مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
قبل الثورة كانت مصر الثالثة في المنطقة العربية في تجارة الأعضاء البشرية، توقف الأمر قليلا بعد الثورة، ثم عاد عاصفًا بقوة بعد الانقلاب العسكري الذي أفقر الشعب المصري وحوله إلى مصدر «رخيص» لقطع الغيار البشرية للأثرياء، من مصر إلى العالم أجمع، ولم تكتفِ عصابات ومافيا القطع البشرية بضحاياهم المصريين، بل امتدت أيديهم إلى الأفارقة الذين يعبرون تراب القاهرة، وخرجت العواصم الإفريقية تحذر رعاياها من خطورة دخول مصر.. وآخرهم كانت نيجيريا.
ورغم الصدمة عجزت وزراة الصحة في حكومة الانقلاب أن تنفي التهمة، أو حتى الرد على الوثائقي القصير الذي عرضته قناة بروزيبن الألمانية في أغسطس الماضي حول عمليات الاتجار بالأعضار في مصر، والتي كان أغلب ضحاياها من الأفارقة، حيث اعتبرت الوزارة في بيان لها ما ورد في الوثائقي “كذبًا وتدليسًا”، رغم هذا النفي، أعلنت سلطات الانقلاب بعدها بأيام أنها ألقت القبض على 12 شخصًا شكلوا شبكة لتجارة الأعضاء بمحافظة الجيزة.
وفي تطور لافت، حذرت وزارة الصحة النيجيرية مواطنيها من العلاج في مصر بسبب تزايد التجارة غير الشرعية للأعضاء البشرية في مصر. وقال الدكتور وابادا بلامي، وزير الصحة، في تصريح لصحيفة ديلى بوست النيجيرية إن “مصر بها زيادة في التجارة غير القانونية بالبشر وزراعة الأعضاء البشرية في مصر، وخصت عمليات سرقة الكلى بالتحديد”.
وأضاف أنه يتم التحقيق مع 41 متهم حاليًا من العاملين بالقطاع الصحي والمستشفيات بسبب انتهاكات فظيعة ارتكبت، حسب قول الوزير بلامى، ونصح النيجيريين الراغبين في السياحة العلاجية في مصر بأن يكونوا على حظر.
منه لله السيسي!
“أول ما حطيت رجلي في محطة مصر سألت ولاد الحلال يدلوني علي مكتب بيسفر لأي بلد في الخليج”، كانت تلك بداية لحكاية تتكرر يوميا عشرات المرات يرويها “عبدالله” وهو يلفظ مع كل حرف فيها ألمل وحزنا.. فبعد أن أخرجه فقر السيسي واشتعال الأسعار من قريته، رفضت كل مكاتب السفر تسفيره بالمبلغ الذي يملكه، فاصطاده أحد السماسرة على مقهى في ميدان الجيزة، وأقنعه بالسفر بعد التوقيع على إيصالات أمانة بالمبلغ المتبقي.
يواصل عبدالمنعم حديثه لـ”الحرية والعدالة”: “قابلت مدير المكتب واسمه محمد سعيد وأخبرني أن اجمالي تكاليف السفر 12 ألفا، وطلب مني اجراء تحاليل وأشعة من أجل السفر وفي اليوم التالي ذهبت معهم إلى معمل تحاليل وأخذوا مني عينات دم وبول وعملت أشعة بالصبغة في أحد مراكز الأشعة، وبعدها بيوم اتصلوا بي وقالوا أنني مريض وكليتي اليمني بها حصوة وطلبوا إجراء عملية لإزالتها سريعا. فدخلت مستشفى في الدقي باسم شخص آخر يمني الجنسية لإجراء العملية، وقالوا لي إن هذا لأن المستشفى لا يعالج فيه سوى الأغنياء، وبعدها بأيام ذهبت إلى المكتب فوجدته فارغا. وعرفت أنه كان شقة مفروشة”.
ويتابع حزينا “رجعت حزينا بالطبع على ضياع تحويشة العمر، ولكن كان ينتظرني ما هو أسوء، عندما شعرت بإعياء بعد 7 شهور وتوجهت للدكتور، الذي أخبرني أن كليتي تم استئصالها.
شجعها الانقلاب!
ظاهرة سرقة وتجارة الأعضاء تتوغل وتتوحش في مصر، وطالما أن الضحية من الفقراء وليس من شعب السفيه السيسي الذي غنى له المطرب علي الحجار، فلن يجد من يحميه ولا يقف أمام خداعه اي رادع.
ولعل حادث اختطاف الطفلة مروة أحمد حرحش 5 سنوات -من المنوفية- حين ظلت مختفية لمدة شهر كامل منذ 3 سنوات، وعندما تم العثور عليها مقتولة ومنزوع من جسدها القلب والكبد والكلي والطحال وفروة الراس، وهي القضية التي حفظت ضد مجهول.
وهكذا نشط الانقلاب العسكري سوق تجارة الأعضاء البشرية، وطورها الجنرالات إلى تجارة إلى سفاحين محترفين لا هم لهم إلا تحقيق عائد مادي بعد أن حولوا أعضاء الفقراء إلى قطع غيار لمن يقدر أن يدفع الثمن، وتحولت مصر إلى رابع دولة في العالم في تجارة الأعضاء في ظل غياب القانون.
هرم العصابة
في مصر مافيات يديرها جنرالات عسكريون من الجيش والشرطة تستغل الفراغ القانوني، ويشمل هرم العصابة العسكرية أطباء ومختبرات وسماسرة، تتغلغل في الأحياء الفقيرة لتصطاد جائزتها بطريقة غير شرعية وغير إنسانية، إما عن طريق السرقة أو الشراء أو تزوير مستندات تثبت استخدامها الشرعي.
وقد تلجأ تلك المافيا التي يديرها العسكر إلى حيلٍ عديدة تشكّل غطاءً حامياً للعبتها غير القانونية، كتزويج فتيات فقيرات يردن بيع أعضائهن من أثرياء عرب بشكل قانوني ظاهرياً، ليتم الطلاق عقب إجراء عملية الزرع.
ويرى مراقبون أن الانهيار الاقتصادي والفقر الذي أغرق الانقلاب فيه مصر، أدى زيادة عرض بيع الأعضاء بطريقة مذهلة من جانب الفقراء الذين يرغبون ببيع أعضائهم، ليصل بيع الكلية الواحدة إلى ما يساوي 1700$.
ويعود الأمر لشطارة البائع، أي الذي يرغب ببيع أحد أعضائه أو أكثر، ليجلب سعرًا يناسبه، ومهارة الزبون، أي السمسار، ليخفض سعر الشراء معتمدًا على نسبة فقر وحاجة البائع ونوعية العضو.
ووفق دراسة أعدها التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية، فإن 78% من المانحين المصريين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية بعد العملية الجراحية، ما يعيقهم عن إكمال واجباتهم وأعمالهم بالطريقة المناسبة.
وفي ظل الانقلاب أصبحت أجساد المصريين تباع بالقطعة، فسعر الكبد يتراوح بين 10000 دولار، و14000 دولار، وسعر البنكرياس 5800 دولار، والكلية ما يقارب 18000 دولار، وفي عهد السفيه السيسي أصبح لقب مصر برازيل الشرق الأوسط، وباتت تجارة الأعضاء فيها أكثر ربحًا وأمنًا من تجارة المخدرات والأسلحة!
