طالب الباحث والحقوقى أحمد مفرح قوات الجيش بمراعاة الحقوق المدنية للإنسان فى أوقات الحروب بعد إعلان القوات المسلحة ببدء ما أسماه “العمليات الشاملة لمحاربة الإرهاب”.
وقال عبر صفحته على فيس بوك اليوم “بما إن العمليات الخاصة بسيناء والأوضاع المرتبطة بها وبمحاربة الاٍرهاب ممنوع نشرها أو العمل عليها إلا بموافقة من الجيش، حبيت بس إني أفكر قيادة القوات المسلحة والمسئولين عن تلك العمليات إن العمليات الشاملة دي أثناء محاربة للإرهاب يجب انه يحترم فيها النقاط التالية وهي بالمناسبة الحدود الدنيا للحقوق في أوقات الحروب”
وتابع “بشكل عام فيما الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحين الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو للون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر “.
وذكر الأفعال التى يحظر ارتكابها فى جميع الأحوال والأماكن فيما يخص الأشخاص المذكورين أعلاه وهى كالتالى
(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب
(ب)أخذ الرهائن
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة”.