مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
نبيع الجنسية المصرية بسبعة ملايين جنيه عار جديد تسجله عصابة الانقلاب بعدما أقدمت من قبل على تخريب وبيع مصر مقابل “الرز”، إلا أن إلحاح برلمان العسكر على التصديق على إقرار قانون يتيح لمن يدفع أقل من نصف مليون دولار التجنس بالجنسية المصرية أصاب الكثير من الشك فى مصداقية الانقلاب حول إمداد مصر بالعملة الصعبة.
فيما يلي نرصد ٱراء عدد من السياسيين والكتاب والبرلمانيين على خطورة ذلك القانون:
مخطط بيع القضية الفلسطينية
من جانبه قال الكاتب الصحفى نزار قنديل، إن هناك ضغط إماراتى على المنقلب السيسى من أجل الاستثمار فى مصر والاستفادة بالمزايا التى تصاحب الجنسية المصرية.
وأضاف فى تصريحات صحفية، الأخطر فى قضية بيع الجنيسة المصرية هى الإضرار بمصلحة القضية الفلسطينية، فهناك 7 ملايين فلسطينى حول العالم قد يتم ابتزازهم للحصول على الجنيسة من أيدى خفية، ومن ثم تهيئة الأجواء لإنهاء القضية الرئيسية فى الوطن العربى، وبعد قد تكون جزء من صفقة القرن المزعومة.
كما كشف “قنديل” أن تلك القرارات يمكن أن تؤدي إلى أن يصبح الجيش المصرى بلاهوية فى حالة تجنيس الأجانب الحاصلين على الجنسية بعد دفع نصف مليون دولار دون سن الثامن عشرة.
وبرغم دفاعة عن نظلم الانقلاب العسكرى، إلا أن الصحفى مدير تحرير موقع “المشهد” مجدى شندى، أكد أن إقرار البرلمان للبيع الجنسية جريمة فى حق مصر والمصريين.
وأضاف: القانون كارثة، ليس الخوف من أصحاب الجنسيات العربية، بل الجنسيات التى لها عداوة مع مصر مثل اسرائيل، حتى تتوغل وتفسد السلالة المصرية، وهو ماقد تلاحظه بعد جيل أو جيلين من أبناء مصر.
وأضاف “شندى” أن خطورة الأمر تتمثل فى تأثير ذلك مستقبلا على القرار المصرى والمواقف السيادية، بعدها سوف تجد مصرليست للمصريين الأصليين.
استطلاع رافض
فى سياق متصل، نشر ناشطون على فيس بوك، استطلاع رأي حول سؤال: “هل توافق على إقرار مجلس النواب قانونا يتيح بيع الجنسية المصرية بوديعة؟
وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالي: 17% أوافق، و83%: أوافق.
هيثم الحريري، عضو برلمان العسكر، قال، خلال الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب أمس: “الجنسية المصرية يجرى بيعها ليس للاستثمار، ولكن لأشياء أخرى، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من رئيس المجلس، الذي طالب بحذف الكلمة من المضبطة، قائلًا: “مصر دولة جاذبة، والجنسية المصرية ليست للبيع”.
رفض شعبي
رفض مواطنون إقرار حكومة الانقلاب للقانون، حيث أكد مواطن أن الجنيسة المصرية لاتقدر بثمن مثل الآثار. وذهب آخر إلى أن مصر تستطيع جلب عملة صعبة بعيدة عن “الجنسية”، وعبر ثالث عن تخوفه بعد بيع الجنيسة على الحياة المصرية “الخصوصية” حسبما قال.
محمد عشرى غرد ساخرا: منح الجنسية المصرية للأجنبى مقابل وديعة 7 مليون جنيه . مين عاوز يتمرمط؟
أما الإعلامى عماد البحيري فقال: بعد الموافقة على بيع الجنسية المصرية بـ ٧ مليون جنيه.. سؤال بجد مش هزار لو كانت الجنسية المصرية تنفع تتباع كنت هتبيعها وبكام ممكن تقبل؟
الناشط جمال علام قال: “علي فكرة الجنسية المصرية ببلاش القانون بيقول تمنح الجنسية بوديعة قدرها ٧ مليون جنيه تاخد الجنسية وتاخد فلوسك تاني وعليها الفوائد البنكية”!
تبعة محمد البدرى محمد فكتب: السيسى يبيع كل شئ حتى هويتنا مقابل 500 ألف دولار.
في حين قال محمد حلمي: بيع الجنسية المصرية لمن عنده وديعة بنكية بمبلغ كبير ( سبعة مليون ملطوش ) لمدة خمس سنوات بيوضح مفهوم ومعنى المواطنة عند سلطة العصابة التى تركب مؤسسة الدولة ,أى أن مصر للبيع فى مزاد علنى لمن يدفع أكثر.
جدير بالذكر أن مجلس نواب العسكر، وافق على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.
