قال الكاتب الصحفي وائل قنديل، رئيس التحرير السابق لجريدة “العربي الجديد”، إن لعبة العزف على أوتار زعيم الضرورة وإلا ستفنى البلاد ويهلك العباد، عادت مجددا مع هزلية الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع عملية تشغيل روبوتات السلفية الجامية، في إشارة لمحمد سعيد رسلان الذي أعلن عدم مشروعية إجراء انتخابات رئاسية، وحرمانية منازعة الحاكم (بأمر الإله وتفويضه) أو منافسته، أو إرغامه على الدخول في منافسة.
يأتي ذلك بالتزامن مع دوران ماكينة الإعدام، بعدما تم الإعلان، أمس، عن تنفيذ عملية حصد أرواح خمسة عشر مواطناً، كلهم من سيناء، دفعة واحدة، من بينهم أحمد عزمي حسن عبده، طبيب أسنان معتقل منذ 2014 ومعه شقيقه، تم إدراجهما فيما عرفت بقضية “أنصار بيت المقدس” لم يحصل، مثل آلاف غيره، على محاكمة عادلة، في ظل الغياب الكامل لمفهوم العدالة في مصر، ومع تحويل القضاء إلى مجرّد منصّة لقراءة القرارات السياسية، والأمنية.
وأضاف قنديل -خلال مقاله اليوم بصحيفة “العربي الجديد”- أن قضاء السيسي تطوّع لإدانة نفسه، بنفسه، حين قرّر تدمير الأساس، غير الأخلاقي، الذي أقيمت عليه منظومة الإبادة والتصفية والقتل العشوائي، منذ يوليو 2013، وذلك بإعلان سقوط أم الأكاذيب التي أنشئت عليها المقتلة الشاملة، وهي أن اعتصام رابعة العدوية أقيم فوق بحيرةٍ تمتلئ بالجثث، وهي الأكذوبة التي روّجها إعلاميون ومثقفون وسياسيون، بإيعاز من السلطة، كي يتسنّى لها ارتكاب مجزرة الفض بالقوة.
وأكد مدير التحرير الأسبق لجريدة “الشروق” أننا “لو كنا في عالمٍ يحترم العدالة، وينتصر للإنسانية، لكان كل الذين افتروا وحرّضوا على فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة الغاشمة، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد اعتراف النيابة العامة بعدم وجود جثث أو أسلحة ثقيلة، بتهمة ارتكاب جريمةٍ ضد الإنسانية، كون هذه كانت أم الجرائم التي تولدت عنها كل الفطائع اللاحقة، وصولاً إلى إعدام الأبرياء بلا محاكمات حقيقية.
وأوضح أن الواقع على الأرض يقول إن مصر محكومة الآن بسلطة تشبه كثيرا سلطة “الغيستابو” في عصر النازية، تلك السلطة التي كانت تقتل وتعذب وتنفي، تحت شعار”حماية الدولة”، وبعيدًا عن المساءلة القانونية. وكما وصف قاض ألماني أفعاله “طالما تتحرّك الجيستابو بمشيئة الحزب، فإن حركاته وأفعاله قانونية”.