أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اغتيال 8 أشخاص بزعم تبادل إطلاق النار أثناء محاولة اعتقالهم بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.
وأوردت قناة “مكملين” الفضائية منذ قليل خبرًا عاجلاً بارتقاء 8 أفراد نقلاً عن تصريح لمصدر أمني رفض ذكر اسمه زعم خلاله أن الجريمة تمت خلال تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة اعتقالهم وهي الرواية التي طالما صدرتها داخلية الانقلاب في وقائع سابقة ثبت كذبها وفقًا لمنظمات حقوقية محلية ودولية.
وأكدت العديد من منظمات حقوق الإنسان في تقارير عديدة ضلوع قوات الشرطة والأمن الوطني في عمليات قتل للمواطنين خارج إطار القانون وتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة كان آخرها ما صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش والتي وصفت كيف تستخدم قوات أمن الانقلاب التعذيب لإرغام المعتقلين على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم”.
كما نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة نتائج تحقيقها حول منهجية التعذيب في مصر، وأكدت أن التعذيب يحدث بصورة ممنهجة وتحت رعاية السلطة الحاكمة في مصر.
وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات والجرائم، التي ارتكبها نظام السيسي خلال 4 سنوات منذ 3 يوليو 2013 وحتى 3 يوليو 2017، حيث بلغت حالات التعذيب خلال الأربع سنوات (1230)، والقتل خارج نطاق القانون (2441)، والقتلى من النساء (100)، وإخفاء قسري لنساء (15)، وإجمالي من تعرضوا للاعتقال (60000 سجين)، واعتقال بحق الأطفال (3000 طفل)، واعتقال نساء (2000)، ونساء معتقلات حتى الآن (31).
وأكد المنظمات أن “الثالث من يوليو 2013 هو التاريخ الذي تغيَرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نُبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون والدستور والمواثيق الدولية”. وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.