مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
تعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي، باتخاذ 6 إجراءات اقتصادية جديدة، خلال العام الجاري ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وفقا لتقرير المراجعة الثانية للصندوق لبرنامج مصر، والذي نشر اليوم الثلاثاء.
ووفقا لوثائق الصندوق فإن الحكومة حددت موعد تنفيذ كل إجراء وتفسير كل إجراء على حدى على التوالي.
1- في نهاية فبراير المقبل، سيقر رئيس الوزراء آلية جديدة لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي، وستصمم هذه الآلية بالتشاور مع الصندوق.
2- تعهدت الحكومة بأن تكون ودائع البنك المركزي في فروع البنوك المصرية بالخارج 4 مليارات دولار، في نهاية ديسمبر 2017.
3- وقالت الحكومة إن ودائع البنك المركزي في فروع البنوك المصرية بالخارج سوف تتراجع إلى 3 مليارات دولار، في نهاية 30 يونيو المقبل.
4- تخطط الحكومة لفصل السلطة التنظيمة للنقل العام من وزارة النقل وإنشاء هيئة مستقلة لها في نهاية يونيو 2018.
5- نشر تقرير في نهاية العام الجاري يتضمن أسماء جميع الشركات والمؤسسات التي تملكها الحكومة موزعة حسب القطاعات التابعة له، فضلا عن أداءها الاقتصادي خلال العام المالي الجاري.
6- في نهاية يناير الجاري، ستنشر الحكومة خطة للسنة المالية الجديدة، تهدف من خلالها رفع رأس مال القطاع الخاص في الشركات العامة من خلال طرحها بالبورصة أو بوسائل أخرى.
وقال صندوق النقد، اليوم، إن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، “يسير على الطريق الصحيح”، متوقعا مزيد من التحسن في معدل النمو الاقتصادي، مع انتعاش الاستثمارات الخاصة والاستهلاك والصادرات، والنزول المتواصل في معدلات التضخم.
ورحب بما أنجزته مصر من إصلاحات اقتصادية، وقال إنه بعد عام من تطبيق الإصلاح الاقتصادي، فإن الاقتصاد المصري بدأ ينتعش، ويستعيد الثقة مرة أخرى، وإن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد لعب دورا حاسما في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
لكن الصندوق رأي أنه حان الوقت لتحول الاقتصاد المصري نحو معدلات نمو سريعة وشاملة واحتوائية، من أجل توفير فرص عمل للشباب والنساء.
