وكانت قضية عهد قد جذبت اهتماماً عالمياً، وامتلأت قاعة المحكمة الصغيرة بصحفيين ودبلوماسيين ومراقبين دوليين خلال الجلسات التي شهدت مثول عهد التميمي وهي مكبلة بالقيود.

ووقعت مجموعة من الشخصيات الثقافية الأمريكية ومنهم الممثل داني جلوفر والممثلة روزاريو داوسون والروائية أليس ووكر على التماس يطالب بالإفراج عن عهد التميمي وقارنوا قضيتها بقضايا “أطفال المهاجرين ومناطق تجمع الملونين (ذوي البشرة السمراء) الذين واجهوا قسوة الشرطة في الولايات المتحدة”.

كما لاقت صور الفتاة وهي تضرب الجندي انتقادات بين الإسرائيليين الذين جادلوا عما إذا كان ينبغي للجندي أن يرد.

وقال الجيش إن الجندي “تصرف بمهنية” حين التزم ضبط النفس، وقال سياسيون من اليمين إن تصرف الجندي مخزٍ.

وقالت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف في تعليق على صفحتها بموقع فيسبوك عقب الحادث: “لا يمكن الإساءة لشرف جيش إسرائيل. لا يمكن أن نقف في موقف يُهان فيه الجنود ويضربون ولا يتصرفون في الحال ويلقون القبض على من يؤذونهم”.

ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية ضمن دولتهم في المستقبل ومعها القدس الشرقية وقطاع غزة. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية التي شيدت في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية.

وتقول إسرائيل إن المستوطنات قانونية وإنه ينبغي تحديد مستقبلها في محادثات سلام مع الفلسطينيين. وانهارت المفاوضات في عام 2014 ولم تحقق جهود البيت الأبيض لاستئنافها أي تقدم يذكر.