مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
برر نواب عدم إرسال الحكومة الموازنة العامة التي أقرتها الأحد الماضي، إلى البرلمان بأن «الموضوع عادي ولا يحتمل إثارة الجدل».
وقلل برلمانيون من المخاوف التي أثيرت بشأن عدم التزام الحكومة بمخصصات التعليم والصحة على وجه الخصوص، واعتبروا أن هذه المخاوف استباقية حتى الآن.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر: «لا أرى مبررًا للتخوفات التي أثيرت بشأن الموازنة، سواء فيما يخص تأخر وصولها المجلس، أو مخالفة موازنات التعليم والصحة، أو عدم مراعاة المواطن العادي ودعمه».
وأكد لـ«مصر العربية» أن الموازنة حتى الآن لا تعتبر متأخرة، ومن الممكن إرسالها حتى 31 مارس الجاري، وإجازة المجلس بسبب الانتخابات لن تمنع استلامها، ثم مناقشتها لاحقا في أولى الجلسات المقرر لها 2 إبريل المقبل.
وقال: «لماذا يستبقون الأحداث ويجزمون بأننا لن نعطي المخصصات التعليمية والصحية حقها؟.. هذا لم يحدث سابقا لكي يحدث الآن، سنراعي كل الالتزامات الدستورية في هذا الشأن».
وكشف عن أن هناك بنود تخص المواطنين وحقوقهم حظيت بمخصصات أعلى من المقرر في الموازنة.
وقال إنه فيما يخص التعليم والصحة لن نكتفي بالتأكد من زيادة الإنفاق الحكومي عليهما، وإنما سنخضع الأرقام لمناقشات مجتمعية مستفيضة وحوارات موسعة، للوصول إلى أفضل المشروعات والبرامج الخاصة بهما، مشددا على أنه ليس لدينا أي مشكلة في التمويل، أقول هذا وأنا متأكد منه، فالمصادر التمويلية في الموازنة مطمئنة، الأهم ما سوف نفعله بتلك الأموال.
وبسؤاله عن الديون في الموازنة والمطالبات بترشيد الإنفاق الحكومي، قال “نحن لا نكل ولا نمل من مطالبة الحكومة بخفض الديون وجدولة فوائدها، ووضع تصورات بشأنها وسنراجعها كنواب”.
وأضاف “ولكن فيما يخص المطالبة بترشيد الإنفاق، سيكون من الظلم مطالبة الحكومة مزيدًا من الترشيد”، قائلا: «الحكومة جابت آخرها في الترشيد، والمزيد منه سيؤدي لنتائج عكسية، ويصيب الخدمات ومتطلبات الصيانة في مرافق الدولة بتدهور غير محسوب العواقب».
واختتم: أؤكد من خلالكم أن المواطنين يجب أن يكونوا مطمئنين بخصوص بنود الموازنة العامة، فإنطباعي الأولي عنها أنها “جيدة جدا”، وسيكون هناك دعم للحماية الإجتماعية ليس فقط مثل الموازنة الماضية، وإنما قرارات أكثر ستعود بمزيد من النفع على مستحقي الدعم.
من جانبه قال أمين اللجنة التشريعية بالبرلمان النائب إيهاب الطماوي: من الناحية الدستورية لم تقع مخالفات حتى الآن، موضحا أن البرلمان ليس في إجازة بشكل كامل، فرئيسه يمارس نشاطه ونوابه يحضرون جلسات للجان النوعية، ووصول الموازنة مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري، ومن ثم مناقشاتها مع عودة الجلسات العامة”.
وقال: «لسنا متأخرين، والدستور لم يلزم البرلمان بإقرار الموازنة خلال فترة معينة، وبمجرد أن تصل سيحولها رئيس البرلمان للأعضاء للمناقشة، ويتم إعداد تقارير اللجان بشأنها، ثم مناقشتها بالجلسة العامة قبل إقرارها نهائيًا».
وفيما يخص تفصيلات الموازنة، أبدى النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الإقتصادية ملاحظات، قائلا: إن الرقم المُحدَد للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والذي يبلغ تريليون و412 مليار جنيه أعلى من الموازنة السابقة، مؤكدًا ضرورة اهتمامها بقطاعي الصحة والتعليم”.
وأضاف الجوهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أمس الإثنين، أن الموازنة الجديدة بها توسع في الجانب الضريبي بشكل أو بآخر، مشيرًا إلى عدم ظهور رقم واضح بها خاص بالتعليم والصحة.
وتابع أن إيرادت مصر أقل من مصروفاتها، معقبًا “هناك فجوة كبيرة ولابد من ترشيد الإنفاق الحكومي، وسنتحدث مع الوزراء المعنيين في دعم الموازنة للسلع التموينية”.
وأوضح أن أكبر تحدٍ للموازنة المصرية هي خدمة الدين التي تصل إلى نسبة كبيرة جدًا، مضيفًا: «نتمنى في العام المالي المقبل أن يحدث تحسن، لكن أهم شيء هما جانبا الصحة والتعليم في الفترة المقبلة».
يشار إلى أنه من المفترض أن يبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019 فى 1 يوليو 2018، بعد مناقشتها فى مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية، وطبقا للمادة 124 من الدستور تلتزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب قبل بداية العام المالى الجديد بـ90 يوما على الأقل.
وتوصف الموازنة الخاصة بالعام الجديد 18/19 بأنها “الأضخم في تاريخ مصر”، ويصل حجم المصروفات فيها 1.412 تريليون جنيه، فيما تضمن تحقيق إيرادات تتوقف عند ” 980 مليار جنيه”، وتشكل الحصيلة الضريبة والجمركية حزء كبير من الموازنة بواقع “760 مليار”، ويصل العجز فيها إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
