الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / موازنة 2018 بلا دعم بأمر صندوق النقد.. ولا عزاء للفقراء

موازنة 2018 بلا دعم بأمر صندوق النقد.. ولا عزاء للفقراء

كشفت تقارير صحفية اليوم عن مخطط حكومة الانقلاب لإلغاء الدعم نهائيا، استجابة لمجموعة أوامر صندوق النقد الدولي لاستكمال شرائح قرض الـ12 مليار دولار، وهو ما توافق تماما مع ما يعتقده السيسي من ضرورة أن يدفع الججميع، متناسيا أكثر من 90% من الشعب المصري في دائرة الفقر والعوز، وأن الفئة القليلة المحيطة به من رجال الجيش والشرطة والقضاة وبعض مقربيه هم من بطاقتهم أن يعيشوا بلا دعم.. وهو ما يمهد لإنهاكات جديدة تضع البية الشعب في دائرة التسول أو اللجوء للطرق غير القانونية لتحصيل معاشهم.

وكشف مسئول بارز بالحكومة لصحفيين برلمانيين، اليوم، أن عددا من الوزارات كثّفت من دراساتها لإلغاء نسبة كبيرة من الدعم الذي تتحمله الموازنة المقبلة والاقتراب أكثر من مرحلة الإحلال الكامل للدعم النقدي.

وأكد المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه لا إجراءات أخرى العام المالي الحالي، إلا أنه بعد نحو 3 شهور اعتبارا من شهر يناير، من المقرر أن تبدأ الحكومة في تنفيذ قرارات جديدة للحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد البالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وتمهد الحكومة حالياً لسياسات ستطبق عند صياغة موازنة العام المالي الجديدة التي يبدأ التحضير لها الشهر المقبل.

خطوة انهاء أي دعم التي تستهدفها حكومة الانقلاب ستبدأ بإلغاء الدعم العيني وتحويله إلى نقدي، وهو ما ستبدأ حملته وسائل اعلام السيسي.

حيث سيتم استعادة حملة “نشيل الوهم ونوصل الدعم، عبر التركيز على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وحصول المستحقين فقط على الدعم، والقضاء على سرقة الدعم التي تتم من خلال حصول غير المستحقين عليه.

الخطوات التمهيدية تنطلق خلال أيام، رغم خطورة الاقتراب من الدعم في الوقت الحالي أو اتخاذ أي إجراءات أو خطوات من شأنها إلغاء الدعم، فالاقتراب من الأسر الفقيرة خط أحمر، خاصة في الوقت الحالي الذي ارتفعت فيه الأسعار بمعدلات قياسية، لم يعد يغفلها أحد حتى عموم الطبقة الوسطى التي أنهكت تماما.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الوضع في ليبيا غامض وقلقون بشأن المدنيين المحاصرين بمحيط طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *