تصدمنا المفاجآت التي تخرج عقب الكشف عن تفاصيل الاتفاقيات والعقود التي يبرمها نظام العسكر، مع جهة أجنبية بخصوص الموارد المصرية، فعقب خروجنا من استنفاد شديد وقوي لسرقة عصابة “مبارك” التي هي جزء من نظام العسكر، والعدو الصهيوني للغاز، يستمر المسلسل ولكن بشكل آخر، ومن الآبار المكتشفة مؤخرًا.
حيث أن مصر التي تم اكتشاف الآبار فى أراضيها تعامل فى تلك العقود كأنها وسيط، وكأن العمولات أيضًا تنهال على الجميع، لهذا وافقوا على تلك الاتفاقيات المخزلة، التي توجب المحاكمة العاجلة لكل رؤوس النظام ومن وافق على مثل تلك الاتفاقيات.
تأكد ذلك بعدما تم الكشف عن مهازل بنود تلك العقود التي أبرمت فى الآوانه الأخيرة مع الشركات الأجنبية، والتي توقع ضررًا كبيرًا بالبلاد، حيث أن نسبة مصر من الغاز والبترول المستخرج لا تتعدي الـ 22 %.
ويقول أحد الخبراء المتخصصين أن عقود الغاز والبترول المصرية مع الشركات الأجنبية هي الأسوأ والأكثر ضررًا على الدولة على مستوى العالم مصر تحصل على 22% من الإنتاج فقط”.
وأضاف: “مصر ما زالت تدفع إلى الشركات المنقبة ما يسمي مصاريف تنقيب انتهي عصرها ولم يعد تدفعها أي دول أخرى”.
وأشار إلى أنه فى 2013 تم التقدم بدعوى ضد وزير البترول لتعديل جميع عقود الغاز والبترول المصرية لأنها عقود إذعان ضد مصلحة الوطن وما زالت الدعوى مع المفوضين”، لكن تدخل “السيسى” المباشر فى الأمر أنهي الحديث حولها.
وأكد: “سأقترح على جبهة تضامن تنظيم ندوة عن عقود الغاز والبترول وندعى الحكومة وأن لم تحضر سنعين خبيرا يمثل وجهة نظرهم وسوف نسجلها ونعرضها للمصريين”.