«التايمز»: التحقيق مع مقاطعي رئاسيات مصر «أحدث صور القمع»

اعتبرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن التحقيق مع شخصيات مصرية معارضة طالبت بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، المقررة في مارس/آذار المقبل، «آخر صور القمع التي يتعرض لها منتقدو الدولة أو الانتخابات في مصر».

وقالت الصحيفة إن التحقيقات مع تلك الشخصيات المعارضة تضمن اتهامات بمحاولة «قلب نظام الحكم».

وأوضحت أنه تم رفع شكوى ضد 13 شخصا دعوا، الشهر الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات، بعد انسحاب عدد من المرشحين المحتملين.

والثلاثاء، أحال النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، بلاغا ضد 13 من قيادات المعارضة المصرية، للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة لهم بالتحريض علي قلب نظام الحكم، والإضرار بالأمن القومي للبلاد والاقتصاد الوطني، على خلفية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن «السيسي» يخوض السباق الرئاسي الشهر المقبل أمام مرشح وحيد، ومن المتوقع يفوز فيه بولاية جديدة.

وتابعت أن من بين الأشخاص الخاضعين للتحقيق «حمدين صباحي»، السياسي الاشتراكي الذي ترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2014 ضد «السيسي»، وخسر أمامه، وكذلك رئيس حزب الدستور «خالد داوود».

وقال: «هذه هي آخر صور القمع التي يتعرض لها منتقدو الدولة أو الانتخابات في مصر».

ونقلت الصحيفة عن «داوود» قوله إن «هؤلاء الأشخاص وجهت إليهم تهم خطيرة منها، محاولة قلب نظام الحكم أو الخيانة التي قد يكون عقابها الإعدام في حال تمت إدانتهم»، مشيرا إلى أن بعضهم لا علاقة لهم بالحملة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

وتضمنت قائمة المحالين للنيابة: «المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور خالد داوود، ويحيي حسين عبدالهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، والمخرج السينمائي داوود عبدالسيد، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، والأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي، و رئيس حزب التحالف الديمقراطي مدحت الزاهد، ووزير التضامن الأسبق أحمد البرعي، ووزير الصحة الأسبق عمرو حلمي، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داوود».

وكان المرشح السابق للانتخابات الرئاسية «حمدين صباحي»، دعا خلال مؤتمر صحفي، منذ نحو أسبوع، ضم أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية» إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمعارضة.

وقال «صباحي»، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تجرى «بلا ضمانات ولا مرشحين ولا حريات»، مضيفا: «لن نشارك في مهزلة تسمى انتخابات».

وفي وقت سابق، كشف منسق الحركة المدنية الديمقراطية «يحيى حسين عبدالهادي»، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من عميد بجهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) يهدده فيه ويطالبه بعدم التصعيد السياسي.

وفي الأول من فبراير/شباط الجاري، قالت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية إن التحذير الشديد الذي أطلقه الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بنبرة غاضبة يدل على أنه لن يسمح بالتشكيك في شرعية الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس/آذار المقبل، معتبرة أن الرجل أظهر «العين الحمراء» لترهيب القوى التي دعت لمقاطعة الانتخابات.