البرلمان يناقش قانونًا يفرض رسومًا على نقل الموتى.. قرار وإشكاليات وجدل

لم يكتفِ نظام عبدالفتاح السيسي بفرض زيادات على رسوم شهادات الميلاد والوفاة والزواج، فظهرت مؤخرًا قوانين حكومية لفرض رسوم على نقل الموتى؛ ما أثار الجدل داخل البرلمان.

وقال عضو المجلس خالد أبو زهاد، في تصريح لـ«رصد»، إنّ «قانون النقل المقدّم من البرلمان يشمل جميع أنواع الحمولات، دون تحديد أو استثناء؛ ما يعني أنه سيضم أيضًا حمولة الموتى أو المرضى وسيفرض عليهم رسومًا».

وأضاف أنّ «القانون لم يراعِ الحمولات العاجلة أو المستعصية، مثل المرضى أو الموتى؛ وبالطبع حين تُدرج هذه النوعية من الحمولات ضمن قانون النقل ستثير أزمة في المجتمع المصري».

وقال إنّ «هناك أزمة أخرى في القانون، وهي فرض رسوم على السلع والمنتجات على الرغم من أنّ هناك رسومًا على المرور في الطرق السريعة مفروضة على النقل الثقيل، تصل إلى 500 جنيه. ولكن، مع القانون الجديد ستكون هناك إشكالية مع النقل».

وقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إنّ مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان يتضمّن في طياته فرض رسوم على الطرود، سواء الدولية أو الداخلية؛ ما يعني أنّ القانون يفرض رسومًا على طرود الموتى القادمة من الدول الخارجية، وكذلك نقل الموتى بين المحافظات.

وأضاف أنّ اللجنة ترفض ذلك؛ فـ«من غير المقبول أن تُفرض رسوم على نقل الموتى بين المحافظات».

وأبدى النائب اعتراضه على مواد في مشروع القانون، خاصة الثانية منه؛ قائلًا إنّ الحكومة أخطأت في إرسالها القانون على شكل قرار، ونصّت الصفحة الأولى من القانون على قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.

وأكّد «محمد بدوي»، في تصريحات صحفية، أنّ المقترحات بقوانين لا تصدر إلا من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وليس رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب؛ طبقًا لنص المادة «122» من الدستور؛ لذا اعترضت على كلمة «قرار»، وكان يجب على مجلس الوزراء كتابة اقتراح بقانون مقدّم من مجلس الوزراء وليس قرار رئيس مجلس الوزراء، واعترفت الحكومة بهذا الخطأ وقالت إنه خطأ مطبعي.

وقال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إنه لا بد من حسم الجدل بشأن تعريف مفهوم «طرود» في المادة الثانية، التي تضمنت التعريفات في مشروع قانون جديد للحكومة بشأن إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع؛ وقال إنّه يجب النص على أنها لا تشمل الموتى.

وأضاف أنه لا بد من تحديد المعنى بكلمة «طرود» في تحصيل الرسوم على الطرق بين المحافظات.

ولا يعد قرار اليوم مفاجئًا من الحكومة المصرية؛ ففي منتصف سبتمبر الماضي اعتزمت تقديم عروض سكنية جديدة للمصريين بعد موتهم، وأعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، فتح باب الحجز للمواطنين الراغبين في الحصول على مدفن بمساحة 20 مترًا «كامل البناء».

سُميت المدافن «جبّانة وادي الراحة»، مزمع إقامتها في طريق «القطامية العين السخنة» جنوب مدينة القاهرة الجديدة؛ بشرط أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة ولم يسبق له الحصول على مدفن من أيّ جهة.

وقال محسن صلاح الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، إنّ تخصيص المدفن مقابل مبلغ خمسين ألف جنيه، يُدفع منها 20 ألفًا مقدمًا للحجز، تُسدد في 30 يومًا من تاريخ إخطار المتقدم بالاستحقاق، ثم 15 ألفًا قيمة دفعة تحت حساب تخصيص، تُسدد بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ سداد مقدم الحجز، إلى جانب 15 ألفًا تُدفع عند الاستلام.

أضاف السكرتير العام، أن تقديم الطلبات سيتم عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة من هنا، وتابع: يرفق بالطلبات صور المستندات المطلوبة وهي صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي لمن يعول أو شهادات ميلاد للقصر منهم وصورة من إيصال الدفع بمكتب البريد بمبلغ 250 جنيهًا، نظير تقديم طلب تخصيص المدفن على أن تقدم الأصول عند التسليم.

وأضاف أنّ أولوية التخصيص ستكون طبقًا لأسبقية التقدّم وسداد مقدم الحجز لمن تتوفر فيه الشروط، على أن يضاف 20% من إجمالي مبلغ المدفن على القطع المميزة الموقع، وتُسدّد عند الاستلام، بالإضافة إلى دفعة الاستلام الأخيرة.

وقال إنّ تسليم المدافن لمستحقيها سيتم في غضون عام من تاريخ سداد مقدم الحجز، وذلك بالتتابع وفقًا للجدول الزمني للتسليم.