مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التي يستخدموها.
وأمرت المحكمة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بإحالة موضوع الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقال طارق نجيدة، المحامي تعقيبًا على ذلك: “إنّ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر- نهائي، وواجب النفاذ”.
وأضاف “نجيدة”، في تصريحات صحفية أن الحكم يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، بصفته المستعجلة بعدما يتقدم الطاعنون به لوقف التنفيذ، مشيرا إلى أن الطاعنين اللذين لهما الحق في ذلك هما مُمثلا شركتي “أوبر وكريم“.
وأوضح نجيدة أنّ الطعن لا يوقف التنفيذ، إلا إذا صدر قرار صريح من المحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات “أوبر” و”كريم”.
وكان عدد من أعضاء ائتلاف سائقي التاكسي الأبيض، قد أقاموا الدعوى وطلبوا فيها الحكم بإلغاء القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن إصدار قرار بوقف نشاط تلك الشركات الخاصة بنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدموها.
وجاء في الدعوى أن تلك السيارات واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة التي تعد ملاكي لا تقدم خدمات نقل الركاب بأجر.
وذكرت الدعوي أن عمل تلك السيارات، ليس له ضوابط تحكمه، ويتسبب في أضرار كبيرة على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي، إذ أنها تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وهي تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
