مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
ينتظر الشعب المصري بعد الانتخابات الرئاسية، زيادات جديدة في أسعار عدد من السلع والخدمات خلال العام المقبل، في إطار استكمال طريق السيسي فينهش ما تبقى من جيوب المصريين، فيما توقع خبراء أن تلك القرارات ستكتب شهادة وفاة الطبقة الوسطى بمصر.
تعرف على أول رفع للأسعار عقب مسرحية “الانتخابات”
الوقود
من المنتظر أن ترفع الحكومة مع بداية العام المالي الجديد أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار، استكمالاً لبرنامج خفض دعم الوقود.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وكان من المتوقع أن تزيد الأسعار مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية وتوصيات صندوق النقد.
البوتاجاز والغاز الطبيعي
تتضمن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة، زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل.
وارتفعت أسعار اسطوانات البوتاجاز بنسبة 100% في 29 يونيو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح.
الكهرباء
تنفذ الحكومة زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018.
وقال محمد شاكر،وزير الكهرباء، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه سيتم رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء في عام 2022 مع الحرص على دعم محدودي الدخل.
تذكرة المترو والقطارات
من المتوقع أيضاً خلال الفترة المقبلة وعلى الأخص في العام المالي المقبل رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق وربط سعر التذكرة بعدد المحطات التي يقطعها الراكب، بدلاً من السعر الموحد حالياً، 2جنيه للتذكرة.
وتأتي هذه الزيادة مع إضافة محطات وخطوط جديدة في مترو الأنفاق، ورغبة الوزارة في زيادة موارد شركة المترو لتغطية المصروفات.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق أن تطبيق قرار زيادة أسعار التذاكر أول يونيو المقبل، قائلا: “لا يمكن تأجيل قرار زيادة الأسعار بسبب الخسائر المادية الفادحة التي بليت بها الشركة”.
وأوضح المصدر، لصحيفة”الوطن” المقربة من النظام، أن الانتهاء من تركيب جميع البوابات الإلكترونية التي تعمل بالكارت الذكي خلال مارس الجاري، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ بعض خطط تطوير الخط الأول (المرج – حلوان)، إضافة إلى إدخال نحو 22 قطاراً جديداً بالخط ذاته.
وقال إن تكلفة تطوير وتحديث الخطين الأول والثاني 30 ملياراً و750 مليون جنيه، مشيراً إلى أن وزارة النقل وشركة المترو يعملان على توفير الموارد المالية لتنفيذ جميع خطط تحديث الخطين، لتقديم خدمات مميزة للركاب.
من جانبه رأى ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، أن قرارات الزيادة المنتظرة ستستنزف 30% من دخول المواطنين خلال النصف الثاني من 2018، ما يعني أنه سيكون هناك عجز مالي لدى الأسر في نهاية هذا العام.
وأضاف الولي في تصريح لـ”الثورةاليوم“: “الطبقة الوسطى في مصر ستكتب شهادة وفاة لها على يد تلك القرارات هذا العام، وبالكاد ستوفر الاحتياجات الأساسية من سكر وزيت وأرز وفواتير مياه وغاز وكهرباء، دون أن تتمكن من أن توفر لنفسها احتياطي مالي لاحتياجات أخرى.
